التعليم ما قبل المدرسة , أو التعليم الأولي ينتمي الى ما كان يسميه جون جاك روسو بالمرحلة السلبية التي تمتد منذ ولادة الطفل الى سن الثانية عشر. وهي مرحلة اللاتدخل للكبار في توجيه الصغارتربويا وتعليميا وأخلاقيا ودينيا …, ذلك لما عاناه ذلك العصر من تبعات الفاشية الدينية . ولأن روسو يعتبر أن المراحل العمرية هي التي تحدد ما يمكن للطفل أن يتعلمه . كما يعتبر أن الطبيعة تلعب دورا أساسيا في تنمية حواسه , هذه الحواس التي سيوظفها في المرحلة الإيجابية , لينمي الأخلاق والدين ويتأمل ذاته وما حوله بمساعدة المربي وبتدخله المباشر في مساعدته وتوجيهه . ” إيميل أوالتربية ” من أهم مؤلفات مؤسس التربية الطبيعية جون جاك روسو , وهومرجع أساسي في علوم التربية . إيميل , هذا الطفل ذو الإحتياجات الطبيعية الصادقة الخارجة من بين يدي خالق الطبيعة , معرض للفساد على يدي إنسان / مربي لا يمتلك معرفة صحيحة لطبيعة إنسانيته الصادقة . ويعتمد في تربيته على مسايرة الشكل المجتمعي وتقاليد المدرسة . بعيدا عن مبدإ حرية الذات في تشرب المعارف والمبادئ والسلوكيات . إذن فإيميل روسو يجب أن لا يتعرض لأهواء التجربة التربوية , ويكتفي بما تمده الطبيعة الخالقة . بينما الطفل عند أعظم مربي في القرن العشرين جون ديوي, يجب أن يعيش التجربة ويخضع لها وتجرب فيه كل النظريات الفلسفية الحديثة في علوم التربية , في سبيل الوصول الى غاية التطورمن أجل المعرفة والمنفعة . وهو الذي يعتبر أن الإنسان ابن البيئة التي يعيش فيها من أسرة ومدرسة ومجتمع. البركماتية هي الفلسفة التي ظهرت في حضرة التربية . ذلك لأن رائدها جون ديوي كان مدرسا , يرى أن التربية لا يمكن أن تظل حبيسة التأملات المجردة , بل عليها أن تخضع للتجربة التطبيقية مهما كانت العواقب . وبالتالي فإن المربي بالنسبة له فاعل أساسي وهو صانع المستقبل في جميع المجالات والتخصصات .
المربي موجود في كل التصورات الفلسفية وهو محور التربية بالنسبة للفلسقة المثالية . و منذ القدم سواء كمحايد أو كمتدخل , أما في المدرسة الحديثة , فإن المربي يكتسي أهمية بالغة من حيث تكوينه وتأهيله لممارسة مهنة التربية والتكوين والتعليم , لأنه الفاعل المباشر الذي يشتغل على تنمية الكفايات الأساسية التي تحددها حاجات الطفل الفسيولوجية والمعرفية والإجتماعية والوجدانية … ويساهم بقدر كبير في بناء شخصية الطفل أو هدمها بسبب فداحة الأخطاء التربوية في حالة الجهل بالطفولة وبخصائصها وعالمها الإحتياجي , مثلما يحدث في البلدان التي لم ترتق بعد الى مستوى الترتيب ولو أخيرا في مصاف الدول التي تولي العناية للتربية والتعليم بتبنيها لأعظم النظريات التربوية المحدثة والمجددة في مسار أية مدرسة .
وفي المغرب يعيش المربي زمن الإنحطاط والرداءة بكل المقاييس . والتعليم الأولي لم يكتس يوما الأهمية , على أنه السبيل الى التنشئة الصحيحة , وهو السبيل الى التقدم في الإبتكار والإبداع . ولم تكترث الدولة المغربية لخطورة عشوائيته , ولا للأضرار المستقبلية التي تنتج عن عدم هيكلته . واكتفت بتحميله على عاتق مربيات ومربين قادتهم ظروف عدم تفعيل إجبارية التعليم إليه كملاذ احتضنهم واحتضنوه , وقد كانوا خير الحاضنين . فبالرغم من الإرتجالية التي طالت الممارسة الميدانية , إلا أن التجربة تفصح عن أسرار وتفاصيل كيفية التعامل مع أدق مرحلة يعيشها الإنسان ألا وهي الطفولة المبكرة. هذه ” الطفولة المبكرة ” , التي أسالت لعاب مهندسي صرف الميزانيات الضخمة في مناسبات عدة . وأهم مناسبة , الفترة بعد فشل المخطط الإستعجالي الذي استنفذ أموالا طائلة من المال العام , هي مناسبة الرؤية الإستراتيجية 2015/2030 البعيدة المدى , ذات الطابع الإصلاحي وذات المرجعية الدستورية وذات الغاية في الإنتقال من تعليم تلقيني تشحيني , الى تعليم يستهدف تنمية الحس النقدي والإنفتاح على اللغات , والعلوم والتكنولوجيا … كما تبدو عليه الرؤية شكليا وبما تعلن عن نفسها في المنتديات خطابيا . أما المضمون والمعمول به فعليا فالسنوات المقبلة ستجيب عنه بعد تبذير الزمن والجهد والمال وبعد الإستهانة بالطفولة وبالمشتغلين فيها .
تمخض عن هذه “الرؤية الإستراتيجية ” القانون الإطار 51.17 الذي سيؤطر المنظومة التربوية لمدة طويلة ستستنزف الوقت والجهد والمال والتخوف , كل الخوف من أن تنتهي الى الفشل كمثيلاتها من الخطط والرؤى .
من أهم وأجدد ما جاء في القانون الإطار هو إرساء التعليم الأولي وإدماجه التدريجي خلال ثلاث سنوات داخل التعليم الأساسي . وبما أن المربيات والمربين جزء لا يتجزأ من التعليم الأولي فإن الدولة ملزمة بإدماجهم في قطاع التعليم العمومي , أولا , لكي لا تخالف القانون. ثانيا لتقطع مع العشوائية التي طالت هذا القطاع . ثالثا لتحقق روح هذا القانون المعبرة عنه في الرسالة الملكية الى المشاركين في ” اليوم التربوي حول التعليم الأولي ” بالصخيرات وهي : التعميم , المجانية , الإلزامية , والجودة . رابعا , تكوين وتأهيل الموارد البشرية . مع تسوية وضعياتهم القانونية وتسويات حقوقهم الإجتماعية .
الإلزامية تقتضي المجانية . وتقتضي تقليص الأطراف المتدخلة الى طرفين واضحين , الطرف الملتزم والطرف الملزم بذلك . والطرف الملتزم حسب المادة 32 من الدستورهو الدولة والأسرة . والمجانية تقتضي إدماج المربيات والمربين وهم جزء من الموارد البشرية في سلك التعليم والدولة مسؤولة مباشرة على تأدية حقوقهم المادية . ولا يمكن أن تتحقق الجودة في غياب هذه الشروط كلها . إلا أن كل ذلك يبقى أضغاث أحلام وكلام في كلام . لأن الدولة لا تطبق مقتضيات الدستور وترفض أن تتحمل مسؤوليتها . ترفع يدها عاليا . وتجلس هنالك في مكان ما . غامضة . لزجة لا يمكن الإمساك بها أو فهمها . هل تعرف ماذا يجري ولا تستطيع تعديل المسارات المنحرفة ؟ , أم إنها متواطئة في كل شئ , وتقوم بدور الغبية التي لا تعرف شيئا وهي تعرف كل شئ؟,أم إنها مغلوب على أمرها ولا حول ولا قوة ؟ , المربيات والمربون اليوم , يسائلون هذا الغموض . بعد تحريف تنزيل إدماج التعليم الأولي الى تمرير تسييره من طرف جمعيات المجتمع المدني الذي تعتبره الدولة شريكا . وهو شريك غير ثابت أو مستقر قابل للإختفاء في أي لحظة بعيدا عن المساءلة القانونية , تقبل به وتضعه حائطا منيعا يمنع وصول المربيات والمربين الى أبوابها . وهم بذلك يبتعدون عن مهامهم التربوية , ويتفرغون للنضال من أجل معرفة حقيقة ما يجري , ومن أجل حقهم أولا في حياة تساعدهم للقيام بمهامهم التربوية النبيلة . بعيدا كل البعد عن تبني نظريات التربية حتى وإن كذبت الدولة وقالت بها .
كيف ستكون أحوال التربية ماقبل المدرسية في هذه الظروف ؟ وما هو مصير التربية والتعليم في المغرب إزاء افتراس الميزانيات المالية والتخطيط والخطط ؟ وما رأي جون ديوي وجون جاك روسو في معيقات التربية وما هورأي عمالقة التربية , وما رأي إيميل المغرب الذي سيجد نفسه في قسم بين جدران بلا مربين , لأن حكام بلده وخبارءه عازمون على تسريح الشغيلة التربوية ذات الخبرة النافعة وتعويضهم بشغيلة تقبل بالوضع الذي سيريحهم في تقسيم المال . وبعثرة المنظومة التربوية . يالها من خطة وخطط .
فاطمة الزياني































