منذ تدشينه قبل أربع سنوات في أكتوبر من سنة 2011، على يد الملك محمد السادس، الذي شيد بميزانية بلغت 7,6 مليار سنتيم، قبل أن ترتفع إلى ما يقارب ثمانية مليار ونصف سنتيم، يعيش المركب التجاري ميرادور على وقع حال عنوانه البارز: فشل المشروع بامتياز، وهذا ليس أمرا مبالغا فيه، بل واقعه يترجم أكثر من ذلك.
فالمشروع الملكي الذي قيل عنه، قبل فتح أبوابه الشبيهة بأبواب السجن الأسطوري “ألكتراز”، أنه “سيساهم بشكل كبير في تحسين ظروف عمل التجار وإيجاد حل لظاهرة الباعة المتجولين وضمان جودة المشهد العمراني”، جانب ملامسة هذه الأهداف، السهلة المنال إذا ما اعتمدنا على ميزانية مشروع، تفوق ثمانية مليار سنتيم، بل على العكس من ذلك، فبعد تشييد هذا المركب “السجني” – عفوا التجاري، هجر العشرات من التجار، الذي كانوا يكسبون قوت أسرهم وعائلاتهم، بممارسة تجارتهم من داخل “البراكات” أو في الهواء الطلق تحت أشعة الشمس، ورغم ذلك كانت البقعة الأرضية، التي شيد فوقها المركب الحالي من “صفصاف ميرادور”، تشهد رواجا تجاريا منقطع النظير، دون أن يكون للسلطة والمجلس البلدي بالحسيمة يد في ذلك، اللذان كان يقتصر دورهما، في توفير الأمن وجمع إتاوات الكراء، اعتمادا على اقتصاد غير مهيكل تنظمه “اليد الخفية” (la main invisible)، حسب ما عرفها العالم الإقتصادي الإنجليزي “آدام سميث”.
سبب فشل هذا المشروع، الذي اندرج إنجازه في إطار برنامج التأهيل الحضري لمدينة الحسيمة، بكل بساطة هو تصميمه، الذي لا يمت بصلة بسمات المركبات التجارية، وبما أننا لسنا متخصصين في مجال الهندسة والتصميم، لكن يكفي القيام بجولة بسيطة عبر ممراته الضيقة والتي يعمها الظلام ليل نهار، وغالبية المحلات الموصدة أبوابها لأجل غير مسمى، يعطي للمرء انطباع أنه يتجول داخل مؤسسة “سجنية”.
إضافة إلى التصميم، سبب ثان ربما لم يخطر ببال أصحاب هذا المشروع وعلى رأسهم المجلس البلدي لمدينة الحسيمة، الذي لم يتوفق إلا في الطريقة المشبوهة التي وزعت بها محلات هذا المركب “التجاري”، لأشخاص لا علاقة لهم لا بالتجارة ولا بسوق ميرادور، وهو (السبب) التسويق والإشهار للمركب الجديد، للتعريف به لدى ساكنة ستسمع لأول مرة باسم المركب التجاري، سواء عبر وسائل الإعلام المحلية، التي بالمناسبة وضعت رئيسة المجلس البلدي فاطمة السعدي قطيعة معها، أو باللوحات الإشهارية التوجيهية داخل المدينة، ولبلدية الحسيمة أن تأخذ العبرة مما قام به المركب التجاري “مرجان” عند دخوله الحسيمة. طبعا قد يكون هذا أمر غريب على عقلية مجلس بلدي منغمس في توقيع ما يمكن توقيعه من رخص للبناء وإحداث التجزيئات… وكل ما له علاقة بـ “البغلي” و “اللاجور”.
كل هذا، وضع تجار المركب التجاري “ميرادور” في مهب الريح، بين سندان الركود الإقتصادي التام، ومطرقة السلطات المحلية، التي تمنع كل وقفة احتجاجية يدعون، إليها لإسماع صوتهم، بعد أن قررت السيدة رئيسة المجلس البلدي عدم فتح مكتبها للجلوس إلى مائدة الحوار مع التجار المغلوبين على أمرهم.
أهكذا تدبر الأمور أيها “المسؤولون” ؟
