التبريس.
يتابع الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان بانشغال كبير التطورات المقلقة لأوضاع الحريات بالمغرب منذ بضعة شهور. وهي أوضاع ازدادت ترديا بعد التصريح الذي أدلى به وزير الداخلية بالبرلمان، يوم 15 يوليوز، والذي اتهم فيه الحركة الحقوقية بخدمة أجندات خارجية وعرقلة الجهود الأمنية للدولة في مجال محاربة الإرهاب. وعلى إثره، دخلت السلطات في مختلف مناطق المغرب في حملة ممنهجة ضد الهيآت الحقوقية، تجلت في منع الأنشطة ورفض تسلم ملفات الجمعيات وفروعها. كما تم شن حملة تشهيرية في بعض المنابر الإعلامية ضد النشطاء في انتهاك سافر لأخلاقيات العمل الصحافي.
واعتبرت الهيئات ذاتها أن ما أقدمت عليه السلطات من قرارات تعسفية يجسد تعارضا صارخا مع العديد من التزامات الدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان وفي مقدمتها تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومع مضامين الإعلان العالمي حول حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر في 9 دجنبر 1998.
ولم تتوقف القرارات التعسفية رغم الحكم القضائي الذي صدر ضد ولاية الرباط-سلا-زمور-زعير، في القضية المرفوعة أمام المحكمة الإدارية بالرباط من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في موضوع المنع الذي تعرضت له إحدى أنشطتها، بل أخذت حملة التضييق والاعتداء على الحركة الحقوقية منحى غير مسبوق تجلى في الرسالة التي وجهتها ولاية الرباط لنفس الجمعية تهددها بنزع صفة المنفعة العامة بذرائع واهية، وتمادت السلطات في ممارستها التعسفية على الحركة الحقوقية التي سبق وطالبت بالإجماع وزير الداخلية بالاعتذار عما بدر منه من اعتداء لفظي واتهامات خطيرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.
واعتبر الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان أن لجوء السلطات الإدارية، في حالات تكررت و تعددت في الآونة الأخيرة، إلى المنع العملي لاجتماعات عمومية لجمعيات دون قرارات مكتوبة ومعللة ومطابقة لمقتضيات ظهير التجمعات العمومية، يشكل خطرا حقيقيا يهدد الضمانات الدستورية و القانونية المتعلقة بالحريات العامة ببلادنا مؤكدة أن ما جاء في رسالة وزارة الداخلية الموجهة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لا أساس له من الصحة ويرفض كل الاتهامات التي جاءت فيها ويعتبرها تهديدا للحركة الحقوقية ككل وللمجتمع المدني برمته كما عبر الائتلاف عن إدانته المطلقة لهذه الحملة التي تقودها السلطات العمومية على الجمعيات الحقوقية بمنعها من استعمال الفضاءات العمومية والقاعات الخاصة، وحرمانها من وصولات إيداع ملفاتها القانونية، والحد من أداء أدوارها الدستورية الجديدة بالمساهمة في تأطير المواطنات والمواطنين، كما سجل تشبثه بالمكاسب التي حققها الشعب المغربي بفضل نضالات القوى الديمقراطية بمختلف مكوناتها، والتي قدمت من أجلها تضحيات جسيمة، داعيا إياها إلى التحلي بالحيطة وتوخي الحذر مما يحاك ضدها والوقوف ضد أي محاولة للعودة بالبلاد إلى سنوات الجمر والرصاص.
الائتلاف كذلك أعلن وقوفه الراسخ والحازم إلى جانب كل الهيآت التي تعرضت للمنع والتضييق والاعتداء والتهديد وجدد تضامنه معها ورفضه لأي شكل من أشكال استهداف الجمعيات الحقوقية وحصارها، معبرا عن أسفه لما تنشره بعض الأقلام من أضاليل وافتراءات مطالبا إياها بالالتزام بقواعد العمل الصحفي، كما أكد عزمه على الالتجاء للهيآت الدولية المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وأجهزتها المتخصصة في مراقبة الممارسات المنافية لحريات التجمع والتعبير والحق في التنظيم الصادرة من الحكومات ومن السلطات العمومية، كما أكد الائتلاف، انطلاقا من مساهمته في دينامية 18 يوليوز التي شكلتها عدة مكونات من الحركة المدنية المغربية ردا على تهجم وزير الداخلية على الحركة الحقوقية، استمراره في العمل في إطار هذه الدينامية لاستكمال مهامها دفاعا عن استقلالية المجتمع المدني وتأكيدا للأدوار الفعلية والديموقراطية التي ينهض بها.
المصدر: الكتابة التنفيذية
الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان
المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان جمعية هيئات المحامين بالمغرب
منتدى الكرامة لحقوق الإنسان جمعية عدالة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة المرصد المغربي للحريات العامة
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب المرصد المغربي للسجون الهيئة المغربية لحقوق الإنسان منظمة حريات الإعلام والتعبير
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان المركز المغربي لحقوق الإنسان مرصد العدالة بالمغرب الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء
المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات نقابة المحامين بالمغرب جمعية الريف لحقوق الإنسان الشبكة المغربية لحماية المال العام
منظمة العفو الدولية- فرع المغرب/عضو داعم الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب
