أعلنت النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم – الاتحاد المغربي للشغل، عن خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة، أيام 30 شتنبر وفاتح و2 أكتوبر المقبل، مصحوبًا بوقفات احتجاجية أمام مقرات الجامعات في مختلف المدن.
وقالت النقابة، في بيان صادر عن مكتبها الوطني، إن هذا القرار يأتي “دفاعًا عن الجامعة العمومية وكرامة موظفات وموظفي قطاع التعليم العالي والأحياء الجامعية”.
وأعربت النقابة عن قلقها من “سياسة الهروب إلى الأمام” التي تتبعها الوزارة، ورفضها فتح حوار جدي ومسؤول مع الشركاء الاجتماعيين، معتبرة أن اللقاءات الحالية شكلية ولا ترتقي لمواجهة التحديات التي تواجه الجامعة العمومية وموظفي القطاع.
كما رفضت النقابة مشروع القانون 59-24، معتبرة أنه “يشكل تهديدًا لمجانية التعليم”، ودعت إلى سحبه وإعادته إلى طاولة الحوار مع كافة الشركاء الاجتماعيين.
وطالبت النقابة بالإفراج الفوري عن النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، المحتجز لدى وزارتي الاقتصاد والمالية والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مع الحفاظ على المكتسبات المحققة ورفض أي تراجع عنها.
وأكد البيان رفض النقابة لكل أشكال التضييق على الحق في الإضراب، داعية إلى توحيد الصف النقابي عبر تشكيل جبهة موحدة للدفاع عن الجامعة العمومية وحقوق موظفي القطاع.
وشددت النقابة على أن بعض المؤسسات الجامعية والوزارة لجأت إلى محاولات “لتقزيم هذه المحطة النضالية” عبر ترويج أرقام مغلوطة وتوظيف أساليب الترهيب والاستفسارات الكيدية، في ما اعتبرته انتهاكًا للحق في الإضراب المكفول دستوريًا ودوليًا.
وأشاد المكتب الوطني للنقابة بـ”الوعي النضالي العالي الذي جسده نجاح الإضراب الوطني يومي 10 و11 شتنبر 2025، الذي شهد مشاركة واسعة من موظفي القطاع، مؤكدًا التزامهم بمطالبهم العادلة والمشروعة.”
متابعة
