يطرح مشروع القطب الحضري بإساكن، الذي أشرف الملك محمد السادس على إعطاء انطلاقته في فبراير 2009، أكثر من علامة استفهام بعد مرور سنوات على الإعلان عنه دون تواصل رسمي حول مراحله. فرغم كونه من أبرز المبادرات التنموية الرامية إلى إعادة هيكلة النسيج الحضري للمنطقة وتوفير إطار متكامل للسكن والخدمات العامة، إلا أن الصمت الذي يلف مساره جعل مستقبله محاطًا بالغموض.
ويثير غياب المعطيات الرسمية حول نسب الإنجاز ووتيرة الأشغال تساؤلات جدية بشأن مدى جاهزية البنية التحتية وكفاءة الجهات المكلفة بتنفيذ المخطط الزمني والمالي، إضافة إلى قدرة الشركة المكلفة على إنجاز المشروع وفق التصور المحدد. كما تبقى آليات المتابعة والمراقبة غامضة، وهو ما يضاعف الغموض المرتبط بمصير هذا الورش الملكي.
ويترقب الفاعلون المحليون والسكان أن تخرج الجهات المسؤولة بتوضيحات رسمية حول سير المشروع، بما يبدد حالة الانتظار الطويل ويؤكد التزام المؤسسات بإنجازه وفق الأهداف التي وُضعت منذ البداية. ويُنتظر أيضًا أن يحظى هذا الورش بالمواكبة اللازمة حتى لا يبقى مجرد إعلان على الورق، بل يتحول إلى رافعة فعلية للتنمية الحضرية والاجتماعية بالمنطقة.
ويطالب المتتبعون والمجتمع المحلي بضرورة تقديم تفاصيل واضحة حول مراحل تطوير المركز الحضري الجديد، وإعادة تأهيل الطرق الرئيسية، وتعزيز الخدمات العامة، مع الحرص على الشفافية في تدبير استثمار ضخم يناهز 1,3 مليار درهم. كما يأملون أن يُترجم المشروع الرؤية الملكية إلى إنجازات ملموسة ترفع من جاذبية المنطقة وتحقق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية.
وللإشارة فالمشروع يمتد على مساحة 90 هكتارًا بجماعة يقطنها نحو 16 ألف نسمة، عند تقاطع طريق الوحدة والطريق الوطنية رقم 2، على بعد 115 كيلومترًا من الحسيمة و160 كيلومترًا من فاس. وقد خُصص له استثمار مالي كبير موزع على ثماني سنوات، في إشارة واضحة إلى الرهان الكبير الذي تم وضعه عليه لدعم التنمية الحضرية بالمنطقة.
ويشمل البرنامج تهيئة أكثر من 400 ألف متر مربع من البنايات، موزعة بين مناطق سكنية تضم 3,000 وحدة لإيواء حوالي 13 ألف نسمة، ومرافق سياحية وخدمية، إضافة إلى فندق من فئة أربع نجوم ومركب سياحي على قمم التلال. كما يتضمن المشروع فضاءات خضراء، طرقًا وممرات جديدة، ومنشآت بيئية تهدف إلى جمع وتدبير المياه عبر إقامة سد وبحيرة مائية لضمان استدامة الموارد الطبيعية
ويرتبط تطوير القطب الحضري بإعادة تأهيل المحاور الطرقية الرئيسية، خاصة الطريق الوطنية رقم 2 وطريق الوحدة، فضلاً عن الارتقاء بالخدمات العامة وتعزيز النسيج العمراني القائم. وكان من المنتظر أن يشكل هذا المشروع ورشًا مهيكلاً لتحديث الفضاء الحضري، غير أن تأخر الإنجاز وعدم وضوح الرؤية يهددان بتحويله إلى مشروع معلق، بدل أن يكون رافعة فعلية للتنمية المحلية.