بقلم: عبد العزيز حيون
يسعى البنك المركزي الأوروبي إلى إطلاق اليورو الرقمي كخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقلالية المالية للدول الأعضاء في منطقة اليورو، التي تعد من الشركاء التجاريين للمغرب.
وفي كلمة خلال مؤتمر البلطيق، أعلن فالْديس دومبروفسكيس، المفوض الأوروبي المعني بالشؤون الاقتصادية، أن الهدف من اليورو الرقمي هو التخفيف من اعتماد دول منطقة اليورو على أنظمة الدفع الدولية.
ووفقا لما ورد، فإن الأموال التي يحتفظ بها دول ومواطنو الاتحاد الأوروبي في هذه الدول ستُودَع في البنك المركزي الأوروبي، الذي سيتولى إدارتها مباشرة.
وتصبو هذه المبادرة إلى أن تتيح لأوروبا أن “تقرّر مصيرها المالي بنفسها” في عالم يتجه نحو الانقسام والتقلبات الجيوسياسية، خصوصا في ظل التهديدات والتداعيات التي تفرزها الصراعات والنزاعات الدولية المسلحة والاقتصادية على حد سواء .
وبحسب ما ورد في كلمة المسؤول الأوروبي، الفكرة ليست القضاء على النقد الورقي، وإنما العمل على تجويد وتأطير وحسن استخدامه بما يخدم مصالح المنطقة .
ومع ذلك، فإن الدفع عبر البطاقات البنكية قد يتأثر من هذه الخطوة، خاصة أن البطاقات تعتمد حاليا على مؤسسات دولية للتحويل والإدارة.
ومن المهم الإشارة إلى أن استخدام النقود الورقية في نقاط البيع داخل منطقة اليورو انخفض من نحو 72٪ عام 2019 إلى حوالي 52٪ عام 2024، بينما تزايدت شعبية واستعمال المدفوعات الإلكترونية.
تُعتبر الاعتماد على أنظمة الدفع العالمية من نقاط الضعف الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي.
ومع اليورو الرقمي، يأمل البنك المركزي الأوروبي في تحصين منظومات الدفع الأوروبية ضد أي تدخلات أو توجيه أو ضغوط خارجية، سواء كانت تكنولوجية أو اقتصادية.
وأبرز دومبروفسكيس أن 13 دولة في منطقة اليورو تعتمد بشكل كامل على البنى التحتية الدولية في المعاملات ويعكس ذلك الاعتماد الكبير على مؤسسات خارج نطاق الاتحاد الأوروبي.
ويُأمل المنتظم القاري أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن هذا المشروع خلال رئاسة الدنمارك لمجلس الاتحاد الأوروبي هذا الفصل، على أن يُنجَز قبل نهاية العام.
ما الذي يميز اليورو الرقمي؟..
هذا اليورو سيكون متاحا لجميع الدول الأوروبية في منطقة اليورو…
وسيدار مباشرة من قبل البنك المركزي الأوروبي ،دون وسطاء دوليين.
ويُشبه في طريقة استخدامه البطاقات البنكية، لكنه يُتيح سيطرة أكبر على السياسات المالية للاتحاد الأوروبي.
