التبريس.
فريق حزب العدالة والتنمية، قرر تدشين الدخول البرلماني المقبل، بخوض معركة توزيع الدعم المباشر على الفئات الفقيرة والأرامل، وجاء ذلك بعدما رفض محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، الكشف أمام البرلمان عن أجندة واضحة لإصدار المراسيم التنظيمية لتوزيع المساعدات المالية المباشرة على الأرامل، نظرا للإمكانات المادية الكبيرة التي ستكلفها العملية على خزينة الدولة، وأكد أنه اعتمادا على لائحة المستفيدين من بطاقة “راميد”، تم إحصاء حوالي 300 ألف أرملة، وإذا ما تم تخصيص ألف درهم لكل مستفيدة، فإن ذلك سيكلف 4 ملايير درهم.
ويسارع فريق العدالة والتنمية حسب ذات الجريدة، إلى ممارسة الضغط البرلماني على وزارة الاقتصاد والمالية، إلى توزيع الدعم قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة المزمع إجراؤها خلال صيف السنة المقبلة، حيث صادقت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، التي يترأسها برلماني من العدالة والتنمية، على إعداد برنامج واضح للدعم المباشر يستهدف الفئات الفقيرة والطبقة المتوسطة في إطار إصلاح منظومة المقاصة.
ودعت التوصية حسب نفس الجريدة إلى إيجاد آلية فعالة وآمنة لتفعيل الاستهداف، بالتنصيص على ذلك في تبويب مستقل في قانون المالية المقبل، ويلح فريق العدالة والتنمية على توزيع هذا الدعم قبل الانتخابات الجماعية التي ستجرى خلال الصيف المقبل.
المصدر: صحف































