التنسيقيات والجمعيات الأمازيغية تصطف ضد مناورات العدالة والتنمية

التبريس.
أكد بيان للتنسيقيات والجمعيات الأمازيغية توصلت الجريدة بنسخة منه على متابعتها عن كثب، السلوك السياسي لأحزاب التحالف الحكومي وفي مقدمتها حزب العدالة والتنمية الذي يرأس الحكومة، وذلك لما عرف عن الأحزاب عموما من ازدواجية في الخطاب، وعن حزب العدالة والتنمية تحديدا من مواقف سلبية ضدّ القضية الأمازيغية يعلق البيان أنها تشكل تربصا بمكتسبات الأمازيغ التي حققوها بنضالهم وتضحياتهم على مدى عقود. وهي المواقف التي تعود أساسا إلى كون الحزب يسعى إلى تمرير مشروع مجتمعي يتعارض في جوهره حسب البيان مع متطلبات دولة القانون والمواطنة والحداثة، التي تعمل الحركة الأمازيغية جاهدة من أجل تحقيقها .
وعلاوة على أن الحكومة يوضح البيان أنها لم تحقق أي شيء للأمازيغية حتى الآن، حيث قامت بتجميد وتجاهل حسبها كل المشاريع المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، فإن الحزب الأغلبي لم يخف حسب البيان استهتاره بمطالبهم عندما عمد في نوع من المزايدة المكشوفة، إلى محاولة تقديم مقترح قانون لحماية اللغة العربية بشكل منفرد وبمعزل عن الأحزاب المشاركة له في الحكومة، مع العلم يوضع بيان الجمعيات والتنسيقيات أن واجب الحكومة هو المساواة بين اللغتين الرسميتين ورعايتهما بدون تمييز، خاصة وأن الأمازيغية اعتبرت في التصريح الحكومي ضمن الأولويات، وكذا في العديد من الخطب الملكية، علاوة يضيف البيان على أنها تتعرض لمسلسل محو يومي جعل منها لغة مهددة بالانقراض، مما يفترض أن تكون ورشا مستعجلا لدى الحكومة .
ولعل من آخر ابتكارات حزب العدالة والتنمية، يضيف البيان “سعيه إلى خلق مجتمع مدني خاص به وتابع له، ومن ذلك خلقه لـ”جمعيات أمازيغية” مزعومة، هدفها محاولة تمييع الخطاب الأمازيغي الديمقراطي وجعله في خدمة الأهداف غير النبيلة للإسلام السياسي المستورد، والذي يتعارض تعارضا تاما مع ثقافة التدين المغربي الأصيل القائم على الوسطية والاعتدال والتنوير والواقعية، والبعد عن استغلال الدين لمآرب سياسية، وأسبقية الكرامة الإنسانية على الفقه التراثي القديم “.
واتهم البيان ذاته أحزاب التحالف الحكومي، بممارسة أساليب التغليط وساق البيان كمثال ما أسماه بتصريحات “الوزيرين عبد الله باها والحبيب الشوباني خلال لقاء الإعلان عن تأسيس ما أسموه بـ”الرابطة المغربية الأمازيغية”، والتي اتهموا فيها ـ بهدف تبرير مؤامراتهم المكشوفة ـ من سموهم “متطرفين أمازيغيين” دون الإحالة على وثائق أو أسماء أو مواقف محدّدة، يوضح البيان.

البيان أكد أن الحركة الأمازيغية حركة مدنية مستقلة عن الأحزاب وعن السلطة، تحمل خطابا حداثيا ديمقراطيا هدفه إرساء دعائم دولة القانون وترسيخ الديمقراطية بقيمها الكونية ومبادئها الأصيلة واضاف أن الأمازيغ، اعتمدوا دائما في تنظيمهم المحلي وقوانينهم الوضعية قواعدَ المساواة والعقلانية والتضامن. وأن وثائق الحركة الأمازيغية ومرجعياتها تشهد على ذلك بوضوح لا لبس فيه. واعتبرت التعتيم على مواقف الحركة الأمازيغية وكيل الاتهامات اللامسؤولة إنما يهدف إلى التغطية على ما وصفه البيان بالتطرف الحقيقي الذي بدأ ينجرّ إليه المجتمع المغربي بتأثيرات أجنبية، وإلى إخفاء عجز الحكومة عن حل مشاكل الشعب المغربي المتفاقمة.
واعتبر البيان تدبير ملف الأمازيغية لا يمكن أن يكون إلا في إطار المكتسبات المتحققة بفضل النضال الأمازيغي ودعم حلفائه المدنيين والديمقراطيين، وفي إطار مفهوم “المصالحة الوطنية” وإنهاء الميز، واتهم البيان التحالف الحكومي باستعمال ” جمعيات أمازيغية مزيفة ذات توجه مشبوه “، واعتبر ذلك تهديدا للسلم الاجتماعي ” يتحمل فيه الحزب الاسلامي مسؤوليته، وأضاف البيان أن الحكومة التي يرأسها حزب العدالة والتنمية ” لم تقم بأية خطوة إيجابية حتى الآن من أجل إخراج القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية إلى حيز الوجود، وفي إطار مبدأ ربط المسئولية بالمحاسبة الذي ينصّ عليه الدستور” اعتبر البيان الحكومة مخلة بمسئولياتها، مما يستوجب محاسبة أحزاب التحالف الحكومي حسب البيان، على عدم الوفاء بالتزاماتها التي عبرت عنها في تصريحها الحكومي.
البيان أوضح أن مظاهر التهميش والإقصاء لا تخصّ فقط الجانب المتعلق بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية، بل تمتد لتشمل التهميش الاقتصادي والاجتماعي لجهات ومناطق بكاملها، تعاني ساكنتها يضيف البيان “من الفقر والنسيان التام، وتتعرض لنهب أراضيها وثرواتها الطبيعية بدون احترام أي قانون سوى القوانين الاستعمارية التي سبق أن وضعت من أجل الاستغلال والاحتلال.“
واتهم البيان الحكومة وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية ب”تحريف الكثير من المفاهيم المتعارف عليها في الحياة السياسية الديمقراطية، ومنها مبدأ “الشراكة”، حيث يعمد الحزب الأغلبي عبر وزيره المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني إلى محاولة صنع مجتمع مدني على مقاسه ولأغراضه الخاصة”، معتمدا يضيف البيان ” أساليب ملتوية لتهميش المجتمع المدني الحقيقي بمكوناته الرئيسية التي أسهمت بفعالية وتضحيات كبيرة في تطوير المغرب الحديث “.

ودعا بيان التنسيقيات والجمعيات الأمازيغية كل مكونات المجتمع المدني الديمقراطي الحداثي إلى التحلي باليقظة والتعبئة من أجل إفشال مخطط الهيمنة الذي يسعى حسب البيان هذا الحزب إلى تمريره. كما حذر من أي مسّ بالمكتسبات الأمازيغية التي راكمتها الحركة الأمازيغية المستقلة والديمقراطية منذ عقود طويلة..
المصدر: التبريس.

الجمعيات الموقعة:

–    كنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بشمال المغرب (102 جمعية)
–    التنسيق الوطني الأمازيغي (64 جمعية)
–    تنسيقية أطلس تانسيفت للجمعيات الأمازيغية (42 جمعية)
–    تنسيقية الجمعيات الأمازيغية بوسط المغرب (25 جمعية)
–    تنسيقية “Tamunt n iffus” بجنوب المغرب (23 جمعية)
–    الكونغريس العالمي الأمازيغي
–    منظمة تاماينوت جمعية وطنية (36 فرع)
–    الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة “أزطا” جمعية وطنية (30 فرع)
–    جمعية سكان الجبال جمعية وطنية (12 فرع)
–    جمعية إحاحان جمعية محلية (10 فروع)
–    المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات
–    جمعية الجامعة الصيفية أكادير
–    جمعية ماسينيسا طنجة
–    مركز النكور للحرية والديمقراطية الحسيمة
–    جمعية أمغار خفنيفرة
–    جمعية ثفسا النسائية للثقافة والتنمية بمكناس
–    جمعية أشبار الحاجب
–    جمعية إبدي للتنمية والثقافة تاهلا
–    جمعية ثاويزا بطنجة
–    جمعية تامونت للتنمية الثقافية والاجتماعية صفرو
–    منظمة الشباب الأمازيغي وسط المغرب
–    جمعية أزمزا تارودانت
–    جمعية أفا ماسة
–    جمعية أناروز دمنات
–    جمعية إتران للتنمية والأسرة أزيلال
–    جمعية تاوادا صفرو
–    جمعية تيزي إفريسن مريرت
–    جمعية أنزووم أزرو
–    جمعية سوراف أوطاط الحاج
–    جمعية إتري للتنمية والثقافة بني عياط
جمعية تيفاوت تينزرت تغجيجت –

·       Association Tiwizi 59 Lille
–    Tamaynut France Paris
–    Association Tifawin Bruxelles
–       Association Acal Paris                                                                                           Association Massinissa. Pays bas