التبريس.
أورد مصدر خبر انعقاد اجتماع بمقر ولاية الحسيمة صبيحة يومه الثلاثاء 23 يونيو الجاري ترأسه والي الجهة السيد جلول صمصم، بحضور الكاتب العام ورئيس المجلس الإقليمي ورؤساء المصالح الأمنية ورؤساء الجماعات ومختلف المصالح الإدارية ذات الصلة بالموضوع، وقد خصص هذا الاجتماع لتقييم عمليات التدخل التي باشرتها لجان مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية بإقليم الحسيمة، التي أبانت عن مستوى عال من اليقظة والتعبئة في التصدي لترويج المواد والمنتجات الغذائية الفاسدة التي انتهت مدة صلاحيتها أو مجهولة المصدر التي تم إيرادها عن طريق التهريب، وذلك بمختلف الأسواق ونقط البيع ومحلات الادخار بالإقليم من أجل حماية المستهلكين. وقد أسفرت عمليات التفتيش والمراقبة التي جند لها 105 شخص من مختلف المصالح المختصة للقيام بـ 17 عملية وتدخل استهدفت 92 نقطة بيع، وذلك منذ 10 يونيو الجاري، على حجز حوالي 26 طن من مختلف السلع وهي كمية هائلة.
وحسب ذات المصدر، فإن هذه المحجوزات تتصدرها كميات كبيرة من مادة العصائر تصل إلى 20 طن موزعة على أزيد من 19 ألف وحدة من مختلف الأنواع، تليها المياه المعدنية بكمية تزيد عن 3 طن معبئة في ما يقارب 2400 قنينة من أحجام مختلفة، كما تمكنت اللجان المختصة أيضا من حجز حوالي 2 طن من التمور الفاسدة والمجهولة المصدر والتي لا تحمل أية معلومات عن مدة صلاحيتها على ظهر العلب المعبئة فيها والتي ناهز عددها 1600 علبة. بالإضافة إلى حجز ما يقارب 1800 وحدة من المربى والزبدة والمعلبات الفاسدة. وكذا 1600 وحدة من مادة الشكولاطة المنتهية الصلاحية. ناهيك عن المواد المستعملة لأغراض التنظيف وغيره من الاستعمالات المنزلية فقد وصل العدد المحجوز إلى 3000 وحدة من مختلف الأنواع والأشكال.
المصدر أضاف أن والي الجهة حث كافة المتدخلين على مواصلة هذه العمليات طيلة أيام السنة مع مضاعفة الجهود خلال أيام شهر رمضان المبارك وكذا خلال فصل الصيف اللذين يعرفان إقبالا مضاعفا على الاستهلاك، كما تنشط خلالهما عدد من المهن الموسمية التي تستلزم يقظة خاصة ومراقبة فعالة لحماية صحة المواطنين والحفاظ على سلامتهم من الأضرار التي قد تخلفها المواد والمنتجات الفاسدة.
متابعات
