وزير الشغل أكد أن المشروع يسعى إلأى تحقيق التوازن بين حق ممارسة الإضراب وضمان حرية العمل
شرعت أطراف الشغل في مناقشة مشروع قانون الإضراب، الذي تقدمت به الحكومة، في إطار تنفيذ التزاماتها المنبثقة عن مؤسسة الحوار الاجتماعي.
وأكد يونس السكوري، في حوار مع “الصباح”، أن الحكومة عازمة على مواصلة تنفيذ التزاماتها المنبثقة عن مؤسسة الحوار الاجتماعي، ومن بينها تطوير تشريعات العمل، والمتمثلة أساسا في القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، وإصلاح أنظمة التقاعد، ومراجعة بعض مقتضيات مدونة الشغل، والمقتضيات المتعلقة بانتخابات ممثلي المأجورين، وغيرها من الالتزامات المتبقية.
وأوضح السكوري، أنه من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الشركاء الاجتماعيين، خلال جولتي الحوار الاجتماعي لـ 2022 و2024، وفق الجدولة الزمنية المحددة لكل التزام، تم الشروع في دراسة أول هذه المشاريع، وهو مشروع القانون التنظيمي للإضراب، مشيرا إلى أن الحكومة عقدت بشأنه أكثر من 50 اجتماعا ولقاء تشاوريا مع الشركاء الاجتماعيين والقطاعات الحكومية المعنية. وأعلن للمناسبة، أن الحكومة ستواصل هذه اللقاءات مع مختلف الشركاء، بهدف التوصل إلى توافق وطني بشأنه.
وذكر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، أنه تم الشروع في مناقشة المشروع، من خلال تقديمه في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم 6 يوليوز الجاري، كما تم تخصيص جلسة عامة لمناقشته بتاريخ 18 يوليوز.
ويسعى المشروع الحكومي، حسب الوزير، إلى تحقيق التوازن بين حق ممارسة الإضراب وضمان حرية العمل، في إطار احترام احكام الدستور ومبادئ واعلانات منظمة العمل الدولية، ذات الصلة، سيما حماية حقوق المضربين.
ونفى أن يكون هناك تباعد بين الشركاء الاجتماعيين، بخصوص هذا المشروع، بل أكثر من ذلك، يقول السكوري، إن الجميع واع بأهمية إخراج هذا القانون التنظيمي إلى حيز الوجود، وفق مقاربة توافقية، باعتباره مشروع قانون مجتمعي ذي حمولة حقوقية.
وبخصوص إصلاح منظومة التقاعد، في إطار المعالجة الاستباقية للإشكاليات المرتبطة بمنظومة التقاعد، أوضح السكوري أنه تنفيذا لما تم الاتفاق عليه في هذا الصدد، سيتم العمل على مباشرة إصلاح التقاعد، من خلال اعتماد إصلاح شمولي، يروم إرساء منظومة للتقاعد في شكل قطبين (عمومي وخاص)، يتم التوافق على تفاصيل مضمونهما، وفق منهجية تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين، وتحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة، في إطار الأنظمة الحالية، إلى حدود بداية دخول الإصلاح حيز التنفيذ.
وجدد الوزير حرصه على تعزيز حكامة أنظمة التقاعد، في ضوء الممارسات الجيدة في هذا المجال، مؤكدا مواصلة دراسة تفاصيل الإصلاح وكيفيات تنزيله، باعتماد منهجية الحوار، مع السعي إلى التوافق مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
أما في ما يتعلق بمراجعة مدونة الشغل، أعلن السكوري، أنه سيتم العمل على المراجعة التدريجية لبعض مقتضياتها، وفق مقاربة تشاركية، تروم تحقيق التوازن بين إنتاجية المقاولة، والحفاظ على تنافسيتها، وبين محاربة الهشاشة في التشغيل، لتوفير مناصب الشغل اللائق وتشجيع الاستثمار. كما ستتم مراجعة التدابير القانونية المتعلقة بالانتخابات المهنية لانتخاب مندوبي الأجراء وأعضاء اللجن الثنائية.
برحو بوزياني
