عقد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في 30 مارس 2016 لقاء مع 7 تعاضديات موقعة على اتفاقية تفويض تدبير العلاجات العادية في إطار التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام بعد قراره ضبط الولوج لنظامه المعلوماتي وفق الضوابط القانونية المعمول بها في هذا المجال .
وقد أجمع مسؤولو الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني (تعاضدية الشرطة)، وتعاضدية الجمارك والضرائب غير المباشرة والهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب (أومفام) والتعاضدية العامة للبريد والمواصلات والتعاضدية العامة للتربية الوطنية وتعاضدية القوات المساعدة وتعاضدية مكتب استغلال الموانئ على ضرورة احترام كل الأطراف لاتفاقية تفويض التدبير التي تم إبرامها منذ سنة 2006 طبقا للقانون 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.
كما شددت التعاضديات والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي على أهمية حماية المعطيات الشخصية للمؤمنين بالنظر لحساسية المعلومات المتعلقة بالصحة التي يتم معالجتها على صعيد النظام المعلوماتي للصندوق والآثار القانونية المترتبة عن عدم احترام الضوابط القانونية الجاري بها العمل في مجال سلامة الأنظمة المعلوماتية.
وقد دعت التعاضديات السبع الموقعة على اتفاقية تفويض التدبير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لتسريع تسوية وضعيتها القانونية بخصوص تدبير الأقنان السرية والولوج للنظام المعلوماتي لتدبير خدمات التأمين الإجباري عن المرض لتجاوز الأزمة التي تعرفها فضاءات الاستقبال بها والتي تعطي انطباعا سيئا للمؤمنين حول أداء القطاع التعاضدي، في ظرفية يحتاج فيها هذا القطاع لتعزيز مكتسباته كرافعة دستورية قوية للاقتصاد التضامني وكإحدى ركائز الدولة لتعميم وديمومة التغطية الصحية الأساسية.
وفي الأخير، أكد الحاضرون على أهمية العلاقات التاريخية التي تجمع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بالتعاضديات التي يتألف منها والتي مكنت من تحقيق إنجازات هامة على مستوى جودة الخدمات المقدمة وحكامة التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام وعصرنة تدبيره.
