اعتبر محمد أشكور، المنسق الإقليمي لشبيبة حزب الاتحاد الدستوري بعمالة المضيق– الفنيدق، أن وضعية حي أم كلثوم بمدينة مرتيل تعكس مفارقة صارخة بين الخطاب المؤسساتي وواقع الساكنة، حيث ما يزال الحي يعيش التهميش والعزلة منذ سنوات، رغم توفر عدة اتفاقيات رسمية واعتمادات مالية كان يفترض أن تضع حدًا لمعاناة مرتبطة بالفيضانات، وتدهور البنية التحتية، وغياب شروط العيش الكريم.
وقال أشكور إن مجلس جماعة مرتيل صادق خلال دورة فبراير 2025 على اتفاقية خصوصية لإنجاز برنامج تكميلي لتأهيل المدينة، تندرج ضمن اتفاقية إطار موقعة سنة 2009، موضحًا أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة رصدت لهذا البرنامج غلافًا ماليًا قدره 22 مليون درهم لفائدة خمس جماعات، على أن يتم تنزيله على أربع سنوات، حيث خُصص لسنة 2025 وحدها مبلغ 11 مليون درهم دون أن يواكب ذلك أي إنجاز ملموس.
وأكد المتحدث أن رئيس المجلس الجماعي سبق أن أعلن إعطاء الأولوية للأحياء المحددة في الاتفاقية، مع الانفتاح على باقي الأحياء الناقصة التجهيز، ومن ضمنها حي أم كلثوم، خاصة وأن هذا الأخير يساهم بشكل مهم في ميزانية الجماعة من خلال مداخيل رخص البناء ورسوم الخدمات، مضيفًا أن مجلس جهة طنجة– تطوان– الحسيمة رصد بدوره مبلغ 7 ملايين درهم فقط لتهيئة تجزئة الحي، وهو ما يظل غير متناسب مع حجم الخصاص المتراكم.
فاعلون يتساءلون عن استمرار عزلة حي أم كلثوم بمارتيل
