في اطار التتبع الموضوعي لمستجدات الوضع السوري خاصة في منطقة ادلب واريافها ،وما تشهده هذه المنطقة من تكثيف للصراع في بعديه العسكري والسياسي بين مختلف القوى المتدخلة في الشان السوري . كان لا بد من الوقوف عند مختلف هذه التدخلات لفهم طبيعة الصراع القائم في محافظة ادلب وما تختزله هذه الاخيرة من رهانات تفيض في ابعادها على ضيق جغرافيا المنطقة لتطال :
. من جهة اجندات تلامس التمفصلات الدقيقة لمشروع الشرق الاوسط الجديد الذي ترعاه امريكا واسراىيل وتركيا بتمويل من امارات وممالك الخليج والذي تتشكل عناوينه الريسية من صفقة القرن وتجزئة سوريا والعراق ومحاصرة ايران .
.من جهة اخرى تطال الاعلان الواضح عنلى الارادة االجماعية لشعوب المنطقة من خلال محور مقاوم وللذي برز بشكل مضطرد في العقد الاخير و يعمل جاهدا على مواجهة هذا المشروع التقسيمي والذي تعد ادلب احدى الحلقات المفصلية لكسر عظم هذا النشروع مستفيدا من التحولات التي بدأ يشهدها العالم في السنوات الاخيرة اتجاه تشكل عالم متعدد الاقطاب بما اتاحه هذا الوضع من امكانيات للكثير من دول العالم و من ضمنها محور المقاومة للتموضع من جديد في احلاف عالمية جديدة مناهضة في طبيعتها للهيمنة الامريكية والاوروبية. وهو الوضع الذي لم يكن منوفرا لعقدود خلت خاصة بعد انهيار جدار برلين وانفراد امريكا بالعالم.
كما ان هذه التدخلات اضحت مع امتداد عمر الازمة علانية واكثر وضوحا بعد ان عحز الوكلاء عن انجاز مهامهم وانهزموا في اكثر من محطة امام ارادة محور المقاومة، الشيء الذي اجبر الاصيل على الدخول مباشرة على خط المواجهة ، وهو ما رفع من ايقاع المعارك والتصريحات ودفع بقوى المواجهة و الممانعة وحليفتهما روسيا الى الاعلان عن نواياها الصريحة لمواجهة العدوان الامريكي التركي الاسراىيبي المباشر على سوريا وذلك من خلال ما لمسناه في بيان غرفة العمليات المشتركة للمقاومة الذي ظهرت فيه ايران لاول مرة كقوة قائدة لهذا المحور الى جانب سوريا ومن خلال ما لمسناه كذلك من مواقف عملية للحليف الروسي الذي يعمل جاهدا على تعزيز علاقاته الاستراتيجية بدول المنطقة معتمدا في ذلك على ديبلوماسيته الهادىة و على ما ابان عليه من مصداقية في علاقاته الدولية .
وبما اننا بصدد الحديث عن التدخلات الخارجية فوق التراب السوري عامة و محافظة ادلب خلصة ، فلابد كذلك من توضيح ما يدعيه محور التقسيم الذي يساوي تواجده فوق التراب السوري بتواجد فوى محور المقاومة وحلفائها وبالتالي لابد من التمييز بين تلك المنضبطة للشرعية الدولية ،والتي ياتي تواجدها على الاراضي السورية بما لا يتعارض والقانون الدولي الذي يحمي سيادة الدول ووحدة أراضيها. و هو القانون الذي يتيح للدول والحكومات عقد اتفاقات عدم اعتداء، وشراكات اقتصادية ومعاهدات للدفاع المشترك ،بما يحفظ المصالح المتبادلة فيما ببنها ، وذلك مع من تراه حليفا وصديقا، سواء كانت دولا اقليمية او عالمية .وهو ما يجعل من تواجد هذه الدول في الحالة السورية تواجدا شرعيا ، كونه يأتي استجابة لنداء هذه الاخيرة ، كدولة ذات سيادة ، كاملة العضوية في الهيىات والمحافل الدولية ،بغية تفعيل هذه الاتفاقيات في شقيها الاقتصادي والسياسي و حتى العسكري . والتمييز كذلك بين قوى يعد وجودها عنوة على الاراضي السورية خروجا عن الشرعية الدولية وميثاق الامم النتحدة ، وهو ما يحول هذا التواجد الى احتلال وغصب للقانون الدولي ، حتى وان تحججت كل من تركيا وامريكا بدعم وحماية المعارضة المسلحة المعتدلة و المدنيين وابار النفط من ارهاب داعش في توليفة غريبة لا يمكن فهمها الا من داخل المعادلة التي تجعل من الحرب والدمار والمأسي الانسانية للمهجرين ورقة للمساومة في أسوق بورصة الاقتصاد والسياسة . وذلك نظرا لخلو القانون الدولي من المواد التي تبيح احتلال اجزاء من دول ذات سيادة من اجل حماية المعارضات المسلحة ، اللهم اذا كانت هذه المعارضات تمثل اقليات دينية او عرقية مضطهدة تستجيب لتعريف القانون الدولي لحقوق الانسان الذي يجعل من مبدء سيادة الدول امرا سبيا ،وهو ما لا ينطبق على المعارضة المسلحة السورية التي تم تصنيف اغلب فصائلها دوليا في خانة الارهاب الدولي الذي يتفق العالم على محاربته . والمدنيون المتواجدون ضمن مناطق سيطرة هذه الجماعات المسلحة الارهابية هم في غالبيتهم من عوائل هذه الجماعات المتعددة الجنسيات التي تم تجميعها في محافظة ادلب، ضمن اتفاقات مؤقتة، بعد ان حاصرها الجيش السوري في المناطق التي كانت تسيطر عليها على امتداد الجغرافية السورية في وقت سابق، قبل أن تعود هذه المناطق الى حضن الدولة السورية . هذا بالاضافة الى الالاف من الارهابيين الذين ادخلتهم تركيا الى المحافظة، عبر الحدود المشتركة التي اخلاها الجيش السوري مع بداية الازمة . و بالتالي بمجرد استحضار اعداد الارهابيبن المتواجدين بهذه المنطقة الذين تقدر اعدادهم الهيئات الدولية بين اربعون الف وسبعون الف من مختلف الجنسيات والاعراق يمكن تصور حجم اعدادهم ان اضفنا عائلاتهم .والاكثر من ذلك حجم تداعيات خروجهم وعوائلهم في اتجاه بلدانهم الاصلبة بما فيهم تركيا . وهو الامر الذي ترفضه هذه الدول و تعمل جاهدة بدل ذلك على ضمان استقرارهم في محافظة ادلب تحت عناوين مختلفة ،ورغم رغم ما تعلن عنه من مواقف تؤكد على وحدة وسلامة الاراضي السورية وذلك لفرض سياسة امر الواقع ، وتحويل وجودهم المؤقت تحت ذريعة الملف الانساني الى وضع دائم لامارة متطرفة حاضنة للارهاب الدولي وبؤرة توتر دائمة داخل الدولة السورية وفي نفس الان خزانا لاستيلاد المليشيات الارهاببة التي يمكن توظيفها عند الضرورة في مناطق اخرى من العالم . وهو من جملة الاسباب التي حذت بالنظام التركي الى عدم الالتزام باتفاقات استانا والتهرب من تطبيق بنودها القاضية بأخراج الجماعات المسلحة المصنفة ارهابية من طرف الامم المتحدة من محافظة ادلب، مع الحفاظ على منطقة منزوعة السلاح تؤمن عودة المدنيين و التنقل الامن نحو مختلف المحافظات السورية في انتظار الحل السياسي النهاىي الذي يضمن وحدة وسلامة الاراضي السورية .
اذن فان ما تعلل به تركيا احتلالها لدولة جارة ذات سيادة على كونها حريصة على حماية حياة المدنيين في ادلب من النظام السوري وذلك اعمالا حسب زعمها لمقتضيات القانون الدولي الانساني المتمثل في ما تم اقراره من قوانين في مجال حماية حقوق الانسان بشكل عام ،وحقوق الاقليات بشكل خاص ، بعد نهاية الحرب الباردة في كل من مؤتمري باريز وبرلين للامن والتعاون الاوروبين 1990 و1991 والذي تم الاعمال بمقتضياتهما من طرف الاممم المتحدة في صياغة كل من القرار الصادر ضد العراق في سنة 1991، و يغوزلافيا سنة 1992 ،لا يعدو ان يكون غطاء لاجندات سياسية تتأطر ضمن مشروع خارطة الشرق الاوسط الجديد. وما تدخلها العنيف في غرب الفرات بما تطلبه ذلك من قتل و تهجير جماعي لاكراد سوريا بدواعي حماية حدودها وامنها القومي، وذلك في تماهي تام مع ما ترتكبه قوات الاحتلال الامريكية من فظاعات في حق ساكنة شرق الفرات بذريعة حماية ابار النفط والاكراد السوريين في خطة واضحة لاعادة تقسيم مناطق النفوذ ،وما اعتراف هذه الاخيرة بسيادة اسراىيل على الجولان السوري المحتل، الا تأكيد على النوايا الحقيقية لهذا الاحتلال المتعدد الاطراف .
وان كل ما يساق من مبررات انسانية لا يعدو ان يكون غطاء لاجندات خاصة، تتاطر ضمن مشروع خارطة الشرق الاوسط الجديد القاضي بتجزئة سوريا و باقي دول الشرق الاوسط . .كل هذا يعكس مدى الانفصام الذي تتسم به السياسة الخارجية للسيد رجب اردوغان ،ويبين حقيقة موقفه من المدنيين واللاجئين الذين يشكلون بالنسبة له ورقة للابتزاز والاتجار السياسي كما بينته الخطوة الاخيرة التي اقدم عليها و القاضية بفتح الحدود في اتجاه اوروبا امام اللاجئين السوريين المتواجدين فوق ألأراضي التركية منذ بداية الازمة ، حين بنت لهم المخيمات و شجعتهم على النزوح اليها بعشرات الالاف ،اعتقادا منها انها بهذه الخطوة ستزيد من تأزيم الدولة السورية . وهو الاجراء الذي تحاول من خلاله اثارة المجتمع الدولي من جديد ، بعد ان تراجعت الكثير من الدول الممولة للارهاب في سوريا ، والضغط على الدول الاوروببة التي عبرت عن عدم دعمها العسكري للخطوة التركية في محافظة ادلب .وذلك بما يمكن ان يحمله اجراء فتح الحدود من خطر تسلل الالاف من الارهابيين بين اللاجىين المدنيين. .
ان هذا التوظيف البغيض للملف الاتساني من طرف النظام التركي ، بعد ان غرقت قواته في المستنقع السوري وتراجع دعم حلفائه الامريكيين والاوروبيبن والخليجيين الذين لم يجاروه في هذه المغامرة لاعتبارات مختلفة ، تؤكد ان النظام التركي قد تجاوز كل الحدود الاخلافية في التعاطي مع هذه المأسات الاتسانية وانه فعلا حول المدنيين الى رهائن بعد ان منعهم من العودة الى قراهم ومدنهم المحررة من الارهاب . والابقاء عليهم بدل ذلك كورقة ضغط على حلفائه الاوروبيين الذين لم يجاروه في مغامراته التوسعية .بل ان موقفهم من خلال بيان بركسيل ليوم 4 مارس 2020 كان واضحا في رفضه لما ينتهجه النظام التركي من سياسات ابتزازية فيما يخص مسألة اللاجئين .
امام هذه التحولات التي أصبحت تشهدها الأزمة السورية و التي أضحت من خلالها محافظة ادلب مجالا مكثفا للصراع المباشر بين مختلف المتدخلين، وذلك بعد ان توارى البعض منهم الى الوراء ،وأخص بالذكر المملكة العربية السعودية و الامارات ،وذلك ليس حبا في الشعب السوري ولا لتصحيح غلط في تقديراتهما السياسية الخاطئة، ولا تكفيرا عن ما تسببتا به من دمار للشعب السوري . لكن فقط لكون هذه الحرب المدمرة التي خاضوها في البداية مجتمعين على سوريا أفرزت في نتائجها محاور جديدة في الشرق الاوسط .
محور يتشكل من قوى المقاومة للهيمنة الأمريكية والأسراىيلية تقوده ايران بتحالف وثيق مع روسيا والصين ،ومحور سني اخواتي تركي قطري برزت فيه تركيا كقوة اقليمية تنازع المملكة العربية السعودية على قيادته ، وهو ما استشعرته هذه الاخيرة خاصة بعد ان تراكمت اخطائها وتورطت قياداتها في انتهاكات جسيمة لحقوق الأنسان مما اثر على مكانتها الاعتبارية في العالم الاسلامي وفي المحافل الدولبة ،وهو ما استغلته تركيا العثمانية بشكل جيد من اجل الظهور بمظر الدولة السنية القوية المؤهلة لقيادة العالم الاسلامي السني بديلا عن السعودية التي اكتفت بقيادة محور التطبيع مع الكيان الصهيوني.
يمكن الفول اذن ان هذه المحافظة ، ورغم صغر رقعتها الجغرافية، الا انها اضحت تكثف صراعا دوليا عنيفا امتد لعقد من الزمن . وبما أن الازمة بدات تلوح بخواتمها، فأنها اصبحت كذلك مجالا كاشفا لحقيقة الصراع الذي توارى من خلاله الوكيل، بعد ان عجز على مواجهة تقدم الجيش السوري وحلفائه رغم كل الدعم العسكري والمالي واللوجيستسكي الذي قدمه ويقدمه له الاصيل المتمثل في العثمانية الجديدة المدعومة امركيا رغم بعض التشنجات السياسية الظاهرية في علاقاتهما ، والتي وجدت نفسها في مواجهة مباشرة مع الجيش السوري وحلفائه من الروس ومحور المقاومة ، بما يمكن ان يترتب عن ذلك من كلفة باهضة غير مبررة بالنسبة للشعب التركي الذي ينتقد هذه التدخلات العسكرية الخارجية لحكومة اردوغان .وهو ما دفع هذا النظام الى المزيد من التخبط بادعائاته المتناقضة لتبرير تدخلاته خارج حدود بلاده ، حين يعلل تدخله في ليبيا بالدفاع على شرعية حكومة طرلبلس المعترف بها امميا، ويتنكر في نفس الان لهذه الشرعية في سوريا كدولة كاملة العضوية في الامم المتحدة ويعمل على استباحة سيادتها ووحدة اراضيها. وهو بذلك كمن يكيل القانون الدولي بمكيالين ، ويفضح بشكل ملموس نزعته التوسعية في استعادة امجاد امبراطورية مفقودة ،ضمن شروط دولية شهدت الكثير من التحولات على مستوى موازين القوى، و التي لم تعد تسمح بهكذا مغامرات .
ان التحولات التي تشهدها الازمة السورية اذن تؤشر كلها على اقتراب الحل النهائي لصالح وحدة اراضي الدولة السورية .وهي التحولات التي طالت مستويات متعددة ابتداء من انفراط عقد التحالف الدولي المساند للمليشيات الارهابية المسلحة التي فقدت سيطرتها على الارض ،ولمعارضات الخارج التي تأكلت بدورها نتيجة تورط الكثير من قياداتها في الفساد المالي ونتيجة ولائاتها المتعددة التي افقدتها استقلالية قراراتها . ومرورا بما يشهده الميدان من تقدم للجيش السوري في تحرير اراضيه من المليشيات الارهابية مما جعله يحاصر محافظة ادلب، ليقف على مقربة من الحدود التركية السورية ،وانتهاء بما يشهده العالم من تحولات في موازين القوى الدولية ، التي تؤشر على بداية عالم متعدد الاقطاب ،وهو ما لم يكن موجودا عند بداية الازمة السورية.
كل هذه المؤشرات الدالة تؤكد على عودة الامن والاستقرار لسوريا في الاجل المنظور، خاصة بعد التطورات السريعة الميدانية التي بدات تشهدها الازمة السورية في اتجاه الحل لصالح الشرعية الدولية والقانون الدولي الذي ينص على حق الدول في حماية حدودها ووحدة أراضيها بما ينسجم والقوانين الدستورية للدول والحكومات التي تنص عليها دائما في دباجاتها ،او في موادها الاولى وعلى ضرورة التزام الحكومات ورئساء الدول على الوفاء بها ،من خلال اداء القسم الملزم لاي مسؤولية من هذا القبيل.
وان ما يجري في ريف ادلب من معارك عسكرية مباشرة بين الجيش التركي و الجيش السوري وحلفاىه في محور المقاومة ، يحيلنا الى القول بصراحة أن مسارات جنيف قد تكسرت على صخرة صمود الشعب السوري والدولة السورية ، وعلى ما افرزه العالم من تعددية قطبية حالت دون تفعيل الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة .وان ما تشهده محافظة ادلب حاليا من مواجهة مباشرة بين الجيش التركي كقوة احتلال والجيش السوري مدعوما بحلفائه دفاعا عن وحدة اراضيه ، يؤشر كذلك على نهاية مسارات استانا التي يبدو انها قد استنفذت مهامها بالشكل الذي يسحب أخر ورقة تتعلل بها العثمانية الجديدة التي عليها واجب احترام القانون الدولي والانسحاب الى حدودها الدولية ،وفتح مسارات جديدة للحوار مع الدولة السورية لايجاد حلول سياسية للازمة السورية ، والبحث في اليات ضبط الحدود المشتركة بما يخدم امن ومصلحة البلدين الجارين . لان اي تصعيد للعمليات العسكرية من طرف النظام ااتركي، ستنعكس سلبا عاجلا ام اجلا على الدولة التركية التي اصبحت تعيش عزلة دولية نتيجة اخطائها الاستراتسجية في تدبير سياساتها الخارجية ، التي حاولت دائما من خلالها اللعب بين ثنايا التناقضات التي تبصم العلاقة بين روسيا من جهة، وامريكا واوروبا من جهة اخرى . وكذى انعكاس تكلفة هذا التدخل العسكري المباشر على الوضع الداخل التركي الذي يعرف احتقانا سياسا واجتماعيا غير مسبوق ، قد يعصف بحزب العدالة والتنمية في الاستحقاقات المقبلة .
خلاصة القول ان كل المسارات السابقة قد انتهت ،واي مبادرة سياسية للحل ستكون جديدة في اشكالها ومضامينها وستكون الدولة السورية طرفا مباشرا وسياديا فيها اجلا ام عاجلا . وان لقاء القمة بين اردوغان وبوتن قد عمل على تكريس الواقع الجديد على الارض. واقر التزام تركيا بوحدة وسلامة الاراضي السورية و عليها واجب استكمال باقي بنود الاتفاق السابق القاضي باخراح المليشيات الارهابية من محافظة ادلب مع التنصيص على حق سوريا في محاربة الارهاب ..وهو الاتفاق الذي حتى وان بدا حافظا لماء وجه اردوكان مؤقتا، الا انه يتناغم مع ما رسمته سوريا وحلفائها، من استراتيجية تروم التحرير الشامل للاراضي السورية . والتخوف التركي والامريكي من معارك تحرير محافظة أدلب مرتبط بتخوفهما مما بعد ادلب، ومن القادم في غرب الفرات وشرقه ، وهو نفس التخوف الذي يدفع بأسرائيل الى تنسيف الهجمات العسكرية معهما على الاراضي السورية انطلاقا من قناعتها بأن استراتيجية التحرير الشامل ، ستشمل لاحقا كذلك الجولان السوري المحتل .
وأن ما يقع الأن من مناورات سياسية واعتداءات سافرة على سوريا من طرف تركيا واسرائيل وامريكا تروم مؤقتا الى تعطيل هذه الاستراتيجية التي رسمها محور المقاومة.
طنجة في 7مارس 2020
د.تــدمــري عبــد الوهاب.































