احتل المغرب المرتبة 91 من بين 167 دولة في مؤشر الديمقراطية 2024، الذي نشرته اليوم صحيفة “الإيكونوميست” البريطانية.
ويقوم المؤشر بتقييم الديمقراطية في 167 دولة عبر خمسة معايير رئيسية، بدرجات تتراوح من 0 إلى 10 نقاط، وكلما ارتفعت الدرجة، كلما تم اعتبار الدولة أكثر ديمقراطية.
ومنذ عام 2006، حصل المغرب على 3.9 نقط، ثم ارتفعت درجته إلى 4.07 في عام 2012، و4.77 في عام 2016، و4.9 في عام 2018، و5.10 في عام 2019، قبل أن تشهد انخفاضاً طفيفاً في السنوات الأخيرة.
وحصل المغرب على 5.25 نقطة في العملية الانتخابية والتعددية، و4.29 في أداء الحكومة، و5.56 في المشاركة السياسية، و5.63 في الثقافة السياسية، و4.12 في الحريات المدنية.
وفي العالم العربي، لم يتم تصنيف سوى المغرب وتونس كـ”ديمقراطيات هجينة”، في حين تم تصنيف البلدان الأخرى كأنظمة استبدادية.
ويصنف المؤشر البلدان إلى أربع فئات: الديمقراطيات الكاملة، والديمقراطيات غير الكاملة، والأنظمة الهجينة، والأنظمة الاستبدادية.
واحتل المغرب المرتبة الأولى عربيا، تليها تونس في المرتبة 93 عالميا، ثم موريتانيا (المرتبة 108)، والجزائر (المرتبة 110)، وفلسطين (المرتبة 112). وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يحتل المغرب المرتبة الثانية بعد إسرائيل التي صنفت في المرتبة 31 عالميا.
وعلى الصعيد العالمي، تصدرت النرويج الترتيب، تليها نيوزيلندا، والسويد، وأيسلندا، وسويسرا، وفنلندا، والدنمارك. فيما تذيلت الترتيب كل من كوريا الشمالية وميانمار وأفغانستان.
وأكد التقرير أن مؤشر الديمقراطية العالمي انخفض من 5.52 في عام 2006 إلى مستوى تاريخي قدره 5.17 في عام 2024، مع تسجيل 130 دولة من أصل 167 انخفاضا أو عدم تحسن في ترتيبها.
وشدد على أن أكثر من ثلث سكان العالم (39.2%) يعيشون في ظل نظام استبدادي في الوقت الحاضر، حيث تم تصنيف 60 دولة باعتبارها “أنظمة استبدادية”، وهو ما يمثل زيادة عن مؤشر عام 2023.
متابعات
