التبريس.
يعرف الصندوق المغربي للتقاعد وضعا تراجعيا خطيرا على جميع الأصعدة، سواء على مستوى الحكامة أو على مستوى التسيير و التدبير، حيث يتجلى بالملموس غياب الحكامة الجيدة داخل المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد و داخل اللجان المنبثقة عنه كما يتجلى كذلك على مستوى سوء التسيير و التبذير فيما يخص ميزانية الصندوق.
فبالموازاة مع توقف أشغال اللجنة الدائمة المنبثقة عن المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد و تأخر انعقاد دورة المجلس الإداري لشهر نونبر 2014، أعلن مستخدمو المؤسسة احتجاجهم بالإعلان عن برنامج نضالي تصعيدي لم يسبق له مثيل.
و بتصاعد احتجاجات أعضاء المجلس الإداري المنتخبين ممثلي المنخرطين النشيطين في نظام المعاشات المدنية بالإدارات العمومية و المؤسسات العامة و الجماعات الترابية و مستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد و المرتفقين يعتزم السيد رئيس الحكومة عقد اجتماع اللجنة الوطنية لما يسمى بإصلاح أنظمة التقاعد، علما أن هذا الاجتماع لا يهم سوى الصندوق المغربي للتقاعد و خاصة نظام المعاشات المدنية، كل ذلك لضرب الحقوق المكتسبة للمنخرطين و المتقاعدين المقبلين.
و بالمناسبة فإننا نحيي النقابات المعنية بهذا الاجتماع و نطالبها بالتشبث بالحقوق المكتسبة و التنديد بسوء التسيير و التبذير الذي تعرفه صرف ميزانيات السنوات الأخيرة كما ننبههم أن ميزانية المحفظة المالية عرفت تزايدا مهما خلال 8 أشهر الاخيرة فاقت 6 ملايير درهم و قد يتعدى هذا المبلغ في آخر سنة 2014، الشيء الذي يدفع للتساؤل حول تشبث رئيس الحكومة بمدير الصندوق المغربي للتقاعد الذي خلق الفتنة ما بين جميع مكوناته من مجلس إداري، مستخدمين، متقاعدين، منخرطين، مرتفقين و عن سبب التعامل مع توصيات صناديق النقد الدولي بهذا الشكل.
المصدر: التبريس.
