أدانت غرفة الجنايات الابتدائية عشية اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر الجاري، معتقلا على خلفية الحراك الشعبي بالريف بالسجن النافذ لمدة 15 سنة، بعد أن آخذته من أجل تهم التظاهر والتجمهر المسلح واستعمال العنف والسلاح، وتعطيل المرور، وقطع الطريق، والهجوم على مسكن ليلا، واستعمال العنف ضد القوات العمومية، واضرام النار، وتعييب أشياء مخصصة للدولة، وتعدد السرقات الموصوفة، في حين برأته من تهمة تكوين عصابة اجرامية.
وتعود خلفيات هذا الحكم إلى أحداث 26 مارس 2017، التي نجم عنها إضرام النار في بناية آهلة يقطنها رجال القوات العمومية مما نجم عنه إصابة 93 موظفا أمنيا بإصابات جسدية منها إصابات وصفت بالخطيرة، فضلا عن تعييب وتخريب ممتلكات عامة وخاصة.
ويعتبر هذا الحكم ثاني أقسى حكم لغرفة الجنايات الابتدائية التي كانت قد أدانت في وقت سابق الناشط الريفي جمال ولاد عبد النبي بالسجن النافذ لمدة 20 سنة، قبل تخفضه غرفة الجنايات الاستئنافية ل 5 سنوات سجنا نافذا.
ألتبريس.
