احتج المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، على ما أسماه “المس بسمعة العمل النقابي الجاد”، وطالب الحكومة بفتح تحقيق حول ما راج من توزيعها 20 مليار درهم على المركزيات النقابية، مقابل توقيعها على اتفاق 26 دجنبر الماضي، الخاص بقطاع التعليم.
ونفى المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، في بلاغ له صادر، مساء أول أمس (الأحد) ، توصلت “الصباح ” بنسخة منه، حصوله على درهم واحد مما راج عن توزيع الحكومة 20 مليار درهم على المركزيات النقابية، كي توقع محضر اتفاق، ضدا على المطالب المشروعة لهيأة التدريس.
وأكد البلاغ أن الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، غير تابعة لأي مركزية نقابية، ودعت الحكومة إلى فتح تحقيق عاجل حول ما راج من توزيع المال، ونشر توضيح حول هذا الملف، وعقد اجتماع طارئ لتنزيل الاتفاق على أرض الواقع.
وأدانت النقابة نفسها ما وصفته بـ”أشكال التضليل، والبلطجة والكذب، والبهتان المتداول في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، التي تستهدف النقابات المناضلة وسمعة مناضليها”، بخصوص اتهامها بالباطل بأنها حصلت على أموال قصد التوقيع على اتفاق لا يخدم مصالح كل فئات التدريس.
ودعت النقابة الحكومة إلى تزويد النقابات الخمس الأكثر تمثيلية بنسخة من المرسوم الجديد، بمثابة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، الذي تم بموجبه نسخ المرسوم رقم 2.23.819، الصادر في 6 أكتوبر 2023، ومعالجة منصفة للملفات العالقة، وضمان ظروف عمل ملائمة تأخذ بعين الاعتبار حقوق المتعلمين وتمكينهم من تعليم ذي جودة.
والتمست النقابة من الحكومة إلغاء المقاربة المحاسباتية، والتجاوب الفعلي مع مطالب هيأة التدريس، وإشراك النقابات في إعداد مشاريع النصوص التنظيمية للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، والزيادة العامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم ودرجاتهم بمن فيهم المساعدون التربويون، والأطر المشتركة بمبلغ صاف قدره 1500 درهم، وتحسن دخل أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، والإطار التربوي المختص بنص تنظيمي، وتسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين الذين تم توظيفهم ابتداء من 2016، ومعالجة مشكلة التقاعد والمتقاعدين ضحايا اتفاقية 26 أبريل 2011، وإشكالية تقاعد الذين وظفوا في 2017.
ومن جهة أخرى، لجأ شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، إلى سيف الاقتطاع من الأجور التي انتقلت من 500 درهم شهريا، إلى 3500 دفعة واحدة، ما يعني خنق المدرس ماديا لكي يرجع إلى القسم، وتجميد التنسيقيات التي قررت مواصلة التصعيد، لرفضها مخرجات اتفاقي 10 و26 دجنبر الماضي، معلنة عن استمرار الإضرابات لثلاثة أيام أخرى مع بداية السنة الجديدة، وتعليق إنجاز الفروض ومقاطعة الزيارات الصفية، والتكوينات، ومجالس المؤسسة، وأنشطة الحياة المدرسية، وتجسيد الوقفات الاحتجاجية وسط الأسبوع.
وحصل انقسام داخل التنسيقيات بين مهدد بمواصلة الإضراب إلى غاية تحقيق كل المطالب المشروعة، ولو أدى الأمر إلى إعلان سنة بيضاء، وبين داع إلى العودة للأقسام تحسبا لتفادي العقوبات المتنوعة من كثرة الاقتطاعات المالية، والإنذار، والتوبيخ، والطرد من الوظيفة.
أحمد الأرقام
