رصدت اللجنة الوطنية للتقنيين العاملين بقطاع الصحة (CNTS FNS UMT) في شخص عدد من أعضائها حالة التذمر التي عمت وسط عدد من التقنيات والتقنيين جراء الحيف الذي طالهم في الإمتحان المهني الأخير، حيث يعد استمرار الاختبار الشفوي في الامتحان المهني للتقنيين من أبرز أسبابه وتجلياته، لكونه يكرس التمييز ضدهم ويمس بمبدأ المساواة بين الموظفين كما يكون فرصة سانحة للمس بمبدأ تكافؤ الفرص أمام عموم التقنيين.
كما تتابع اللجنة الوطنية للتقنيين – تحت إشراف الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) – عزم وزارة الصحة تعيين التقنيين الجدد مما يشكل فرصة ملائمة على الإدارة أن تستجيب من خلالها لطلبات الانتقال الخاصة بالتقنيات والتقنيين الذين يتوفرون على مقررات انتقال ولازالوا لم يستفيدوا من انتقالاتهم، والإفراج عن الحركة الانتقالية للتقنيين التي تم تحقيقها بفضل نضالات اللجنة الوطنية وتم الالتفاف عليها بحجة عدم التوظيف.
وإذ تعبر اللجنة الوطنية للتقنيين العاملين بقطاع الصحة للجامعة الوطنية للصحة للإتحاد المغربي للشغل عن تضامنها مع كافة التقنيات والتقنيين المتضررين وتدعو الوزارة لإنصافهم؛ فإنها تجدد استنكارها لاستمرار الإدارة في تجاهل مجهودات وتضحيات تقنيات وتقنيي القطاع وتطالب بالاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة المُحيّنة والمُجملة في:
1- مراجعة القانون الأساسي للتقنيين في اتجاه إنصافهم ورفع التهميش عن التقنيات والتقنيين العاملين في قطاع الصحة.
2- إلغاء الامتحانات الشفوية لما يشوبها من خروقات ولكونها تمييز غير مبرر ضد التقنيين.
3- تحديد حصيص جهوي في الامتحانات المهنية.
4- إحداث درجة خارج الإطار.
5- حذف الكوطا، والرفع من نسبتها مرحليا. وتقليص سنوات الأقدمية الموجبة للترقية بالامتحان والأقدمية.
6- الإفراج عن الحركة الانتقالية للتقنيين وتسهيل وتسريع وثيرة الانتقال بالتبادل وإنصاف حاملي مقررات الانتقال.
7- إلغاء الحيف في الوصول إلى مواقع المسؤولية.
8- احترام تخصصات ومجالات عمل ومهام التقنيين.
9- رفع الحيف المزدوج الذي يطال المرأة التقنية.
10- تمكين التقنيين من تغيير الإطار.
11- تمكين التقنيات والتقنيين من ولوج المعهد الوطني للإدارة الصحية.
12- مراجعة النظام الداخلي للمستشفيات ورفع حيفه عن التقنيات والتقنيين.
13- تعميم الاستفادة من التكوين المستمر داخل وخارج الوطن وضمان تكافؤ الفرص.
14- الترخيص بمتابعة الدراسات الجامعية وبالمعاهد العليا ورفع القيود المصاحبة لذلك.
15- تسوية وضعية التقنيين المجازين وحاملي الشهادات في السلالم الملائمة وتسوية وضعية التقنيين غير المدمجين.
16- الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية.
17- إحداث تعويض عن المسؤولية عن المهام المُباشرة فعلا.
18- تعميم التعويض عن المداومة في كافة المصالح المعنية والرفع من قيمته.
19- تمكين التقنيين من التعويض عن التنقل وعن العمل في القوافل الصحية والمناطق النائية.
20- إحداث تعويض خاص لتقنيي النقل والإسعاف الصحي وتحديد مهامهم وصون كرامتهم.
21- إحداث تعويض خاص وتحسين ظروف عمل التقنيات والتقنيين بمختلف تخصصاتهم وشعبهم العاملين بمختلف المصالح الصحية: الموارد البشرية، الصندوق، تحصيل المداخيل، احتساب وصرف التعويضات، الاستقبال والفوترة، المواعيد، المرآب المركزي، الصيانة البيوطبية، المعدات، البنايات، الحسابات، الدراسات، الهاتف، مكاتب الضبط، الإعلاميات،… في المعاهد والمراكز الوطنية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الصحة والمديريات والمصالح المركزية والمستشفيات والمراكز الإستشفائية الجامعية والجهوية والإقليمية والمندوبيات والمديريات الجهوية… والتي توجد تحت وصايتها.
