عبد اللطيف مجدوب
ظاهرة اكتواء المواطن..
منذ أمد ؛ ليس بقريب ؛ كانت ظاهرة السمسرة “تاسمْسارتْ” تعيش بيننا ، لا تكاد تخرج عن نطاق قطاع العقار وبعض المنتجات المحدودة ، ينتقيها السمسار ليعيد بيعها بأرباح ؛ دفعت بالعديدين من أصحاب الرساميل المالية الراكدة إلى توسيع رقعتها لتشمل مواد ومنتجات قطاعية متنوعة ، فاغتنمتها شريحة من مستغلي الأسواق ، أو بالأحرى جنود من الاحتكاريين والمضاربين لتخزين المواد والعبث بأسعارها ، متحينة فرص تناقصها أو ندرتها في الأسواق ، ليعيدوا صرفها عبر هؤلاء الوسطاء ، وهكذا ، نلاحظ أن المواطن/المستهلك يكتوي بالأسعار عبر مصدرين معا ، كلاهما حارق ، أولا المحتكر والمضارب ، ثم السمسار ثانيا.
السمسرة وامتدادها خارج الوطن
تطورت هذه الظاهرة الاقتصادية المخربة ، في خمس سنوات الأخيرة ، سيما في ظل الحكومة الحالية برئاسة السيد عزيز أخنوش ، لتقتحم الأسواق الأجنبية خارج الوطن ، الضالع فيها رساميل مالية ضخمة لأفراد أو أطراف معينة أو “تعاونيات وهمية” ، ممن لديهم اليد الطولى في تخريب القدرة الشرائية المواطِنة ، باحتجاز المنتجات الفلاحية والبحرية والنسيجية و”تهريبها” إلى الخارج ، تحت غطاء “جلب العملة الصعبة لخزينة الدولة” ما يمنحها التأشيرة الرسمية (لتصدير المنتوج الوطني) ، يصل هذا المنتوج أحياناً إلى نسبة %70 من المنتوج الخام ، وهكذا تتحول هذه المادة أو المنتوج إلى “مادة نادرة في الأسواقالداخلية “، وبالتالي ترتفع أسعارها أمام المواطن المستهلك إلى مستويات قياسية ، مثلا إذا كان بالأمس يقتني الكيلغرام الواحد من البطاطيس ب 30 درهم ،. الطماطم ب 3.50 دراهم ، والإجاص ب 6 أو 7 دراهم ، انتقل اليوم ليقتني الكيلغرام الواحد من البطاطيس إلى 6.00 درهم والطماطم إلى 10.00 دراهم ، والإجاص إلى 35.00 درهم ، أي بزيادة يصل متوسطها بالتقريب إلى %130 ! ما يشل بالكاد الاقتصاد الوطني برمته ، والإجهاز على الطاقة الشرائية للمواطن ، ويحول المعيش اليومي إلى جحيم لا يطاق ، في ظل سكوت مطبق للأجهزة الحكومية ،. وتحديدا المنظمات وهيئات مراقبة الأسعار و “حماية المستهلك” ، والتي يعد تعدادها بعدد نجوم السماء ،. والحالة هذه أن الأجور ؛ في مختلف القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة ، ظلت على ما هي عليه دون أن يطرأ عليها كبير تغيير ، منذ حكومة العدالة والتنمية ، إذا استثنينا دريهمات بقصد ذر الرماد في الأعين. وقد تعددت معاملات هذه السمسرة والاحتكار ، لتضم إليها أسواقا إفريقية ، بعد أن كانت محصورة في أسواق الاتحاد الأوروبي ، فعقدوا صفقات مباشرة مع هذه الجهات .
انتشار التدليس والغش
من الطبيعي ، وحالة العيش بهذه الأسعار الحارقة ، أن تنمو في المجتمع ؛ نمو النار في الهشيم ؛ ظواهر مواكبةلأزمة العيش الخانقة هذه ، كالتزييف في المواد وتحويل جودتها إلى رداءة ،. والتطفيف في الميزان ،. واستعمال أساليب وحيل للكسب والربح السريع ، واستغلال حاجيات المواطن للاتجار في أزماته ، والغش في مواد البناء ،. وعقد الصفقات المغشوشة والتي عادة ما تفضي إلى المحاكم ،. والانتقاص من فعالية الأدوية ، وانتشار الزبونية ، وإغراق القطاعات بأسواق سوداء ، والرشوة ، واكتساحها للإدارة ومصادر العيش ، وامتداد التزييف والغش إلى مراحل التعليم.
الحكومة تنوي القطع مع الظاهرة
غير خاف على أي مغربي أصيل ، أن عاداتنا جرت دوما “بالتّخْمالْ والتنظيف” كلما تقرر أن يزورنا زائر ، والزائر اليوم هو الكاف KAF كأس إفريقيا للأمم أولا ، ثم المونديال ثانيا ، والسلطات المغربية تريد أن تنتعش الأسواق والاقتصاد الوطني عموماً ، وألا يجد الزائر الإفريقي – مثلا –صعوبة أو عسرا في الوصول إلى اقتناء السلع المغربية ، والولوج إلى الفنادق و المطاعم والخدمات العمومية ، فالأسعار ستكون واجهة لمن يريد زيارة المغرب، وتعد، بالدرجة الأولى، خير زبون مسوِّق لقطاع السياحة ، فلن تكون هذه الأخيرة في متناول الزائر الإفريقي، إذا لم تتدخل ؛ وبحزم كبير، السلطات الحكومية في وضع حد لظاهرة السمسرة العشوائية/الارتجالية، والضرب بيد من حديد على كل سمسار/وسيط ؛ لا يحمل ترخيصا رسميا لمزاولة هذه “الحرفة” والتي يجب أن تكون تحت المراقبة المباشرة للسلطات المحلية، وانتزاعها منه وتغريمه، في حال ضبطه “يسمسر” بنسب أعلى من السعر الرسمي ، كما يجب عموماً ألا يتجاوز سعر السمسرة أكثر من %5 إلى %7 من السعر الخام للمنتوج ، كما يجب أن تنتفض الحكومة لمنع السمسرة في قطاعات معينة، كالقطاع الصحي والأدوية، كما لا يسمح؛ بموجب قانون ” بتعدد السماسرة في قطاع معين كقطاع الصيد البحري، الذي يمر عبر ستة إلى عشرة سماسرة، حتى يصل إلى المستهلك ، كأن ينتقي السمسار الأول كيلوغراما واحدا من السردين الطازج/الطري ب 4 دراهم.. فيصل إلى المستهلك؛ عبر هذه السلسلة من السماسرة؛ إلى 30.00 درهما ، بعد أن أمضى بالتقريب شهرا في حاويات التصبير.
