علق الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على إجراء الاقتطاع من الأساتذة المضربين عن العمل. وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه ( الخميس ) ” الاقتطاع مقتضى قانوني موجود في قانون ومرسوم ومنشور حكومي.” وشدد بايتاس، على أن الحكومة لا يمكنها أن تخالف القانون، مشيرا إلى أنها مجبرة على تطبيق القوانين، و لذلك ستطبق هذه المقتضيات القانونية المتعلقة بالاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين، يؤكد المسؤول الحكومي. يشار الى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، طبقت مسطرة الاقتطاع من أجور الأساتاذة المضربين عن العمل طيلة الأسابيع الماضية.
وتأسف مصطفى بايتاس، لاستمرار إضرابات رجال ونساء التعليم عن العمل، وهدر الزمن الدراسي. وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية ذاتها، ” لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يبقى التلاميذ دون حصص دراسة وأن يستمر الهدر المدرسي، وأن يستمر الآباء يضعون أيديهم على قلوبهم لأنهم يشاهدون أبناءهم لا يحصلون على التعليم.” وشدد المسؤول الحكومي، على أن باب الحوار مفتوح لتجاوز هذه الأزمة، مسترسلا بالقول “آن الآوان للعمل بشكل مشترك وسريع لمواجهة بعض التخوفات لدى رجال ونساء التعليم في حوار شفاف وهادئ ومعقول لمناقشة جميع القضايا والنقاط.” وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن الأخيرة لم تغلق باب الحوار مع رجال ونساء التعليم ولن تغلقه، مضيفا “الحكومة اعتبرت أن جميع إصلاحات الدولة الاجتماعية والاقتصادية والمالية العمومية والإصلاحات المرتبطة بالصورة الإيجابية لبلادنا دوليا، لا يمكن أن تكتمل إلا بمنظومة تعليمية، ولذلك اشتغلنا على هذا الموضوع بكل جدية منذ تنصيب الحكومة ورغم كافة الصعوبات.” وأشار بايتاس إلى أن الحكومة لم تدخر أي جهد أو إمكانات مالية لإصلاح قطاعي التعليم والصحة، مضيفا أنه “كان حوار مع النقابات ومع وزير القطاع شكيب بنموسى لدورات، ثم تم توقيع اتفاق 14 يناير الذي يعتبر الأساس، واليوم لدينا وضعية تالية النظام الأساسي الذي يعارض عليه بعض الأساتذة ومن جانب آخر، هناك حكومة لم تغلق الأبواب واستمرت في الحوار والنقاش.” وأضاف المتحدث، أن رئيس الحكومة عقد اجتماعا مع النقابات والبلاغ الذي صدر عقب اللقاء كان واضحا، وأكد على أنه سيتم العمل جنبا إلى جنب في إطار الحوار المفتوح واستحضار مكتسبات رجال ونساء التعليم واستحضار مصلحة التلميذ.”
متابعة
