ألتبريس.
كانت الضجة التي أثارها وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد ليلة الجمعة الماضية في اجتماع لجنة المالية في مجلس المستشارين كافية لتضع المسمار في موضع الألم في مجلس المستشارين. وأوردت الأحداث المغربية أن محمد بوسعيد قال وهو يحصي عدد موظفي مجلس المستشارين “إنهم يتجاوزون 590 موظفا بقليل، بينما تؤكد مصادر من داخل مجلس المستشارين أن العدد الكامل لموظفي هذا المجلس المثير للجدل لا يتجاوز الآن 320 موظفا بين من يداوم على الحضور وبين موظفي الديوان ونظرائهم في الفرق البرلمانية وبين موظفين آشباح”.
وتساءلت اليومية، من يتحمل مسؤولية الرقم إذن وأين هو الرقم الصحيح؟ حتى الساعة تروج لائحة للموظفين آطلعت عليها جريدة “الاحداث المغربية” تفيد بتواجد 320 موظفا فقط. البقية أين هم؟ ترد مصادر الجريدة أن على الجهة الرسمية التي صرحت بالعدد الآخر أن تضع لائحة مغايرة. هذا غير كافي ما دام أن جريدة “الأحداث المغربية” قد تناهى إلى علمها ليلة أمس الأحد أن “جهات عليا” قد أمرت بالتحقيق في موضوع الموظفين هذا، وهو ما سيضع المكتب القديم لمجلس المستشارين ورئيسه السابق الشيخ محمد بيد الله في ورطة كبيرة.
بين كل ذلك عاش اجتماع لجنة المالية في مجلس المستشارين ليلة الجمعة على صفيح ساخن بعدما اتهم محمد دعيدعة المستشار البرلماني، المكتب السابق بتوظيف أقارب البرلمانيين وأعضاء المكتب السابق خارج القانون.
متابعات.
