قدمت عناصر الضابطة القضائية بسرية الدرك الملكي لإمزورن صباح هذا اليوم 08 فبراير الناشط ناصر لاري المعتقل زوال يوم الاثنين الماضي أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، و الذي أمر بإيداعه السجن المحلي بالحسيمة، مع تحديد أول جلسة لمثوله أمام المحكمة يوم غد الخميس 09 فبراير الجاري .
و أكد المحامي عبد الصادق البوشتاوي عن هيئة تطوان الذي قدم إلى الحسيمة لمؤازرة الناشط لاري في اتصال مع موقع أخبار الريف، أن الضابطة القضائية وجهت للأخير تهما تتعلق بقانون الحريات العامة، و أخرى حول تدوينات له بموقع فيسبوك.
و أضاف البوشتاوي أن الضابطة القضائية اعتمدت في محاضرها على احتجاجات بوكيدان و المواجهات التي اندلعت يوم الأحد الماضي بين القوات العمومية و المحتجين، مشيرة فيها إلى أن هذه الاحتجاجات تهدف إلى خلق الفوضى و الفتنة.
وفي نفس السياق، أكد المحامي ناظير اليحياوي أن الناشط لاري نفى كل التهم الموجهة إليه خلال تقديمه أمام وكيل الملك، باستثناء إقراره بوجود صفحة خاصة بموقع فيسبوك تحمل اسمه، حيث تم استفساره عن سبب كتابته لعبارات تحمل “لا للعسكرة“.
يذكر أن الناشط ناصر لاري قد اعتقل يوم الإثنين الماضي أثناء ذهابه إلى مقر سرية الدرك الملكي بإمزورن لتقديم شكاية حول ضياع اوراق سيارته وتعرضها للتخريب بمركز البلدة.
المصادر نفسها أكدت أن لاري سئل عن تدوينات و صور تحمل عبارات من قبيل “لا للعسكرة”، و سبب كتابته لها و هدفه من وراء ذلك.
في سياق متصل، نفى لاري كل التهم الموجهة إليه و المتعلقة أساسا بظهير الحريات العامة، كما نفى أن يكون قد تواجد في المواجهات التي اندلعت يوم الأحد الماضي 05 فبراير ببلدة بوكيدان بين القوات العمومية و المحتجين.
هذا و قدد ندد نشطاء إقليم الحسيمة بقرار إيداع لاري سجن الحسيمة، معتبرين أن الاعتقال يعتبر “تعسفيا” و له “أبعاد سياسية”، مطالبين بإطلاق سرحه دون قيد أو شرط.
متابعات.
