جردت شعبة الإلغاء والتعويض بالمحكمة الابتدائية الإدارية بفاس، مساء اليوم الاثنين 3 فبراير الجاري، خمسة مستشارين من عضوية مجلس جماعة امزورن بإقليم الحسيمة.
وأصدرت ذات المحكمة قرارا بتجريد عضوين عن حزب الاتحاد الاشتراكي ( م . ب، م . ي )، وثلاثة أعضاء عن حزب الحركة الشعبية ( م . أ، ح . ز، م . خ ) من مهامهم مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وذلك بناء على شكاية تقدم بها ضدهم في الموضوع دفاع حزبهم، بسبب تصويتهم ضد مرشح حزبهم في جلسة انتخاب رئيس مجلس جماعة امزورن ونوابه التي جرت يوم 30 نونبر 2024.
وتقدم دفاع حزب الاتحاد الاشتراكي، وحزب الحركة الشعبية، تبعا لمقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، بمقالين افتتاحيين لدى المحكمة الإدارية بفاس لتجريد المستشارين المذكورين من العضوية، بعد تصويتهم ضد مرشح حزبهم في جلسة انتخاب الرئيس بالجماعة الترابية امزورن.
نفس الشعبة بالمحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، كانت قد جردت مساء يوم الاثنين 20 يناير من السنة الجارية، مستشارين اتحاديين من عضوية مجلس جماعة امزورن بإقليم الحسيمة.
وكانت جلسة انتخاب رئيس جماعة امزورن قد عرفت عدم انضباط بعض الأعضاء لقرارات الأحزاب التي ينتمون إليها، خاصة الحزبين المتنافسين، حيث صوت أعضاء من الحركة الشعبية على مرشح الإتحاد الإشتراكي، وفي المقابل صوت أربعة اتحاديين على مرشح الحركة.
التبريس.
