بقلم : خالد البوهالي
باحث في العلوم السياسية
لا يبدو أن المسار السياسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ما يرام، فالأوضاع السياسية ،والاقتصادية تنذر بمزيد من الأزمات، و الكوارث نتيجة الأخطاء السياسية التي ارتكبها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في السنوات الأخيرة، و التي أثرت سلبا على الاقتصاد التركي.
لا أحد ينكر أن تركيا حققت في بداية عهد أردوغان طفرة اقتصادية هائلة جعلتها تتبوأ الرتبة 16 عالميا كأقوى اقتصاد، حيث انعكس ذلك إيجابا على المستوى المعيشي للمواطن التركي بفضل انفتاحه على المحيط الإقليمي، و بالضبط على سورية رافعا شعار صفر مشاكل، و كذا الاستثمارات الأجنبية الهائلة.
لكن مع حلول ما يسمى بالربيع العربي، تفتقت شهية أردوغان للزعامة و حلمه باستعادة أمجاد الدولة العثمانية، و تدخله في شؤون الدول الأخرى كسورية و ليبيا و غيرها من دول الربيع العربي، بالإضافة إلى استغلال واقعة الانقلاب، و محاولته إحكام قبضته على مقاليد السلطة في البلاد، عبر تنفيذه لسلسلة من الاعتقالات في حق مجموعة من العسكريين، و مدنيين بزعم ضلوعهم في المحاولة الانقلابية الفاشلة، و كذا دخوله في صراعات مع الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية قضية ما يسمى بالقس أندرو برانسون، انتهت بفرض عقوبات على تركيا، و لأن المصائب لا تأتي فرادى فقد خسر أردوغان خلال الانتخابات البلدية أكبر المدن التركية كإزمير، وأنقرة، و اسطنبول – هذه الأخيرة كانت بداية صعود نجمه السياسي- لصالح أكرم إمام أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، زد على ذلك العقوبات التي من المحتمل أن تفرضها واشنطن على تركيا بعد اقتناءها مؤخرا للصواريخ الروسية اس 400 للدفاع الجوي، و التي قد تزيد من تعميق الأزمة الاقتصادية لهذا البلد.
فالاقتصاد التركي حاليا يعرف تدهورا ملحوظا فحسب موقع TRADING ECONOMIC فقد وصل معدل التضخم في حدود 19.5 بالمائة بتاريخ 03 مايو 2019. مع توقع بانخفاضه الى 14 بالمائة مع حلول نهاية السنة الجارية، أما معدل البطالة فقد ارتفع إلى مستوى غير مسبوق وصل إلى 14.7 بالمائة حسب موقع ANADOLU AGENCY استنادا إلى هيئة الإحصاء التركية، أما الديون الخارجية التركية فقد بلغت 500 مليار دولار سنويا حسب موقع أحوال التركي، و لعل هذا السبب ما جعل وكالة فيتش تخفض التصنيف الائتماني لتركيا من BB إلى –BB مع نظرة سلبية، بعد إقالة أردوغان لمحافظ البنك المركزي مراد تشتين قايا، وتعيين مراد أويصال بدلا عنه، و هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الاقتصاد التركي ليست على ما يرام .
المستقبل السياسي للرئيس التركي يبدو قاتما، نتيجة تظافر العوامل الداخلية و الخارجية التي أفرزتها سياسته الخاطئة، و لا حل يلوح في الأفق على الأقل في المستقبل المنظور خصوصا أن هناك دعوات بدأ يطلقها بعض كوادر الصف الأول من داخل حزبه تدعو إلى الانشقاق و تأسيس حزب جديد و التي قد تهدد وحدة الحزب، لينطبق القول على الرئيس التركي ” على نفسها جنت براقش”.































