دعت الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إلى توقيف العمل بالنظام الأساسي الجديد عبر ألية قانونية تمكن من ذلك، وتعديل ومراجعة مضامينه في شموليتها. وقالت النقابة ذاتها إنها حضرت بمعية النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية اجتماعا مع اللجنة الثلاثية الوزارية المكلفة من طرف رئيس الحكومة، وطالبت خلاله بوقف مسطرة الاقتطاعات من أجور المضربين عن العمل من موظفي قطاع التربية والتكوين، وبإرجاع المبالغ المقتطعة للمضربين، والتنصيص الصريح والمباشر على إدماج الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية. كما طالب المصدر ذاته بإقرار زيادة في الأجور في مالية 2024 تواكب الارتفاع الصاروخي للأسعار والمعيشة، ودعا إلى ضرورة حلحلة الملفات العالقة لجميع فئات نساء ورجال التعليم.
وأضاف المصدر إلى أن الاجتماع خلص إلى توقيف العمل بمقتضيات النظام الأساسي الجديد عبر إصدار دورية تنص على ذلك إلى حدود انتهاء جولات الحوار يوم 15 يناير مع استثناء مباراة ولوج مراكز التربية والتكوين. كما خلص إلى سحب جميع العقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسي واعتماد العقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وتقديم مقترحات النقابات التعليمية المتعلقة بجميع الفئات التعليمية خلال الأسبوع المقبل. جدير بالذكر أن اجتماعا بين رئيس الحكومة والنقابات التعليمية انتهى، الأسبوع الماضي، بالاتفاق على تجميد العمل بالنظام الأساسي ومواصلة الحوار بشأن مواده مع اللجنة الوزارية التي عينت لهذا الغرض. وقال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حينها، إنه اتفق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية على تجميد النظام الأساسي الجديد للتعليم، في انتظار تجويده من خلال تعديلات ستمكن رجال ونساء التعليم من تحسين دخلهم، وذلك في أجل أقصاه 15 يناير 2024. وتضم اللجنة الوزارية المعنية بمناقشة الملف، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ووزير الإدماج الاقتصادي، يونس السكوري.
متابعة
