قضت غرفة الجنايات الابتدائية الخاصة بجرائم الأموال لدى استئنافية فاس، في الساعات الأخيرة من أمس (الثلاثاء ) 20 فبراير الجاري، شبكة ” السمسرة ” في التجهيزات الطبية بمستشفى ابن باجة بتازة، بالسجن 17 سنة سجنا وبغرامات مالية. وهكذا، أدانت المحكمة الطبيب ( خ. ف ) مدير المستشفى بالحبس النافذ 4 سنوات وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم. ك قضت المحكمة ب4 سنوات حبسا في حق موظف بالمستشفى ذاته وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم. وأدانت هيئة الحكم ثلاثة موظفين بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، فيما تمت إدانة تقني بالمستشفى ذاته ب3 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم. وأدين 3 أطباء مسؤولين عن مصحات خاصة بـ6 أشهر حبسا نافذا و2000 درهما غرامة لكل واحد منهم، فيما تم الحكم على تقني بـ3 أشهر حبسا نافذا و2000 درهم غرامة. وحكمت بسنة واحدة حبسا في حدود 3 أشهر نافذة و9 أشهر موقوفة التنفيذ، و10 آلاف درهم غرامة، في حق الموظفين الآخرين، فيما عوقب مراقب حراس الأمن الخاص بسنة حبسا موقوفة التنفيذ في حدود 8 أشهر، و10 آلاف درهم غرامة. وقبلت المحكمة طلب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي انتصبت كطرف مدني في هذا الملف، وحكمت لصالحها بدرهم رمزي. وقضت أيضا، بدفع المتهمين تضامنا مبلغ 400 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني في شخص وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فضلا عن حجز المعدات الطبية التي تعود لمستشفى اين باجة والتي تمت مصادرتها بمصحات خاصة ومنازل متهمين في القضية.
متابعة
