قضت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، بعد قليل من اليوم الأربعاء 14 يونيو الجاري وبعد جلسة ماراطونية، بأحكام تتراوح بين سنة ونصف حبسا نافذا، وشهرين موقوفة التنفيذ في حق المتابعين على خلفية ما بات يعرف بمعتقلي الحراك الشعبي بإقليم الحسيمة.
وعلمت ألتبريس أنه خلال جلسة المحاكمة التي استمرت أزيد من 19 ساعة باحتساب لحظات توقف هيئة الحكم للاستراحة، تمت مناقشة والبث في كل الملتمسات، قبل أن تنطق الهيئة بالحكم لمدة 18 شهرا في حق 25 متهما متابعا في حالة اعتقال، وغرامة مالية قدرها 200 درهم لكل واحد منهم، كما أصدرت الهيئة نفسها أحكاما تتراوح بين 6 أشهر وشهرين موقوفة التنفيذ في حق 7 متهمين كانوا يتابعون في حالة سراح وغرامة مالية قدرها 200 درهم لكل واحد منهم.
وقد نطقت هيئة الحكم بقرارها السابق الذكر بعد متابعة المتهمين السابق ذكرهم بتهم تتعلق بالعصيان، والتجمهر الغير المرخص، ورشق أفراد القوات العمومية بالحجارة…،
ويشار إلى أن هؤلاء تم اعتقالهم مباشرة في أحداث الجمعة الأخيرة من شهر شعبان، أثناء محاولة عناصر أمنية اقتحام منزل الناشط ناصر الزفزافي وما أعقب ذلك من أحداث خلفت توقيف العديد من المواطنين.
ومباشرة بعد النطق بالأحكام ارتفعت قاعة المحكمة بصراخ وعويل عائلات المتهمين، الذين تفاجأوا من ثقل هذه الأحكام على ذويهم، خاصة أن من المتهمين من لا علاقة له بما وقع ومنهم من اعتقل من فوق دراجته، فيما آخر كان قد خرج من منزله لقضاء مآربه ولا ذنب لهم سوى كونهم يقطنون بحي “ديور الملك” الذي كان مسرحا للأحداث.
ألتبريس.
