أقر وزير الفلاحة والصيد البحري والزراعة والبيئة فاسبانيا، لويس بلاناس، امس السبت، عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، قبل ستة أسابيع من انتهاء المعاهدة الحالية.
ونقل موقع كادينا سير الإسباني عن الوزير قوله: “على الرغم من فتح باب المفاوضات التقنية، فقد اتفق الطرفان على انتظار سماع حكم محكمة العدل الأوروبية، والذي قد يصدر قريبا”.
ويسمح المغرب بمقتضى الاتفاقية لـ128 سفينة أوروبية بالصيد في مياهه لمدة أربعة سنوات، مقابل 52.2 مليون يورو يمنحها الاتحاد كمقابل، وسمح البروتوكول الموقع بين الطرفين عام 2019 لأكثر من 128 قاربا دوليا ضمنها 93 سفينة إسبانية، بالإبحار واستغلال المياه المغربية، بما فيها تلك المتاخمة للصحراء المغربية.
وفي شتنبر 2021، قررت محكمة العدل الأوروبية إلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، وقالت المحكمة، إن الاتفاقات المطعون فيها ستبقى سارية لفترة زمنية معينة، معتبرة أن ’”الإلغاء الفوري ستكون له عواقب وخيمة على العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، ويطرح تساؤلات حول الأمن القانوني للالتزامات الدولية التي وافق عليها”.
من جهتها، كشفت الوكالة الفيدرالية للصيد البحري الروسية “Rosrybolovstvo”، عن تقدم المفاوضات والمناقشات مع المغرب في مجال تعزيز التعاون في قطاع الصيد البحري، وعن وجود إشارات إيجابية عن تجديد اتفاقية الصيد بين الطرفين التي تنتهي العام المقبل.
وحسب ما نشرته الوكالة الروسية في هذا الصدد، فإن اللجنة المغربية الروسية المشتركة للصيد البحري، عقدت منتصف الشهر الماضي بين 16 و17 ماي في العاصمة المغربية الرباط، الدورة الثالثة للقاءات الثنائية بحضور رئيس الوكالة الفيدرالية للصيد البحري الروسية، إيليا شيستاكوف، حيث تم الاتفاق مع النظراء المغاربة على خارطة طريق التعاون لسنتي 2023 و 2024 في مجل الصيد البحري.
متابعة
