عندما تساءل المفكر والمؤرخ المغربي عبد الله العروي في محاضرة افتتاح “كرسي عبد الله العروي” بكلية الآداب بالرباط: عن ماذا تبقى من الدولة الوطنية/ القومية، في المجتمع الحالي، “وما الذي تعنيه الدولة الوطنية، ونحن نراها تتفكك وتسلب منها كل سيادة؟” قبل أن يتوقع صاحب “الأصول الاجتماعية والثقافية للوطنية المغربية” أن ” الانتماء اليوم هو للعرق والمذهب والقبيلة وليس للدولة. ويبدو وكأن المستقبل على الأرجح لسلطة القبيلة، أو الفيدراليات الهشة”. لا ندري إن كان الأستاذ عبد الله العروي قد عنى الدولة في مفهومها العام، أم قصد الدولة في واقعها العربي والمغاربي؟
مما لا شك فيه أن العالم، وبصفة خاصة في الغرب، قد تجاوز الانتساب العرقي، والالتزام بالمذهب الديني، والعصبية للقبيلة، بنسبة كبيرة، بفضل قيم المواطنة التي يتمتع بها كل مواطني في تلك الدول دون أي استثناء، امتثالا للدستور، وتطبيقا للقانون الذي يعلو ولا يعلى عليه، والفصل بين الدولة باعتبارها مؤسسات قبْلية وبعْدية، وبين متولي الحكم فيها مرحليا، إما بالوراثة، أو بالغلبة، أو بالانتخاب، وفق ما يقرره دستور البلاد. والدولة، كما يقول الجنرال شارل دوغول في مذكرته، تكون مسؤولة عن “تراث الأمس، ومصالح اليوم، وأماني الغد”. (مذكرات الآمال، ص 9). فهل تحملت الدولة الوطنية عندنا هذه المسؤولية، بعيدا عمن يطالب باستنساخ عمل السلف القديم، في مقابل من يطالب بالسير على خطى الغرب، وبالقطيعة مع التراث؟
مما هو معروف أن الدولة الوطنية في الغرب، وبغض النظر عن ثراء بعضها، أكثر من غيرها، بسبب نهب ثروات الأمم المستعمَرة، فإن أهم نجاح حققته تلك الدول جميعها يكمن في الحكم الديمقراطي وتحقيق قيم المواطنة لجميع المواطنين؛ انطلاقا من مرجعية إغريقية، ولاتينية، وإصلاحية؛ ومن تطور اجتماعي وسياسي وثقافي صاغه فكر الإنسان الغربي ليعكس طموحاته في الوجود الفاعل، فهل تحققت الدولة الوطنية في المجال الجغرافي الذي تحدث عنه الأستاذ العروي، أم أن كل ما تحقق هو دولة الفئات المحظوظة المستخلفة للاستعمار؟ وقد لا نجانب حقيقة هذه الدولة عندما نستعير عبارات الجنرال دوغول بشأن تكوينها التي جاء فيها: “أنشأنا في كل أقاليم مستعمراتنا نظاما مركزيا يهيئ الدولة الوطنية، بدلا عن الانقسامات الفوضوية القديمة. ولقد هيأنا نخبة من الرجال منحناهم حضارتنا، مشربين بمبادئنا المتصلة بحقوق الإنسان والحرية، متعطشين للحلول محلنا في جميع المناصب التسلسلية” (مذكرات الآمالأ ص46، فالدولة الوطنية، إذن، كان مشروعا فرنسيا أو غربيا، فهل تحقق كما خُطِّط له، أم كان مغايرا لذلك؟ سؤال يحتاج إلى من يضبط عناصر جوابه وتدقيقها، وإذا اكتشفنا أن بعضه فقط هو الذي تحقق بالاقتباس والاستنساخ، فبأي معنى، حينئذ، يجوز لنا وصفه بالوطني، ونتغاضى عن المستفيد فئويا أو طائفيا او إثنيا؟ ثم هل يحق لنا أن نساوي بين من ينتج حضارة وبين من يقتني منتجاتها؟ وهل تقليد المغلوب للغالب حتمية مشروعة تاريخيا؟ وهل مشروعية الدولة مستمدة من خلافة الاستعمار أكثر مما هي مسمدة من مهام الدولة الوطنية في الغرب الراهن؟
وعندما نعود إلى الدول العربية التي أشاعت عن نفسها صفة “القومية” فنحن نعرف أن القومية مصطلح ملتبس، فهو عرقي أو إثني في جوانب كثيرة، ولُبِّس في الغرب أحيانا لباسا مذهبيا كما نعلم. وأدت القومية إلى حروب مدمرة، ومنها الحرب العالمية الأولى: 1914 – 1918، والحرب العالمية الثانية 1939 – 1945.
ومهما يكن من أمر، فإن فكرة القومية ليست فكرة عربية أصيلة، بل استُجلِبت ضمن بضائع الغزة الغربي؛ لمنطقة المشرق الناطق بالعربية، لأسباب عرقية ولغوية أحيانا، ووُظِّفت كعامل مساعد على تفكيك ما تبقى من الدولة العثمانية، وفقا لتفاهمات سايكس – بيكو، الإنجليزية – الفرنسية. وقد استطاعت الأنظمة الانقلابية في المشرق لاحقا أن تزعم بأن نظامها السياسي نظام قومي أو اشتراكي، أو هما معا. فهل يمكن أن تدرج هذه الأنظمة ضمن قيام الدول الوطنية، وبأي معنى؟
أما الدين والمذهب والقبيلة فقد بقيت حاضرة فاعلة، منذ دول قريش إلى الآن، لكن بمسوغات متعددة. وفي جانب المعتقد الديني فإن دولا مشرقية لا تزال تسجل المعتقد الديني والمذهبي في بطاقة تعريف رعاياها. ويجب التذكير بأن إنشاء بعض الدول الوطنية، كلبنان، كان على أساس التوازنات العرقية والمذهبية. والعمل نفسه حدث في العراق بعد الغزو الأمريكي سنة 2003، بل أن القرن العشرين العربي عرف عودة دول الأسر. فالاسم الرسمي لدولة الأردن هو ” المملكة الأردنية الهاشمية”، وبلاد الحجاز ونجد تحكمها أسرة آل سعود، تحت عنوان “المملكة العربية السعودية” إلخ. فبأي معني تكون دول الأسر المتعارضة مع حقوق المواطنة دولا وطنية؟.
ذ.علي الإدريسي































