قررت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية الحسيمة، أخيرا، رفع عقوبة متهم باغتصاب طفلة قاصر، من ثماني سنوات سجنا نافذا إلى خمس عشرة. وتوبع المتهم من أجل اغتصاب طفلة قاصر يقل سنها عن 18 سنة، وهتك عرضها بواسطة العنف، وإغراء قاصر يقل سنها عن اثنتي عشرة سنة عن طريق التدليس، والتحريض على استغلال أطفال تقل سنهم عن 18 سنة في مواد إباحية، بإظهار أنشطة جنسية عن طريق المشاهدة.
وقضت غرفة الجنايات الابتدائية بعدم مؤاخذة المتهم من أجل جناية اغتصاب طفلة قاصر يقل سنها عن 18 سنة والحكم ببراءته منها، وبمؤاخذته من أجل الباقي، وعقابه عنه بثماني سنوت سجنا، وهو القرار الذي أيدته الغرفة الجنائية الاستئنافية من حيث المبدأ، مع الرفع من العقوبة إلى 15 سنة سجنا نافذا. فصول الملف تعود إلى يوليوز من السنة الجارية، حين أوقفت عناصر الدرك الملكي بتارجيست المعني بالأمر وهو عم الضحية، بجماعة أحمد إمكوزن إثر شكاية تقدم بها والدها للعناصر نفسها.
واستهل البحث القضائي بالاستماع للضحية القاصر البالغة 14 سنة، إذ أكدت في محضر أقوالها بحضور والدها أن عمها بدأ في التحرش بها منذ أن كان سنها تسع سنوات، وأن البداية كانت بلمس أعضاء حساسة بجسمها قبل أن يتطور الأمر مع مرور السنوات إلى عملية هتك عرضها.
وأضافت الضحية أنها أخبرت شقيقتها بالأمر التي أخبرت بدورها والدها بذلك، الشيء الذي أثار استغراب عائلتها، التي لم تصدق ذلك في بداية الأمر وأصيبت بصدمة كبيرة. وبعد مواجهة المشتكى به بأقوال القاصر، اعترف بالمنسوب إليه جملة وتفصيلا، حيث صرح أنه بعد عودته إلى دوار بالجماعة سالفة الذكر حاملا الإجازة من جامعة عبد المالك السعدي بتطوان سنة 2020، بدأ يتحرش بالضحية وهي ابنة شقيقه وكان عمرها آنذاك تسع سنوات.
وأضاف المتهم أن الأمر تطور بمشاهدتهما فيديوهات جنسية وكان يغريها ببعض الأغراض منها على سبيل المثال لوحة إلكترونية منحها إياها، مامهد له الطريق لهتك عرضها وممارسة الجنس معها. وبعد إتمام البحث أحيل على الوكيل العام الذي أمر بإيداعه السجن المحلي.
وخلال مواجهته بالضحية القاصر وكذا عند محاكمته، تراجع عن تصريحاته التمهيدية المدلى بها لدى الضابطة القضائية.
متابعة
