مباشرة بعد إعلان مجموعة من الشباب أطلقت على نفسها “جيل Z” عن نقل احتجاجاتها السلمية من الفضاء الرقمي إلى الشارع، وكشفت للرأي العام الوطني عن مطالبها الاجتماعية، المتمثلة أساسا في الكرامة، العدالة الاجتماعية، النهوض بالخدمات في قطاعي الصحة والتعليم، محاربة الفساد وتوفير مناصب شغل ملائمة للعاطلين، سارع الكثير من المواطنات والمواطنين والجمعيات المدنية والحقوقية إلى مباركة هذه الخطوة الواعدة، وأبدوا تضامنهم مع هذه الحركة الشبابية المتطلعة إلى الإصلاح والتغيير، وتزايد منسوب التعاطف عندما عادوا لرفع شعارات تنادي برحيل أخنوش وحكومته.
وليست هذه المرة الأولى التي يطالب فيها المغاربة برحيل أخنوش وحكومته، إذ سبق أن تم إطلاق عدة حملات رقمية من أجل نفس الغرض منذ الشهور الأولى من تنصيب هذه الحكومة، التي أطلق عليها دون أدنى حياء “حكومة الكفاءات”. وهي التي لم يمض على تشكيلها سوى بضعة شهور، حتى تعالت الأصوات في مختلف الجهات منددة بغلاء الأسعار الذي أضر كثيرا بالقدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة على حد سواء، وتصدر وسم “أخنوش ارحل” مواقع التواصل الاجتماعي…
فكيف لا يطالب المغاربة الذين أصيبوا بخيبة أمل كبرى برحيل أخنوش وحكومته، وهي التي راهنوا عليها لتنسيهم جراح وآلام حكومتي “العدالة والتنمية”، غير أنها ما فتئت تبدو دون مستوى مواجهة الأزمات المتوالية والاستجابة لانتظاراتهم وترجمة ما قطعه رئيسها على نفسه من وعود إلى حقائق ملموسة على أرض الواقع؟إضافة إلى أنها فشلت في تنزيل الإصلاحات الكبرى، ولم تستطع التصدي لمعضلة الفساد الإداري والمالي الذي استشرى بشكل رهيب، كما تشهد بذلك المحاكمات والملفات المعروضة على مختلف محاكم المملكة، فضلا عن تضارب المصالح وعدم القدرة على الرفع من معدل النمو إلى 4 في المائة كما سبق لها أن وعدت بذلك، والحد من معضلة الهدر المدرسي وظاهرة البطالة التي بلغت نسبتها في نهاية سنة 2024 إلى 13,3 في المائة، وهي النسبة التي لم يشهدها المغرب منذ حوالي ربع قرن.
إذ رغم أن الحكومة عرفت في 23 أكتوبر 2024 تعديلات نوعية، همت 14 وزيرا ووزيرا منتدبا وكاتبا للدولة، من أجل إعطائها نفسا جديدا يمكنها من تجاوز الاختلالات القائمة، فإن النسخة الثانية مازالت هي الأخرى عاجزة عن مواجهة العديد من التحديات، لاسيما في ظل ما تتعرض له من ضغوطات الشارع المتزايدة، والهادفة إلى الدفع بها في اتجاه معالجة ما باتت تشهده بلادنا من أزمات اجتماعية واقتصادية، تتعلق بمسلسل ارتفاع الأسعار، التضخم، تردي الخدمات في قطاعي التعليم والصحة، ندرة المياه الصالحة للشرب، استشراء الفساد بجميع أشكاله، تنامي البطالة في أوساط الشباب وخاصة حاملي الشهادات العليا، ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، غياب الحكامة في كافة القطاعات وعدم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مما قد يساهم في تهديد السلم الاجتماعي، تدهور الأمن وزعزعةالاستقرار…
ففي عهد التحالف الحكومي الثلاثي بقيادة عزيز أخنوش رئيس حزب “الحمامة” عاش المغرب عدة أزمات اجتماعية واقتصادية، حيث ما انفكت الاحتجاجات تتصاعد ضد السياسات العمومية في عدة مدن وقرى، إذ خرج عديد المواطنين في منطقة “آيت بوكماز” وغيرها للاحتجاج والتنديد بتردي الوضع الصحي وندرة المياه، والمطالبة بإصلاح الطرق والبحث عن الكرامة والعدالة الاجتماعية. وفي عهد هذه الحكومة عرف المغرب كذلك إضرابات في قطاع التعليم حول “النظام الأساسي” لموظفي وزارة التربية الوطنية، شلت جميع مؤسسات التعليم العمومي لحوالي ثلاثة شهور. وأطول إضراب جامعي في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان على مدى 11 شهرا، ناهيكم عن “ملف الفراقشية” المرتبط بدعم استيراد المواشي وتسويق اللحوم الحمراء، حيث استفاد المقربون من 13 مليار درهم من المال العام، دون أن يكون لذلك أي أثر إيجابي على المستهلك المغربي…
ومما زاد من تأجيج غضب المواطنين هو ادعاء رئيس الحكومة أخنوش بأن “المغاربة فرحانين”، حيث أصبحت المطالبة برحيله أكثر إلحاحا، وبدا ذلك واضحا بعد استضافته في برنامج تلفزيوني خاص، بث في القناتين الرئيسيتين الأولى والثانية يوم الأربعاء 10 شتنبر 2025، للحديث عن حصيلة العمل الحكومي خلال السنوات الأربع الماضيةواستشراف أولويات السنة الأخيرة من عمر الحكومة، وما رافق ذلك من انتقاداتحادة، حيث لم يستطع إقناع المشاهدين بما اعتبره “حصيلة إيجابية وملموسة”، لاسيما في ظل تعدد المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تراكمت خلال السنتين الأخيرتين.
من هنا وخلافا لما انتهى إليه أخنوش في حواره المتلفز من تفاؤل بالمستقبل، وطموح حزبه إلى قيادة الحكومة المقبلة لاستكمال المشاريع والأوراش المفتوحة، وبعد أن أصبح عنوانا بارزا لغضب الشارع، بات مطالبا بالرحيل “الطوعي”والعودة لرعاية مصالحه الخاصة، قبل أن تحل به اللعنة التي عصفت بسلفه صلاح الدين مزوار، وجاءت به رئيسا لحزب “الأحرار” خلال أكتوبر 2016 في انتخابات صورية، خاصة أن هناك شخصيات وازنةفيالمدن والقرى، أصبحت تفكر في “الترحال السياسي”، أو تربط البقاء في الحزب بتغيير القيادة الحالية، التي أضحت مرفوضة من قبل عموم الشعب المغربي لعدة اعتبارات.
اسماعيل الحلوتي
