يشهد قسم قضاء الأسرة ومكتب التوثيق بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، جملة من المشاكل والعراقيل التي تواجه العدول، وتحول دون القيام بعملهم التوثيقي وفق ماينص عليه قانون 03. 16 والمرسوم المنظم به. وقال بيان صادر عن الجمع العام الاستثنائي لعدول ابتدائية الحسيمة المنعقد السبت المنصرم بدعوة من مكتب المجلس الجهوي لعدول استئنافية الحسيمة، إن المسؤول عن قسم الزواج يطالب بوثائق غير واردة في المادة 65 من مدونة الأسرة، إضافة إلى تأخير التوقيع على أذونات الزواج، رغم أن العدول يحررونها في مكاتبهم بطلب منهم، ولاتوقع سوى في آخر ساعة بل وفي بعض الأوقات تظل بدون ذلك لمدة يوم أويومين. وحمل البيان مكتب التوثيق بالحسيمة مسؤولية تأخير الخطاب على العقود في المدة المحددة قانونا، جراء غياب النجاعة والإنتاج والسرعة في الاطلاع والتضمين والخطاب. واستغرب البيان عملية تسجيل قاضي التوثيق ملاحظات على العقود نظير إلزام السادة العدول بإرفاق شهادة الإبراء الضريبي وأصول التملك والتصاميم الطبغرافية، مضيفا أن هذه العقود تظل في مكتبه أكثر من شهر ونصف أوشهرين، حيث تتعرض للضياع والإتلاف مايضطر معه العدول إلى إعادة تحريرها مرة أخرى. ويعقد القاضي نفسه حسب لغة البيان مسطرة الاطلاع والخطاب على العقود التي يكون أصحابها في حالة استعجالية ويطالبونها في أسرع وقت ممكن، خاصة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، رغم وجود دورية مشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة ووزارة العدل، زيادة على سوء المعاملة وبعض الاستفزازات التي قال البيان إنهم يتلقونها وتمس بكرامتهم. وأعلن عدول ابتدائية الحسيمة استنكارهم للأوضاع المزرية التي يعرفها مكتب التوثيق بالحسيمة وللمعاملة المشينة التي يتعرض لها السادة العدول، مطالبين جميع المكاتب الجهوية على الصعيد الوطني مؤازرة عدول الحسيمة ومكتبهم الجهوي، والمسؤولين القضائيين وطنيا ( وزارة ومجلسا ) بالتدخل لحل مجموعة من المشاكل التي يتخبط فيها مكتب التوثيق والعمل من أجل معالجتها، معلنين تشبثهم بمحضر الحوار الموقع بين المسؤولين القضائيين السابقين ومكتب المجلس الجهوي لعدول استئنافية الحسيمة، واستعدادهم للدخول في إضرابات ووقفات احتجاجية إنذارية أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية بالحسيمة، وفي إضراب مفتوح إلى غاية تلبية جميع مطالبهم على صعيد ابتدائية الحسيمة صونا لكرامتهم ودفاعا عن مهنتهم وحقوقهم المشروعة والعادلة.
.
.
