أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن خلاصات وتوصيات أولية بشأن الاحتجاجات التي تعرفها عدة مدن مغربية، وأكد التزامه بمواصلة عمليات الرصد والتتبع، ميدانيا ورقميا، مشددا على ضرورة احترام الحقوق والحريات الأساسية، وعلى رأسها الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير.
وقام المجلس، حسب بلاغ له، منذ انطلاق دعوات التظاهر، بتعبئة فرق للرصد والتتبع على ثلاثة مستويات: الجهوي، من خلال لجانه الجهوية بالجهات الـ12، والوطني، ثم الرقمي عبر مراقبة المحتوى المتداول في الفضاءات الافتراضية. وأبرز أن الفضاء الرقمي أصبح يشكل مجالا رئيسيا لتعبيرات الشباب ومطالبهم الحقوقية المشروعة، داعيا إلى التعاطي معها بمنطق يوازن بين الحرية والمسؤولية.
وسجل المجلس، في إطار تتبعه الميداني، أن عددا من الاحتجاجات انطلقت بشكل سلمي، لكنها شهدت لاحقا انزلاقات خطيرة تمثلت في أعمال عنف، وتدخلات أمنية غير ملائمة في بعض الحالات، إضافة إلى وقائع شغب شملت الرشق بالحجارة، إحراق السيارات، والاعتداء على ممتلكات عمومية وخاصة. ولاحظ المجلس كذلك مشاركة لافتة للقاصرين، خاصة في مدن مثل سلا، الراشيدية، الداخلة، القليعة، والرباط
ودعا المجلس، في هذا السياق، إلى ضمان الحق في التظاهر السلمي باعتباره مكسبا دستوريا وحقوقيا، مؤكدا أن هذا الحق لا ينبغي تقييده ما دام يمارس في إطار سلمي. كما شدد على ضرورة اعتماد تأويل حقوقي لهذا الحق، بغض النظر عن التصريح أو الإشعار، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة التعبيرات الجديدة التي بات يفرزها الفضاء الرقمي.
ورصد المجلس، على مستوى الفضاء الرقمي، عددا من المحتويات المضللة والخطيرة، من بينها دعوات صريحة إلى العنف، التحريض على إحراق مؤسسات عمومية، واستهداف أماكن إقامة مسؤولين، بل والتهديد بتصفية مواطنين يعبرون عن رفضهم للعنف ودعوتهم إلى السلمية، خاصة من النساء. وكشف أن هذه المحتويات تنشر من حسابات مغلقة أو حديثة النشأة، وبعضها يعود لأشخاص من خارج المغرب.
وعبر المجلس عن أسفه الشديد لسقوط ثلاثة ضحايا خلال احتجاجات القليعة بعمالة إنزكان، ودعا إلى فتح تحقيق شامل في كل حالات المس بالحياة أو السلامة الجسدية، سواء في صفوف المحتجين أو عناصر القوات العمومية. كما أدان بشدة محاولة اقتحام مركز الدرك الملكي بالقليعة وإضرام النار فيه، موضحا أن عائلات تقطن في الطابق العلوي من هذا المبنى كانت مهددة بالخطر.
ورحب المجلس، في بلاغه، بإطلاق سراح عدد من الموقوفين على خلفية هذه الأحداث، معبرا عن استعداده لمواصلة رصد وملاحظة المحاكمات المرتبطة بها، ضمانا لاحترام الحقوق الأساسية للمعنيين. وأكد، في الوقت ذاته، انفتاحه التام عبر لجانه الجهوية على جميع أشكال الحوار والتعبير، بما يعزز التفعيل الفعلي للحقوق والحريات لجميع المواطنات والمواطنين.
متابعة.
