د.عبدالله ﺇكلا: باحث في التنمية الترابية.
كان المغرب ولا زال يواجه من قبل المنتظم الدولي بأنه أول منتج ومصدر للحشيش في العالم، فعلى سبيل المثال ورد في التقرير العالمي للمخدرات لسنة 2016 الذي نشره مكتب الأمم المتحدة ضد المخدرات والإجرام (ONUDC) استنادا إلى تقارير الدول الأعضاء خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2014، فان المغرب يبقى أول منتج عالمي للقنب (الحشيش) ، متبوعا بأفغانستان ولبنان والهند وباكستان. والسلطات المغربية تؤكد أنه خلال عقد تقلصت المساحة المخصصة لزراعة الكيف بنسبة 65 في المائة، حيث كانت المساحة المزوعة خلال سنة 2003 تتجاوز 130000 هكتار وأصبحت سنة 2003 لا تتعدى 65000 ألف هكتار. هذه التجاذبات السياسية بين المغرب والمنتظم الدولي حول هذه النبتة التي تشكل مصدر عيش ملايين المغاربة، جعلنا نفكر في طرح آخر يعيد الاعتبار لهذه النبتة التي أقحمت قسرا ضمن المواد المخدرة، عبر إظهار الجوانب الايجابية لهذه النبتة والتي تعد بالشيء الكثير، ، ويقوي القدرات التفاوضية للمغرب أمام المنتظم الدولي للدفاع عن هذه النبتة، وبالتالي تمكين المزارعين المنتجين لهذه النبتة أن يسوقوا منتوجاتهم وطنيا ودوليا بطريقة مشروعة وقانونية كفيلة بإخراجهم من تهمة ظلت تقض مضاجعهم لسنين.
ولعل الواجهتين الأساسيتين لتحقيق ذلك تتمثلان في فتح المجال واسعا أمام واجهة البحث العلمي لإبراز الجوانب الايجابية لهذه النبتة، من جهة، وواجهة السياسات الوطنية والدولية، من خلال فتح نقاش واسع مع المزارعين والمزارعات وأبنائهم وبناتهم، ورفع مطالبهم إلى السلطة قصد إيجاد آليات قانونية لتسويق منتوجاتهم بطريقة مشروعة، وهذا الأمر لن يتحقق إلا عبر استخدام نبتة الكيف في المجالات الايجابية البديلة، سواء تعلق الأمر بالمجال الطبي أو المجال الصناعي، الشيء الذي سيمكن من تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية كفيلة بجعل المزارعين يعيشون في كرامة، من جهة ثانية.
أولا: البحث العلمي حول نبتة الكيف:
لعل أولى الأبحاث العلمية حول نبتة الكيف قام بها باحث إسرائيلي في بداية سبعينيات القرن الماضي ، فعلى المستوى الدولي هناك أبحاث علمية كثيرة توصلت إلى نتائج مهمة للغاية حول هذه النبتة ومجالات استخداماتها المتنوعة. أما في المغرب، فنشير في البدء بأنه لا تتواجد أي اتفاقية أو قانون يمنع المغرب من القيام بأبحاث علمية حول نبتة الكيف، وقد عقدت مؤسسة (Tni) الهولندية اتفاقية مع جامعة محمد الخامس بالرباط في مجال البحث العلمي، وذلك بالمساهمة في توفير التمويل اللازم لإجراء أبحاث علمية على نبتة الكيف، ولحدود الساعة لا تتواجد تمويلات خاصة بهذا النوع من الأبحاث، ونتمنى مستقبلا من معاهد بحثنا الانخراط بجدية وفعالية في مجال البحث العلمي حول هذه النبتة.
وعموما ووفقا لنتائج الأبحاث العلمية حول هذه النبتة، فقد تم التوصل إلى استخدامات هائلة في مجالات صناعية متعددة، هذه الأبحاث سنحاول إجمالها في مجالين اثنين: الأبحاث العلمية حول الاستخدامات الطبية لنبتة الكيف، والأبحاث العلمية حول الاستخدامات الصناعية لنبتة الكيف. لكن ما هو الكيف الطبي؟
– الكيف الطبي:
من خلال استقراء مختلف التجارب والمراحل التي استخدم فيه الكيف طبيا، تبين بالملموس لدى المختصين تحقق نتائج مهمة جدا. وقد كانت هناك ثلاث مستويات لتجريب نبتة الكيف طبيا، المستوى الأول ركز على استخراج مواد من نبتة الكيف كيميائيا من أجل صنع أدوية لبعض الأمراض المستعصية، وبعض هذه الأدوية همت بصفة خاصة معالجة الأطفال وقد أثبتت فعاليتها. أما المستوى الثاني فيهم استخدام نبتة الكيف بجميع عناصرها ومكوناتها في علاج الأمراض في إطار ما يسمى بطب الأعشاب. أما المستوى الثالث فهو الاستخدام الشبه الطبي لهذه النبتة، حيث تؤكد عدد من الممارسات المرتبطة بالطب التقليدي استخدام هذه النبتة في علاج أمراض الجلد وحالات القلق والأرق والاكتئاب وغيرها.
لكن نبتة الكيف لكي تكون نبتة طبية يجب أن تلتزم بمعايير صارمة في الجودة، فهذا المنتوج يجب أن يمتثل لعدة قيود تشمل كل سلسلة إنتاجه من الزراعة إلى التسويق، وعموما هذه المعايير يمكن أن نلخصها في خطوتين: الامتثال للممارسات الزراعية الجيدة المعتمدة من قبل بعض الاتحاد الدولي أو الأوروبي أو الأمريكي، فالمزارعين الصغار يجب عليهم أن يكونوا على علم بهذه المعايير وذلك عبر توعيتهم وتكوينهم (معرفة التربة، معرفة النبتة، معرفة طريقة الزراعة، معرفة طريقة الجني…). إن الامتثال لهذه المعايير الصارمة هدفها حماية المستهلك والثقة في المنتوج الذي سيساعدنا على الضغط على الحكومة لمنح تراخيص للمزارعين الصغار الممتثلين لهذه المعايير. وإذا كانت الشركات الكبرى هي وحدها التي تملك الإمكانيات الهائلة للالتزام بهذه المعايير، وهي أيضا التي تستطيع جني أموال طائلة من صناعة الأدوية. فان هذه الشركات تشكل خطرا كبيرا على المزارعين الصغار وتحولهم في كثير من الأحيان الى عبيد يشتغلون لصالحها. لذلك فالمقاربة التي نبتغي تحقيقها هي التعرف على الإمكانيات المتاحة لدى المزارعين الصغار حتى يتمكنوا من إنتاج الأدوية الطبية بأنفسهم، عبر مساعدتهم تقنيا وتكوينيا في التحكم في معايير الجودة المعتمدة دوليا وأوروبيا حيث يعتبر السوق الأوروبي سوقا واعدا لتسويق هذه المنتجات. ففي أوروبا انتشر الوعي لدى جل الأطباء بنجاعة نبتة الكيف في معالجة عدة أمراض في اطار ما يسمى بالطب البديل ولحدود الساعة تمت معالجة حوالي 42 مرضا بنبتة الكيف. أما في المغرب وان كان الأطباء غير مهتمين بذلك فان الاستخدامات الشبه طبية لهذه النبتة شائعة في المجتمع وبصفة خاصة في المنطقة المسماة ببلاد الكيف على مستوى إقليمي الحسيمة والشاون. أما الخطوة الثانية، فتتعلق بمعايير التصنيع، حيث يتطلب الأمر الفصل بين المادتين الأساسيتين لنبتة الكيف CBD و THC، فالمادة الأولى مهمة جدا في المجال الطبي وليس لها أي تأثير عقلي أو على الجسم. أما المادة الثانية أ THC فلها تأثير نفسي وعقلي. وإذا كانت التجارب الأولى في الفصل بين المادتين قد بدأت في إسرائيل، فقد انتقلت إلى أوروبا وأمريكا وأصبحت حاليا شائعة، حيث في أوروبا مثلا العلاج بزيوت CBD منتشرة بشكل كبير، كما أن استخدام مادة THC لازالت منتشرة. لكن مشكلة المزارعين الصغار بمنطقة الكيف هي عدم قدرتهم على الفصل بين المادتين، وهذا ما يتطلب تكوينهم في هذا المجال ومساعدتهم تقنيا.
وعموما فان الأمراض التي يمكن أن يعالجها الكيف الطبي كثيرة بعضها معروف وأخرى قيد التجريب، فما تجدر الإشارة إليه في البداية أن مادة THC هي مادة ينتجها الجسم البشري كذلك ولا تتواجد في الكيف فقط، ولم يثبت يوما أن توفي شخصا باستهلاكه لنبتة الكيف ولو بجرعات زائدة، فالبعض يعتبر الجسم البشري مصنع متحرك لإنتاج نبتة الكيف، وقد أثبتت التجارب أن نبتة الكيف تؤدي إلى تحقيق التوازن داخل الجسم البشري، كما أثبتت بعض التجارب في أمريكا اللاتينية أن استخدام نبتة الكيف مكن العديد من المدمنين على الكوكايين إلى الإقلاع النهائي عنه، حيث كانت النتائج جد مبهرة. وإذا كانت مادة THC هي العنصر المهيمن في نبتة الكيف ، فان هناك عناصر أخرى مكملة من قبيل THCA وهي مادة غير مكتملة لازالت لم تنضج بعد، وهي التي تتحول بفعل الشمس إلى THC، وإذا ما تعرضت للأكسدة تتحول إلى مادة CBD التي تساعد على النوم. ومادة THCV وقد تم اكتشافها مؤخرا وقد أثبتت فعاليتها في معالجة مرض السكري، حيث تساعد على توازن السكر في الدم وفي البنكرياس، كما تستخدم هذه المادة في التنحيف أو فقدان الوزن، وهذه المادة موجودة بكثرة في نبتة الكيف البلدية ببلاد الكيف، وبصفة خاصة تلك النبتة التي تزرع في أعالي جبال الريف، ونحن نعتقد بأن هذه المادة ستفتح المجال واسعا أمام المغرب لدخول عالم صناعة الأدوية لأمراض العصر، وذلك إن توفرت الإرادة السياسية لذلك.
هذا في ما يتعلق بالعناصر المكونة لنبتة الكيف، أما الوحدات المشكلة لعائلة هذه النبتة فهي متنوعة لكن المشهورة منها عالميا، تبعا للعناصر المهيمنة على تشكيلها، هي النوعين التاليين: ساتيفا وأنديكا، وهما نبتتان تتميزان عن بعضهما البعض جينيا، وفي المغرب ساتيفا هي المهيمنة وان كان يحتوي على مادة الأنديكا لكن بنسب ضعيفة، والمشهورة بالكيف البلدي، والذي يمكن استخدامه في عدة صناعات ليست الطبية فقط وإنما في مجالات أخرى سنسردها بتفصيل في الأسطر المقبلة، وذلك لما تتوفر عليه من قوة وصلابة، عكس الأنتيكا القصيرة والشبيهة بالحشائش. والأنديكا المتواجد بالكيف البلدي الكتامي ذو تأثير ايجابي جدا. لكن الإشكالية الكبيرة التي حصلت في السنوات الأخيرة وخلخلت الموازين هو انتشار النباتات الهجينة المصنعة جينيا والتي سيكون لها آثار كارثية ليس على صحة البشر فقط وإنما على المنظومة الايكولوجية أيضا.
– ماهي الشروط التي يجب مراعاتها في زراعة الكيف الطبي وإنتاجه؟
عمليا هنا ثلاثة أنواع من طرق الزراعة المستعملة من قبل المزارعين، فهناك طريقة البيوت البلاستيكية، وهي طريقة تستعملها الشركات الكبرى لما تتوفر عليه من امكانيات هائلة، وهذه الطريقة تمكن من حماية النبتة من الأمراض، وعدم اختلاطها بالنباتات الأخرى، كم تمكن من التحكم في المناخ. لكن عيب هذه الطريقة أن تكلفتها جد باهضة ويستحيل على المزارعين الصغار اعتمادها الا اذا انخرطوا في تعاونيات وحصلوا دعم من الجهات الرسمية. أما الطريقة الثانية، فهي طريقة المساحات الشاسعة، حيث يتم منح كل نبتة مساحة واسعة للنمو وريها بطريقة خاصة، هذه الطريقة تم تجريبها في اسبانيا وهولندا وأعطت انتاا عاليا. أما الطريقة الثالثة فهي الطريقة التوزيعية، أي رمي البذور على الأرض بطريقة عشوائية، وهي طريقة لا تتطلب استثمارات كبيرة، فقط يجب معرفة نوعية التربة وجودة النبتة، ولكننا لا نستطيع التحكم في دخول الهواء الملوث وكذا الحشرات المضرة، فهذه الطريقة يجب تفاذيها.
ومن جهة ثانية، لا بد من اعتماد معايير الجودة في تخزين المحصول وابعاده عن كل المؤثرات التي من المحتمل أن تضر بجودته.
ثانيا: ماهي الإمكانيات المتاحة لتصدير الكيف الطبي؟
وفقا للقوانين الدولية، فان إمكانية تصدير الكيف المستعمل في الطب متاحة، وتعد السوق الأوروبية الأكثر أهمية بالنسبة للكيف الطبي لبلاد الكيف، لاعتبارات متعددة، أولها القرب الجغرافي، وثانيها الطلب المتزايد لهذا السوق على الكيف الطبي. وفي هذا الإطار يعتبر السوق الألماني من أكثر الأسواق الأوروبية طلبا لهذا النوع من الكيف. وما على المغرب الا أن يفتح عينيه على هذه الأسواق الأوروبية.
لكن حتى يتمكن المزارع البسيط الحصول على ترخيص يمكنه من تصدير منتوجاته الكيفية المستعملة في الطب، لا بد له من الالتزام بالبروتوكولين الأوروبيين المعتمدين في هذا المجال، أولا البروتوكول المتعلق بمبادئ الزراعة الجيدة، ثانيا البروتوكول المتعلق بالممارسات الصناعية الجيدة، فالزبون يجب أن يكون متأكدا من أن المنتوج قد تم انتاجه طبقا للمعايير المعتمدة في هذين البروتوكولين. لهذا يتوجب على المزارعين الحصول على ترخيص لممارسة الزراعة الجيدة، وذلك قبل تحويل محصولهم، وأن يلتزموا بمبادئ الزراعة الحسنة، فمثلا يجب أن تكون نسبة الفوسفاط والرصاص ضعيفة، وهناك تقنيات لتنقية الأرض من المعادن الغير الصالحة، وأن يعرفوا مصدر النبتة وكيف تمت معالجتها، ومياه السقي يجب أن تكون نقية وغير ملوثة، وأن يتم قطف المنتوج باستعمال قفازات وألبسة خاصة، ذلك أنه من السهل تلويث النبتة التي تقطف مباشرة بالأيدي الغير نظيفة، وأن يتم تجميعه وتخزينه بطريقة سليمة. ونفس الشيء بالنسبة للتصنيع، حيث يجب الالتزام بالمعاييرالمتعلقة بالممارسات الصناعية الجيدة المعتمدة في البروتوكول الثاني.
فالمزارعون عليهم أن يكونوا واعون بهذه الممارسات الزراعية والصناعية الجيدة، وأن يلتزموا بها بمحض إرادتهم. وبدون هذا الالتزام فإنهم لن يستطيعوا الدخول الى الأسواق الأوروبية والشركات المستوردة لن تتعامل معهم. فالالتزام بهذه المعايير هو وحده الكفيل بتسويق المواد الطبية المستخرجة من نبتة الكيف في الأسواق الأوروبية.
وإذا كان الإشكال الأكبر الذي سيواجهه المزارعون في الوقت الحالي هو الحصول على ترخيص رسمي من قبل السلطات، فان ذلك لن يتأتى مادام ظهير 1974 لا زال معتمدا من قبل هذه السلطات، ووزارة الصحة المؤهلة لمنح التراخيص لا تستطيع فعل ذلك في الوقت الراهن، ونحن لازلنا ننتظر من جامعة محمد الخامس أن تقوم بمهامها في مجال البحث العلمي حول نبتة الكيف.
فالرهان إذن يتوقف في الوقت الحالي على الجمعيات المحلية ببلاد الكيف، التي يجب عليها أن تسمع صوتها للحكومة المغربية، وتتعرف ما إذا كان لدى الحكومة مقاربة خاصة لمعالجة هذا الملف ام أن المر يتجاوزها، على هذه الجمعيات أن تلتجئ الى جميع الوزارات والمؤسسات والمعاهد المعنية بالملف (وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة الفلاحة، المعهد الوطني للزراعة والبيطرة، وكالة تنمية أقاليم الشمال….). وفي جميع الأحوال على هذه الجمعيات أن ترفض استقدام الشركات الكبرى التي أصبحت تحوم حول المنطقة تنتظر فقط الفرصة المواتية، فهذه الشركات ستستولي على أراضي المزارعين الصغار وستحولهم الى عمال يتقاضون أجرا يوميا، لعل التجربة التي حدث في عدد من دول أمريكا اللاتنية (كولومبيا نموذجا) خير مثال على ذلك. وعلى الحكومة المغربية كذلك أن تدرك مخاطر استقدام مثل هذه الشركات. فعلى الدولة اذن أن تتدخل لمساعدة المزارعين الصغار في إطار المقاربة التشاركية لمنحهم تراخيص تمكنهم من تسجيل منتوجاتهم بالعلامات التجارية المميزة (label)، وهذا لن يتم الا اذا تكاثف المزارعون الصغار وتوحدوا للدفاع عن ملفهم. (يتبع)
ثالثا: التحكم في الجودة تتطلب التخلص من الوسطاء:
بالنسبة لمشتق الحشيش، فقد أثبتت بعض الأبحاث التي أجريت باسبانيا على عدد من العينات التي تباع في هوامش مدريد، أن هذا الحشيش ملوث بفعل خلطه بمواد أخرى، كما وجدت به أنواع من الحشرات، نتيجة تغليف الحشيش بطريقة غير سليمة. وإذا كانت بعض الملوثات التي يمكن أن تطال الحشيش صادرة عن المزارعين أنفسهم، فان ألاستنتاج الذي توصل إليه الباحثون اﻹسبان أن المهربين هم السبب الرئيسي في تلويث الحشيش، وذلك لجشعهم الكبير في الحصول على أرباح ضخمة، لأن الحشيش لا تصل إلى السوق الاسبانية إلا عن طريق لوبيات التهريب المتحكمة في السوق، فهؤلاء يضيفون مواد أخرى إلى المنتوج الأصلي، هذه المواد يمكنها أن تسبب أمراض عويصة على المستهلكين، فمؤخرا سجلت في ولايتين أمريكيتين أزيد من 2000 حالة مرض خطيرة، بفعل تدخين زيت القنب الهندي الملوث عن طريق السيجارة الالكترونية.
لذلك فان التحكم الصارم في جودة المنتوج تتطلب التخلص النهائي من الوسطاء المهربين، هذا فضلا عن التمسك بممارسات الزراعة الجيدة وكذا الممارسات الإنتاجية الجيدة ومختلف المعايير المعتمدة دوليا في مجال تسويق واستهلاك مشتقات الكيف الطبي. هذا الأمر لن يحصل إلا إذا تمكن المزارعون الذين عليهم أن ينخرطوا في تعاونيات، من إعطاء علامات تجارية خاصة بمنتوجهم (label)، علامة تجعل منه منتوجا خاصا ومتميزا وفريدا في السوق الدولية، فهذا المنتوج يجب أن يكون قد أنتج بطريقة شبه نهائية، بحيث لا تمكن المهربين من التلاعب به، فعلى سبيل المثال كل شخص يستمتع أو يتذوق المنتج سيعرف بأنه كتامي المصدر.
ونشير في هذا الصدد إلى أن الطلب على زيت الكيف بصفة خاصة والقنب الهندي بصفة عامة، أصبح يعرف تزايدا كبيرا على مستوى السوق الدولية سواء بالسوق الأوروبية أو بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا وغيرها من البلدان، حيث أصبحت تجلب أرباحا مهمة تزيد بخمس مرات عن مشتقات النبتة الأخرى. لكن دخول هذه الأسواق يتطلب الالتزام بالمعايير والقوانين الدولية المعتمدة.
رابعا: الرهان بيد المزارعين:
لا يمكن أن ننجح في إعادة الاعتبار لنبتة الكيف إلا إذا انخرط المزارعون في هذا المشروع، وذلك بأن يفكروا بطريقة مختلفة عما يفكرون فيه الآن، بحيث يجب عليهم أن يدافعوا عن نبتتهم الأصلية (الكيف البلدي)، وأن ينسقوا فيما بينهم عبر إحداث تعاونيات، وأيضا عبر التفاوض مع جيرانهم فيما يتعلق بأنواع الزراعات المتجاورة ومجالات التهوية اللازمة التي يجب تركها، حتى لا يتضرر المحصول، فنحن نعرف بأن النباتات المتجاورة تتلاقح فيما بينها ويمكن أن تسبب تلوثا للنبتة الأصلية.
هذه التعاونيات يجب عليها أن تنفتح على الجامعات ومؤسسات البحث العلمي للقيام بأبحاث علمية حول النبتة، كما يجب عليها تنظيم مناظرات وورشات طبية مع مختلف الأطباء، وذلك لإبراز وتشجيع الاستعمالات الطبية لنبتة الكيف، وهذا ما سيمكن من جهة من فتح السوق المحلي أمام المنتوج، ومن جهة ثانية التفاوض مع الحكومة قصد منح الرخص لهؤلاء المزارعين، وتمكينهم من آليات تمويلية (قروض) كفيلة بتطوير مشاريعهم، وبالتالي نقلهم من السوق الغير شرعي إلى التسويق الشرعي والقانوني. ولعل تجربة الدولة الكولومبية في الاتفاق مع المزارعين خلال عملية السلام، وأيضا تجربة جزيرة الكارايبي، ستفيد المزارعين والحكومة المغربية في إيجاد صيغ للتوافق، حتى وان كان مجال المقارنة بين هاتين التجربتين والمغرب متباعدة، ومؤخرا دخلت تايلاند كذلك مجال رفع الحضر عن القنب واعتبرته موردا اقتصاديا مشروعا.
وإذا كان المزارعون في الوقت الحالي يجدون أنفسهم محاصرين بظهير 1974، والحكومة لم تتوصل إلى صيغة معينة لحل الإشكال إلى حدود الساعة، فما عليهم إذن إلا اعتماد خطة جديدة وجيدة، أساسها التنظيم في إطار تعاوني، واعتماد المرجعيات القانونية الدولية التي تسمح بتسويق نبتة الكيف الطبي في الدفاع عن مصالحهم. فالكرة إذن في مرمى المزارعين فهم من يجب عليهم قيادة التغيير، ولن يتم ذلك إلا إذا غيروا نظرتهم لأنفسهم، باعتبارهم مواطنين مغاربة كاملي المواطنة وليسوا مهربين ولا تجار مخدرات كما يحلوا لخصومهم وصفهم، يجب أن يدافعوا عن مصالحهم بكل الوسائل المشروعة، وألا يظلوا لعبة للاستغلال الاقتصادي والمتاجرة السياسية، وصوتهم لا يجب أن يسمع للحكومة المغربية فقط بل أيضا للدول الأوروبية، وعلى رأسها اسبانيا، باعتبارها الدولة التي احتلت المنطقة واستغلتها أبشع استغلال، فعليهم أن يجبروا الحكومة الاسبانية على تعويض ساكنة المنطقة عن الأضرار التي خلفها عهد الحماية. ويجب عليهم كذلك أن يغيروا نظرتهم من نبتة الكيف البلدية، فالمزارعون انساقوا في مخطط خطير معد بدقة من قبل جهات غير معروفة. هذا المخطط ارتكز على إدخال أنواع جديدة من البذور المعدة مختبريا، وشجعت تسويقها في البداية عبر زيادة الطلب الدولي على مشتقاتها، وهذا ما دفع بالمزارعين الصغار إلى الانخراط في هذه اللعبة، بعدما رأوا ما حصل عليهم المزارعون الأوائل في إقليم الشاون من أرباح مهمة، والتخلي الشبه كلي عن النبتة الأصلية. وهكذا وجدنا في السوق المحلية أنواعا جديدة من البذور الهجينة بأسماء متنوعة (باكيستانا، خردالة، تريتيكا، ابوكا…) تتراوح أسعارها بين 10 و70 درهما حسب تصريح بعض المزارعين. ولم يدرك المزارعون مخاطر هذه البذور الهجينة إلا في السنوات الأخيرة، فمن جهة أدى غرس هذه البذور التي تتطلب كميات هائلة من مياه السقي، إلى نسف المياه السطحية نسفا كليا وتم الانتقال إلى نسف الفرشات المائية الجوفية، ومما سيشجع على ذلك، قدوم عدد من السوريين المتخصصين في حفر الصوندات، والذين ملأوا الدنيا حفرا، هؤلاء السوريين سيصبحون بين عشية وضحايا من أغنياء المنطقة، وما ترتب عن ذلك من صراع بين الدواوير حول الماء، وقد حز في نفسنا أن نجد انهارا كنا في الصغر نصطاد فيها السمك خلال شهر غشت قد أصبحت صحراء قاحلة كما يتضح من الصورة أدناه، التي أخذناها خلال شهر غشت من سنة 2019 بنهر ورغة.
ومن جهة أخرى أدت هذه البذور إلى القتل النهائي للتربة، وأصبح غرس أي منتوج بها بمثابة صب الماء على الرمل، فحتى الأسمدة العادية التي كانت تسوق في المغرب والمشتقة من الفوسفاط، أصبحت غير مفيدة، لتنشط تجارة بيع أسمدة أخرى كانت تجلب في البداية من الضفة الشمالية قبل أن يتم إنتاجها وتسويقها انطلاقا من الشاون. كما تزايد جشع المزارعين، وبصفة خاصة الكبار منهم على اجتياح الغطاء الغابوي للحصول على الأراضي الخصبة باستعمال كل الوسائل والحيل الممكنة. هذا فضلا عن التأثيرات السلبية لهذه النبتة على المنظومة الايكولوجية للمنطقة والتي لا يسمح المجال لذكرها في هذا المقال. لكن اخطر ما في الأمر هو تهاوي أسعار مشتقات هذه النباتات الهجينة في السوق إلى اقل من خمسين دولار في الكيلو الواحد، كما صرح لنا البعض. ومما زاد من الأمر تعقيدا، الحصار المشدد للسلطات المغربية في تسويق مشتقات نبتة الكيف(الشيرا على الخصوص) خاصة بعد حراك الريف، حيث تراكم لدى المزارعين منتوج كبير ولا أحد يساومه بفعل الحصار، والنتيجة هو تصاعد مؤشرات الفقر المدقع لدى ساكنة موردهم الوحيد هو هذه النبتة. فكيف يرى المزارعون مستقبلهم مع نبتة الكيف هذه؟
كيف يرى المزارعون مستقبلهم مع نبتة الكيف:
لقد أشرنا فيما سبق الى عدد من الاستعمالات الأخرى غير المرتبط بالمخدرات لنبتة الكيف، ونشير في هذا الصدد الى الانتشار الكبير لزراعة القنب الهندي في عدة دول كبرى (هنغاريا، المجر، سويسرا…)هذه الدول تجني محاصيل كبيرة من القنب الهندي التي تجد طلبا كبيرا عليها من قبل شركات كبرى تستخدمها في الصناعات المتنوعة (فولزفاكن، أودي..)، وللحصول على هذا الانتاج الكبير اعتمدت هذه الدول على التقنيات الحديثة في الزراعة من قبيل البيوت البلاستيكية.
أما بالنسبة لبلاد الكيف، فنشير في البدء الى أن منطقة كتامة لها حق تاريخي في زراعة نبتة الكيف البلدية، وقد تدعي مناطق أخرى نفس الشيء، وهذا الأمر يجب حله وفقا للمعطيات المتوفر عليها، فنحن نعرف جيدا المناطق التاريخية لزراعة هذه النبتة والمناطق الأخرى التي انتشرت فيها هذه الزراعة في العقود القليلة الماضية، وعموما تبقى كتامة المنطقة الوحيدة ببلاد الكيف ذات المشروعية التاريخية لزراعة هذه النبتة، أما المناطق الأخرى على مستوى اقليمي الحسيمة والشاون، فيمكن ايجاد صيغة معينة متوافق عليها بين المزارعين والدولة للتحديد الدقيق لهذه المناطق، في حين تبقى أقاليم تاونات ووزان والعرائش وتطوان أقاليم غير معنية بهذه النبتة وعلى الدولة أن تمنع كليا انتشار زراعة الكيف بهذه الأقاليم، وأن تقوم في إطار المخطط الأخضر بدعم وتشجيع المنتوجات المجالية التي تشتهر بها هذه الأقاليم والتي تدر دخلا مهما تمكن المزارعين من العيش في كرامة (الزيتون، التين، القمح، اللوز، الماعز، الأبقار…)، وذلك عكس بلاد الكيف التي لا نجد بها إلا هذه النبتة كمورد رئيسي ووحيد للساكنة، مع العلم انه كانت هناك عدة مشاريع لكن كلها باءت بالفشل لأسباب لا يسمح المجال لذكرها (يمكن الرجوع للعرض القيم الذي ألقاه الدكتور عبدالسلام بوهلال، أستاذ الجغرافية بكلية الآداب بمكناس، في مداخلته تحت عنوان: إشكالية البدائل الممكنة لزراعة الكيف التي القاها بقاعة الندوات بمندوبية الثقافة بتطوان يوم 12 يناير 2019).
ومع هذا فنحن نقر بأن المشكل معقد ومترابط، ولا يمكن حله الا باعتماد خطة شاملة مؤسسة على ارادة سياسية واضحة لرفع التهميش عن منطقة الريف وفك العزلة عنها، وهذا الأمر لن يتم ما دام المزارعون مشتتون وغير متوحدين في إطار جماعة ضغط لها تحالفات مع مجموعات أخرى قادرة على اقناع الحكومة والضغط عليها للاستجابة لمطالبها، ولها القدرة أيضا في خلق تحالفات مع مجموعات أخرى ( هيئة الأطباء مثلا بعد اقناعها بأهمية الكيف الطبي في معالجة الأمراض المستعصية)، فبهذه الطريقة فقط يمكن للمزارعين أن يقولوا للحكومة بصريح العبارة ماذا يريدون؟ وعليهم اقناعها للاستجابة لمطالبهم. ولعل المطلب الأساسي هو توفير سوق مشروعة وقانونية لتسويق الكيف الطبي، والكيف الصناعي، لكن هذا التسويق يجب أن يلتزم بمبادئ التجارة العادلة.
مبادئ التجارة العادلة في تسويق نبتة الكيف:
في البدء نشير الى أن نبتة الكيف يمكنها أن تلعب دورا مهما في التنمية الشاملة ليس لمنطقة الكيف فقط ولكن لمنطقة الشمال والمغرب عموما (نتمنى ان يتم استحضار ذلك في النموذج التنموي البديل). ولعل أهم جوانب هذه التنمية التي يمكن أن تساهم فيها نبتة الكيف هي التنمية الاقتصادية، ولكن شرط اعتماد معايير التجارة العادلة المرتكزة على مبادئ حقوق الانسان وتفاذي نظام السوق الحر.
نشير في هذا الصدد بأن التجارة العادلة ظهرت في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، حينما انتشر الفقر بشكل كبير بفعل انعدام المساواة بالكرة الأرضية والناتج عن خيار سوق التجارة الحرة. فهذه التجارة العادلة تضمن أسعارا عادلة للتجار كامتياز اجتماعي، كما يتم تخصيص نسب معينة من الأرباح للمصالح الاجتماعية (بناء مستشفيات، مدارس، دور الثقافة، ملاعب…). وفي الوقت الحالي فان التجارة العادلة منظمة من طرف منظمة التجارة العالمية (OMC)، ومن بين المبادئ التي توصي بها هذه المنظمة في اطار التجارة العادلة:
– عدم تشغيل الأطفال كعمال.
– الالتزام بالشفافية.
– تعزيز دور المرأة.
هذه المبادئ يتم تكريسها وتعزيزها من قبل المشترين أو المستهلكين. ومع الأسف فان 1.66 مليون فقط هم من يتبعون هذه المبادئ (صناعة الشكولاطة، الأكاجو، الصناعات التقليدية، الألبسة وصناعة النسيج عموما).
والحديث في هذا السياق عن التجارة العادلة للكيف هو تحدي حقيقي، فهو يوفر فرصة لجذب المستهلكين ولخلق تعاونيات تنتج منتوجات ذات جودة. وفي هذا السياق، كانت هناك دراسة للسوق في ولاية الأوليكان بالولايات المتحدة الأمريكية، هذا البحث أوضح أن 28 في المائة من المستهلكين يرغبون في استهلاك الكيف العضوي، فهناك اذن امكانية لتقنين تصدير الحشيش.
لكن ما يجب أن نعرفه هو أن مبادئ التجارة العادلة لا تحدث تلقائيا،وانما يجب أن نفكر فيها، يجب أن تكون صناعة نبتة الكيف مستدامة، وذلك عبر اعطاء الأولوية للمزارعين وحماية الأسواق من التجار الكبار والشركات متعددة الجنسيات. ذلك أنه ومن خلال اطلاعنا على عدد من السياسات التي اعتمدتها عدد من الدول في هذا المجال، تبين لنا بأن الحلول المقترحة لم تعط اكلها وبالتالي لم تكن مستدامة، فمثلا في كولومبيا تم تخصيص حصيص 10 في المائة فقط التي يجب أن تأتي من المزارعين وما تبقى للشركات الكبرى، هذا الحل لم يحل المشكل.































