أكدت النقابة الديمقراطية للعدل أنها أثارت خلال جلسات الحوار القطاعي مع وزارة العدل ملف بناية المحكمة الابتدائية بالحسيمة، مسلطة الضوء على الإكراهات التي تعاني منها هذه المؤسسة القضائية، والتي تؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين وظروف عمل الموظفين داخلها، في سياق النقاش المتواصل حول إصلاح منظومة العدالة بالمغرب
وأبرز ممثلو النقابة، خلال الحوار، أن بناية المحكمة الابتدائية بالحسيمة تعاني من ضيق الفضاءات المخصصة للاستقبال والعمل، وغياب شروط السلامة الأساسية، إضافة إلى عدم ملاءمتها مع تزايد عدد المرتفقين، ما ينعكس سلباً على السير العادي للإجراءات القضائية، ويزيد من الضغط على موظفي كتابة الضبط، ويؤثر على نجاعة الأداء داخل المؤسسة بشكل يومي ومستمر.
وطالبت النقابة وزارة العدل بالتدخل العاجل من أجل إحداث مقر جديد يستجيب للمعايير الحديثة في البناء القضائي، ويضمن كرامة الموظفين وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، كما شددت على ضرورة إدراج هذا الملف ضمن أولويات الإصلاح داخل القطاع، في ظل الدينامية التي يعرفها ورش تحديث منظومة العدالة بالمغرب
وأشارت النقابة إلى أن وزارة العدل تفاعلت بشكل إيجابي مع هذا الطرح في إطار الحوار القطاعي، وأكدت أنها تولي أهمية لتحسين البنيات التحتية للمحاكم، وتدرس مشاريع لإعادة تأهيل وتوسعة عدد من المرافق القضائية، من بينها المحكمة الابتدائية بالحسيمة ضمن برنامج وطني لتحديث القطاع.
قافلة
النقابة الديمقراطية للعدل تثير وضعية المحكمة الابتدائية بالحسيمة
