أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم الثلاثاء 9 شتنبر، عن اعتماد سبعة عشر تعيينا جديدا في مناصب المسؤولية داخل مصالح العمل الاجتماعي، شملت عددا من المدن المغربية بينها الحسيمة وآسفي والدار البيضاء والرشيدية والناظور وسلا ووجدة والعيون وتازة وفاس والقنيطرة وبني ملال والداخلة وطنجة والرباط وتطوان وأكادير. وتندرج هذه التعيينات في سياق مواكبة عملية إعادة الهيكلة الشاملة للمصالح الاجتماعية على المستوى اللامركزي.
وأكدت المديرية في بلاغها أن هذه التعيينات همّت أطر أمنية راكمت خبرات طويلة وخضعت لتكوينات متخصصة في مجال تدبير الملفات الاجتماعية، حيث أسندت إليها مهام الإشراف على المصالح الولائية للعمل الاجتماعي. ويشمل ذلك لأول مرة الجمع بين خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني والخدمات الطبية والتعاضدية التي تقدمها الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني.
وتعتبر هذه الخطوة امتدادا لمسار التحديث الذي انطلق على المستوى المركزي من خلال إعادة هيكلة مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، بما يضمن ملاءمة التنظيم مع طبيعة المهام الجديدة. كما تم في هذا الإطار ترقية المصالح الاجتماعية إلى مستوى مصالح ولائية تابعة للولايات والمصالح الجهوية والإقليمية، ومرتبطة مركزيا بالمؤسسة الأم لتأمين تنزيل البرامج محليا.
وترمي المديرية العامة للأمن الوطني من خلال هذه التعيينات إلى إحداث دينامية جديدة في مجال العمل الاجتماعي، ترتكز على تعميم الاستفادة من الخدمات وتطوير آليات تدبيرها وفق تنظيم إداري عصري. كما تهدف إلى تحفيز موظفات وموظفي الشرطة على مضاعفة الجهود وتعزيز انخراطهم في أداء مهامهم الأساسية في حماية أمن الوطن وضمان سلامة المواطنين.































