سجل اللقاء التفاوضي الذي جمع المكتب الإقليمي لنقابة مسيري المصالح المادية والمالية، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بالمديرية الإقليمية بالحسيمة، يوم الثلاثاء 16 دجنبر 2025، تجاوبا جزئيا بخصوص الملف المطلبي للفئة. اللقاء، الذي انعقد بحضور المدير الإقليمي ورئيس مصلحة الشؤون المالية، خصص لمناقشة الإشكالات المهنية المرتبطة بمهام مسيري ومسيرات المصالح المادية والمالية داخل المنظومة التربوية.
وحسب بلاغ صادر عن النقابة، فقد خاض الوفد التفاوضي، المكون من عشرة أعضاء من المكتب الإقليمي، ترافعا وصف بالقوي والمتماسك، مع التشبث بالملف المطلبي في شموليته، باعتباره يعكس حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق هذه الفئة. وأسفر هذا الترافع عن تسجيل تجاوب إيجابي من طرف الإدارة بخصوص بعض النقط، غير أنه لم يرقَ إلى مستوى الانتظارات المشروعة للمسيرين والمسيرات.
وأكد المكتب الإقليمي أن مخرجات اللقاء لا ترقى إلى حسم نهائي، مشددا على أن أي موقف أو قرار بخصوصها سيظل رهينا بالقرار الجماعي لمسيري ومسيرات المصالح المادية والمالية. وفي هذا السياق، أبرز البلاغ أهمية النقاش الجماعي في تقييم نتائج اللقاء، خاصة فيما يتعلق بالملفات ذات البعد الاجتماعي والمهني، وعلى رأسها ملف التعويضات العينية.
ودعت نقابة مسيري المصالح المادية والمالية كافة المسيرين والمسيرات بإقليم الحسيمة إلى الحضور المكثف والمسؤول للجمع العام المزمع تنظيمه يوم الأحد 21 دجنبر 2025، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالحسيمة. واعتبرت النقابة أن هذا الاستحقاق يشكل محطة نضالية أساسية لتوحيد الصف واتخاذ القرارات المناسبة دفاعًا عن المطالب المشروعة للفئة.































