قضت محكمة استئناف تونسية الخميس بسجن ستة أشخاص شهرا نافذا بتهمة المثلية الجنسية. وكانت محكمة ابتدائية قد أصدرت بحقهم حكما بالسجن لثلاث سنوات، واعتقلوا في 5 كانون الأول/ديسمبر 2015 وتم الإفراج عنهم مؤقتا في كانون الثاني/يناير 2016 .
أصدرت محكمة استئناف تونسية الخميس حكما بالسجن شهرا نافذا ضد ستة طلاب دينوا في المحكمة الابتدائية بالسجن ثلات سنوات بتهمة المثلية الجنسية، بحسب محاميتهم فدوى براهم.
وقالت المحامية لوكالة الأنباء الفرنسية “أصدرت محكمة الاستئناف في (ولاية) سوسة (وسط) حكما بالسجن شهرا وبغرامة مالية 400 دينار (أقل من 180 يورو)” على الطلاب الستة.
وأشارت إلى أن الشبان الستة قضوا فعليا عقوبة السجن إثر توقيفهم في 5 كانون الأول/ديسمبر 2015 والإفراج عنهم في 7 كانون الثاني/يناير 2016.
وأضافت أن المحكمة “حذفت” عقوبة ابتدائية بمنعهم من الإقامة في مدينة القيروان مدة خمس سنوات.
وفي 10 كانون الأول/يناير 2015 قضت محكمة الابتداء في ولاية القيروان (وسط) بسجن الطلاب ثلاث سنوات بتهمة “اللواط” بموجب القانون الجنائي الذي يعاقب “مرتكب اللواط أو المساحقة بالسجن مدة ثلاثة اعوام“.
وقضت المحكمة في “عقوبة تكميلية” بمنع الطلاب الستة من الإقامة في القيروان.
وفي السابع من كانون الثاني/يناير الماضي، قضت محكمة الاستئناف في ولاية سوسة في جلسة أولى، بالإفراج المؤقت عن الطلاب الستة مقابل أن يدفع كل منهم كفالة مالية بقيمة 500 دينار (230 يورو).
وأوقفت الشرطة مساء الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2015 الطلاب في مدينة القيروان في شقة أحدهم، بناء على شكوى من جيرانه.
واعترف الطلاب الذين تم اخضاعهم لفحوصات طبية بإقامة علاقات جنسية مثلية.
وفي 16 كانون الأول/ديسمبر دعت 13 منظمة حقوقية بينها هيومن رايتس ووتش السلطات التونسية إلى الإفراج عن الطلاب الذين تراوح أعمارهم بين 19 و23 عاما وبإلغاء إحدى مواد القانون الجنائي.
كما دعت إلى “التوقف عن عرض الأشخاص على الفحوص الشرجية كجزء من إجراءات التحقيق التي تعتمدها الشرطة لتحديد السلوك الجنسي للمشتبه بهم“.
فرانس24/ أ ف ب
