لاتزال حالة عدم استقرار الإنتاج تخيم على الأجواء في قطاع الصيد البحري وسط تداعيات تشهدها سلاسل القيمة و تؤثر بشكل مباشر على الوضعية السوسيو اقتصادية لمجتمعات الساحل، أزمة تواجهها وزارة الصيد البحري باعتماد تدابير في إطار التكيف مع المتغيرات للحد من التاثيرات و التداعيات في قطاع يوفر 261 ألف منصب شغل مباشر ، و قيمة صادرات بلغت إلى 31 مليار درهم.
حيث أوضحت السيد زكية الدريوش كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري في معرض جوابها على سؤالين خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين التي انعقدت يوم الثلاثاء 03 دجنبر 2024، يتعلقان بحالة المخزون السمكي و استدامة ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﺴﻤﻜﻴﺔ، أن الموارد البيولوجية البحرية تتأثر بالتغيرات البيئية البحرية والمناخية التي قد تتفاقم في المستقبل.ما يفرض تدخلا استعجاليا يستوجب بالمقابل انخراطا لجميع الشركاء.
و اشارت كاتبة الدولة في الصيد البحري أن “الأسماك السطحية الصغيرة، التي تمثل 80% من الإنتاج الوطني وترتبط بتطوير صناعات الصيد البحري، هي أكثر تعرضًا لتداعيات التغيرات المناخية والأنشطة البشرية. وعلى وجه الخصوص، سمك السردين الذي يعيش في درجة حرارة 18 درجة مئوية، فقد شهد إنتاجه انخفاضًا نتيجة ارتفاع حرارة المياه إلى ما بين 21 و23 درجة. ومع ذلك، ساهم هذا التراجع في السردين في زيادة وفرة أصناف أخرى مثل الأسقمري، سمك البوق، والأنشوجة”.
و من أجل استدامة الموارد البحرية أكد كاتبة الدولة في الصيد البحري أن الإدارة قامت خلال السنوات الماضية بالعديد من الخطوات تشمل تطوير البحث العلمي لضمان رؤية واضحة بخصوص دينامية المخزونات السمكية ومواكبة هذه التغيرات بما يضمن الاستدامة، مشيرة الى أن الأبحاث والدراسات والتقييمات العلمية المستمرة تؤكد أن حالة المخزونات السمكية الوطنية، بشكل عام، متوازنة. حيث تم وضع 30 مخططاً للتدبير المستدام للمصايد الوطنية، وهي مخططات حسب السيدة كاتبة الدولة في الصيد البحري في تطور مستمر تعتمد على مقاربة مجالية للحد من حركة السفن والصيد المفرط.
اضافة الى ذلك ، تم ادراج المحميات البحرية كآلية للحفاظ على الموارد البحرية والتنوع البيولوجي، وحماية بعض الأصناف السمكية من الانقراض.
و من أجل تعزيز الموائل البحرية عمل القطاع الوصي على إطلاق برنامج غمر الشعاب الاصطناعية في العديد من المناطق الساحلية، مثل خليج مرتيل وأكادير والناظور،
و بالموازاة مع وضع الاليات التقنية، فقد تعزيز الترسانة القانونية الخاصة بالمراقبة سواء في البر أو في البحر.
متابعات.
