الدفاع عرض 700 صفحة لتفريغ المكالمات ويؤكد عدم وجود اسم موكله
في تطورات جديدة لقضية الرئيس السابق للمغرب التطواني، الملقب ب”التمسماني” الذي توبع في ملف للمخدرات، أقرت محكمة النقض، بتقادم الجريمة، بعد إدانته بأربع سنوات حبسا نافذا من قبل غرفة الجنايات الاستئنافية بغرفة جرائم الأموال بالرباط.
وأعادت محكمة النقض القضية إلى قصر العدالة بالرباط، بعدما قبلت نقض المتهم، فيما رفضت نقض النيابة العامة، التي صرحت بالنقض ضد الرئيس الأسبق لفريق المغرب التطواني.
وأثناء عرض القضية منتصف الأسبوع الماضي، أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بحالات التنافي بجرائم الأموال بالرباط، الحكم الاستئنافي بأربع سنوات حبسا نافذا، وسط ذهول العديد من المتتبعين الذين كانوا ينتظرون الإفراج عن الرئيس السابق لفريق المغرب التطواني، لكن المحكمة كان لها رأي آخر، رغم تعليل قضاة النقض بوجود تقادم وبضرورة إعادة المحاكمة من جديد.
وذكر اسم رئيس الفريق في مسطرة استنادية تتعلق بالاتجار الدولي للمخدرات، وأثناء تحرير المسطرة كان الظنين موجودا بإسبانيا، وقال في جلسة سابقة إنه سلم نفسه للأمن الإسباني، ورفضت المحكمة العليا بمدريد تسليمه للمغرب، وأثناء وجوده ببلجيكا علم حسب قوله بذكر اسمه وسلم نفسه للأمن البلجيكي حسب المحاضر المنجزة له هناك، وبعدها طلب ترحيله للمغرب، فجرت متابعته بجرائم تتعلق بالاتجار الدولي للمخدرات وعرض قضيته أمام غرفة الأموال.
وطالب دفاع “التمسماني” في وقت سابق بإحضار مصرحي المحاضر الذين اتهموا موكله بالاتجار الدولي في المخدرات، والذين أتوا للمحكمة لينكروا صلتهم بالمتهم، قبل أن تتم إدانته بالحبس النافذ، ابتدائيا واستئنافيا، ليصرح دفاعه بالنقض والأمر نفسه للنيابة العامة، ليتم قبول نقض الطرف الأول ورفض الثاني.
وعرض الدفاع 700 صفحة من محاضر تفريغ المكالمات الهاتفية لموكله، ليؤكد أن (ر.و) لم يتم ذكر اسمه في مختلف المكالمات الهاتفية التي أمرت النيابة العامة القيام بها في 2016، مشيرا إلى فرضية تصفية حسابات واردة مع الموكل، مشددا في الوقت نفسه أنه حينما علم بالبحث عنه سلم نفسه للأمن البلجيكي، بعد علمه بوجود مسطرة ضده تطلب فيها السلطات المغربية تسليمها له في قضية تكوين شبكة للاتجار بالمخدرات بدأ البحث فيها في 2016.
ونبه الدفاع أن موكله اعتقل بموجب اعتراف متهم على متهم وأنه لم يكن أي محجوز من المخدرات أو ما يفيد في تهريبه الممنوعات داخل المغرب أو خارجه.
وسيصرح الدفاع من جديد بالحكم الصادر عن الهيأة القضائية المكلفة بحالات التنافي بغرفة جرائم الأموال بالرباط، لدى محكمة النقض، وسيعزز مذكرته بمعطيات تقنية وموضوعية تؤكد حسب قوله براءة موكله، إضافة إلى تصريح غرفة جنائية بتقادم الجريمة.
ع. ل
