إيقاف زوج زور وثيقة العزوبية بطنجة

ضبطته زوجته الأولى بقاعة للحفلات يعقد قرانه على امرأة ثانية دون علمها وموافقتها

تحول حفل زفاف أقيم، نهاية الأسبوع الماضي، داخل إحدى القاعات الشهيرة بطنجة، إلى واقعة دراماتيكية عندما ضبطت امرأة ثلاثينية شريك حياتها يقيم حفلا باذخا بمناسبة عقد قرانه على امرأة ثانية دون علمها وموافقتها، وأحدثت فوضى عارمة وشجارا عنيفا أثار ذهول المدعوين ومعارف العروسين، الذين اضطر جلهم إلى مغادرة القاعة وهم يستنكرون الواقعة.
وذكر أحد المدعوين، أن جميع الحاضرين تفاجؤوا عندما حضرت إلى قاعة الحفلات امرأة رفقة طفل لا يتجاوز عمره 8 سنوات، وتوجهت في البداية إلى سيارة الزفاف، التي كانت متوقفة أمام باب القاعة، وقامت ببعثرة جميع الورود والشرائط الملونة الموجودة عليها، قبل أن تقتحم القاعة وهي في حالة هستيرية لتهاجم العريس أمام الحضور، كاشفة أنه زوجها الشرعي وأب طفلها الصغير، قبل أن توجه له سيلا من الشتائم واصفة إياه بـ “خائن العشرة”.
المشهد كان صادما بالنسبة للزوجة الثانية (العروس)، التي لم تكن على دراية بأن شريك حياتها المستقبلي متزوج وله طفل، ودخلت في نوبة بكاء وانهيار عصبي حاد، وسط ذهول أفراد عائلتها والحضور، الذين وجدوا أنفسهم شهودا على واقعة تمس قدسية مؤسسة الزواج.
وأمام أجواء من الفوضى والتوتر، لم يجد مسير القاعة بدا من إخطار المصالح الأمنية بالواقعة، فحضرت للمكان فرقة أمنية عملت على نقل جميع الأطراف إلى الدائرة الأمنية المعنية للتحقيق في ملابسات الواقعة وظروف حصول الزوج على “شهادة العزوبة”، التي تعد شرطا أساسيا لإبرام عقود الزواج، إذ ينتظر أن يشمل التحقيق كل الأطراف التي يشتبه في تورطها في عملية تزوير محتملة، وتحديد المسؤوليات القانونية قبل عرض القضية على أنظار العدالة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الزوج عقد قرانه على زوجته الثانية دون اتخاذ إجراءات موافقة الزوجة الأولى وسلك مسطرة التعدد، وحصل على شهادة العزوبة التي تبدأ عادة بإنجاز تصريح بالشرف يشهد فيه طالب الوثيقة على نفسه بأنه عازب ولم يسبق له الزواج، ويفترض بأن يكون التصريح مرفقا بشهادة شخصين يقران بصحة المعلومات الواردة فيه، قبل أن يتم التأشير عليه من قبل عون سلطة والمصلحة المختصة بالجماعة الترابية للحصول على شهادة العزوبة.
وخلفت الواقعة ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت نقاشا مجتمعيا حول ضعف الرقابة في إصدار الوثائق الرسمية، وسهولة التحايل على المؤسسات والمصالح الإدارية لتحقيق أهداف شخصية، دون مراعاة ما يترتب عن ذلك من آثار نفسية على الزوجة الأولى وطفلها، وحتى على الزوجة الثانية التي وجدت نفسها ضحية هي الأخرى، وشدد عدد من النشطاء الحقوقيين على ضرورة رقمنة مسطرة استخراج الوثائق، وربطها مباشرة بالسجلات المدنية الوطنية، لتفادي التلاعب، وضمان حماية الحقوق الشخصية.
المختار الرمشي (طنجة)