د.عبدالله اكلا: باحث في الفعل العمومي الوطني والترابي.
من نحن؟ وماذا نريد؟ من هنا بدأت القصة، قصة مسار تعامل الدولة المغربية مع القضية الأمازيغية. فوثيقة بيان بشأن ضرورة الاعتراف الرسمي بأمازيغية المغرب، أو ما تعرف اختصارا ببيان محمد شفيق (مارس 2000)، لم تكن وثيقة عادية، وإنما هي مشروع وتصور جديد لمغرب جديد ولدولة جديدة من منظور الحركة الأمازيغية جوهره الإجابة عن السؤالين من نحن؟ وماذا نريد؟. لكن للدولة تصور آخر حول هذا الموضوع، عبر عنه جلالة الملك في خطابه ل 30 يوليوز 2001 بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد، إذ قال جلالته «لقد كان عرش المغرب على الدوام أكثر من رمز للسيادة، لأنه ظل ولا يزال قيادة وطنية مسؤولة واعية لأمانتها العظمى، ضمن ملكية شعبية، العرش فيها بالشعب، والشعب بالعرش. لذلك فان الاحتفاء به ليعد وقفة سنوية للتأمل والتدبر، لا للتساؤل عمن نحن، وماذا نريد؟ فالمغرب دولة عريقة في حضارتها، متشبثة بهويتها ومقدساتها، دائمة الانفتاح على مستجدات عصرها، موحدة وراء عاهلها، رفيقة للتاريخ، تعرف من أين أتت والى أين تسير» طبعا كلام جلالة الملك هذا هو جواب صريح عن موقف الدولة من طرح هذين السؤالين. ومحمد شفيق نفسه أدرك هذا الجواب فقال «حينما كنت أستمع لخطاب العرش يوم 30 يوليوز 2001 خطر ببالي مثل من أمثالنا القديمة يقول: «إن أردت أن لا تنسى إلى أين أنت ذاهب، فتذكر من أين انطلقت» قد يتساءل المرء منا «كيف انسينا أو تناسينا أو تناسى بعضنا من أين انطلقنا، ومن نحن؟ فما الذي حدث حتى أصبحنا نتجادل بشأن هويتنا في عهد «الاستقلال» بالذات؟»».
إذن حول هذين السؤالين هناك نوع من عدم التوافق بين منظور الدولة، وطموح الحركة الأمازيغية، فبالنسبة للدولة المسألة محسومة ولا تحتاج إلى إعادة طرح أسئلة، فالدولة المغربية «تعرف من أين أتت والى أين تسير»، بمعنى آخر أن موقف الدولة من هذه المسألة هو موقف ثابت ومحافظ، في حين ترى الحركة الأمازيغية- وفقا لمضمون البيان- أن المدخل الحقيقي لإعادة الاعتبار للأمازيغية تقتضي في البدء الإجابة عن هاذين السؤالين؟ ولعل ما يتضمنه البيان من معطيات تاريخية كان الهدف منها هو تسليط الضوء على جزء من من نحن، وذلك قصد توفير أرضية صلبة لطرح «ماذا نريد؟» أي تلك المطالب المتضمنة في البيان، من هذا المنظور فالحركة الأمازيغية تطمح إلى التغيير، فهي تعتبر إن التوجهات الثابتة والمحافظة للدولة لا يخدم البتة القضية الأمازيغية كما يطرحها البيان. إذن ما بين ثبات موقف الدولة وطموح الحركة الأمازيغية إلى التغيير تكمن إيديولوجيا التعامل مع الأمازيغية.فماذا نقصد بالايديولوجيا؟ وباديولوجيا الدولة؟ وما منظور إيديولوجيا الدولة للأمازيغية؟ وكيف أثرت هذه الايديولوجيا في توجيه مسار التعامل السياسي مع الأمازيغية؟ وما هي الآفاق المستقبلية للامازيغية في ظل هيمنة الايديولوجيا الرسمية للدولة؟ وهل بامكان الأمازيغية تغيير ايديولوجيا الدولة؟
أولا: من الايديولوجيا إلى إيديولوجيا الدولة:
لماذا العودة لمفهوم الايديولوجيا؟ ماذا سنجنيه على مستوى التحليل السوسيولوجي عموميا، والتحليل السوسيوسياسي على وجه الخصوص، من استحضار مفهوم جاهد بعض الباحثين (بصفة خاصة ب U.S.A) على إنهائه للأبد منذ بداية ستينيات القرن الماضي (Daniel Bell, The End of Ideology, 1960)؟ وآخرون خاضوا بحثا ضروسا في تحليل الأزمات التي يواجهها المفهوم بصفة عامة (Bris Abramovic Chabad, la crise de l’idéologie de l’anticommunisme, édi. Du progrès.1977 )، وازمة الايدولوجيا على مستوى بعض الأنظمة السياسية (Said Belguidoum, une société bloqué, la crise des idéologies en Algéries)؟ ألا توجد علاقة وطيدة بين أزمة مفهوم الايديولوجيا وازنة الدولة كما حاول بعض الباحثين التنظير لذلك (Poulantzas Suzanne de Brunhoff, la crise de l’Etat. PUF. 1976)؟ وما يرتبط بها من فشل للسياسة ( Blaise Lempen, L’echec de la politique, 1982, Ed. L’Age d’Homme. Lausanne)؟ وما مدى صحة ما طرحه بعض الباحثين من اعتبار الأزمة التي يعيشها العالم سببها أزمة الايديولوجيا (Andé Gunder Frank, la crise mondiale, théorie et idéologie. In l’Homme et la Société. N 65-66. 1988)؟
إذا كانت هذه مجموع التساؤلات التي تبادرت إلى ذهننا من خلال ما اطلعنا عليه من أطاريح عدد من المفكرين حول مفهوم الايديولوجيا، والتي تتفق في مجملها على أن هذا المفهوم يواجه أزمة، فان هذا لم يمنعنا من إعادة التفكير في المفهوم، واستكناه جوهره انطلاقا من تساؤلات مشروعة فرضتها علينا مختلف أنماط الممارسات الاجتماعية والسياسة جزء منها، وما قراناه بخصوص (l’idéologie Allemande)، ولعل أهم التساؤلات التي تبادرت إلى ذهننا هي: كيف يمكن لنا الحديث عن نهاية الايديولوجيا في ظل استمرار علاقات اجتماعية مبنية على منطق المسيطر (بكسر الطاء) والمسيطر عليه (بفتح الطاء)؟ ألا يتم إخفاء هذه الهيمنة بايديولوجيات معدة بدقة؟ أليست السياسة في جوهرها مؤسسة على تضارب مصالح فئات اجتماعية وكل فئة تخفي مصالحها خلف إيديولوجيات تخدم مصالحها؟ ألا تجاهد الأنظمة السياسية الحاكمة في تجنيد كل الوسائط من أجل غرس إيديولوجياتها أي ايديولوجيا الفئات الحاكمة؟ كيف يمكن قراءة أولى حوارات بوش بمجرد دخوله البيت الأبيض سنة 2001 حول تاريخ دولة لا تاريخ لها، إذ في دقائق معدودة استخدم بوش كلمة تاريخ لأكثر من عشرة مرات، ومما جاء في كلامه « كلنا لنا مكانة في التاريخ الطويل، تاريخ ممتد ويتمدد، ولكننا لن نشهد نهايته، هذا التاريخ يستمر»؟ (Salmon, «Une machine à produire des histoire», in le monde diplomatique,novembre 2006.pp.17-18)، ألا يعتبر هذا الخطاب الرئاسي الأمريكي خطابا إيديولوجيا غير مالوف على مستوى الخطابات السياسية للبيت الأبيض؟ وتجدر الإشارة هنا إلى أنه في نفس التاريخ أي 2001 سيلقي الملك محمد السادس خطابه ل 30 يوليوز 2001 السابق ذكره وأيضا خطاب أجدير في 17 اكتوبر من نفس السنة.
كل هذه التساؤلات قادتنا إلى طرح فرضية، مفادها أن الايديولوجيا لازالت حاضرة بقوة، كل ما هناك ان مختلف الباحثين الذين افترضوا نهايتها أو أزمتها، لم يدركوا آليات اشتغال الايديولوجيا في ظل السياقات المتجددة، فحتى وان كانت الايديولوجيا قد حافظت على جوهرها، إلا أنها ارتدت ملابس جديدة مسايرة للموضة التي يعرفها العالم، إنها تشبه الثعبان الذي يغير جلدته كل سنة لكن سمه لا يتغير. وما دمنا نفترض استمرارية الايديولوجيا، فانه يتوجب علينا الوقوف عند ماهيتها، وسياقات ظهورها، وعلاقتها بالأنظمة السياسية، والتنظيرات الماركسية لها، والتمظهرات الجديدة لهذا المفهوم.
أ- مفهوم الايديولوجيا:
تعد الايديولوجيا من المصطلحات التي يصعب تفسيرها، ومع ذلك فهي تستخدم على نطاق واسع، سواء أكان بطريقة صحيحة أو خاطئة، وهكذا فإذا كانت كلمة الايديولوجيا تعني لغويا في أصلها الفرنسي علم الأفكار، وذلك كما حددها دوتراسي، فان انتقالها إلى ألمانيا ضمنها معاني اصطلاحية اخرى، وتفسر احدى المدارس الفكرية التي يقودها Karl Popper (1902-1994) الايديولوجيا بأنها «طريقة للتفكير السياسي» كما جاء في مؤلفه (Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge, 1963)، فبوبر يعتبر الايديولوجيا «نسقا فكريا شاملا ومغلقا»، نسق لا يتناول فقط كل القضايا السياسية والأخلاقية والاجتماعية، ولكنه يتضمن آليات تصعب مهمة دحضه أو تفنيده، فهناك دائما تفسيرات وتبريرات داخل الايديولوجيا لكل الانحرافات التي قد تظهر أو يتم التنبؤ بها. وهذا ما جعل بوبر يؤكد أن التفكير الايديولوجي متناقض تماما مع التنظير العلمي الذي ينتج دائما فرضيات قابلة للتنفيذ (ستيفن دي تاسني. علم السياسة، الأسس، ترجمة رشا جمال. الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت. 2012.ص.131)، وهذا ما سبق لعبدالله العروي أن أشار اليه حينما كتب «يتعارض الفكر الايديولوجي مع الفكر الموضوعي الذي يخضع للمحيط الخارجي فيتشبع بقوانينه» (عبدالله العروي، مفهوم الايديولوجيا. المركز الثقافي العربي. الطبعة الثامنة، 2012، ص. 10)، فالفكر العلمي يعتبر الايديولوجيا «علامة من علامات المراهقة الفكرية» (نفس المرجع.ن.ص). فبوبر يعتبر بأن توظيف الايديولوجيا يتم بطريقة مرنة لتغطي أي مجموعة متماسكة من المبادئ السياسية، الأمر الذي يسمح بتصنيف كل من الليبرالية والشيوعية والسياسة المحافظة كايديولوجيات أو مذاهب فكرية (نفس المرجع.ص.132)، لكن منطلق بوبر في التمييز بين الايديولوجيات هو اليمين ضد اليسار، حيث يعتبر اليمين تيار إيديولوجي يعارض التغيير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي (محافظ)، ويميل الى الملكية والاكليروسية، ويفضل مصالح الطبقات المالكة الموجودة، في حين اليسار هو تيار ايديولوجي مناقض تماما لليمين، فهو يسعى للتغيير. طبعا بوبر لم يستبعد التيارات الايديولوجية الأخرى التي قفزت على السطح خلال العقود الأخيرة، وذلك من قبيل الديمقراطيات الليبرالية المعاصرة (كايديولوجيا وسطية) حيث الالتزام بالنظام الدستوري مع القبول بشرعية التغيير الاقتصادي والاجتماعي والسياسي التدريجي، وايديولوجيا الحركات النسوية التي تميل الى اليسار، وأيضا ايديولوجيا الاسلام السياسي التي عرف انتعاشة كبيرة في العقود الأخيرة. لكن لفهم ما هية الايديولوجيا أكثر لابد من الرجوع الى التنظيرات الماركسية لهذا المفهوم.
ب- التنظير الماركسي للايديولوجيا:
مما لاشك فيه أن النشاط الفكري لماركس تطور في سياق ظهور تنظيم اجتماعي جديد (الراسمالية الصناعية كشكل اجتماعي في طريق التشكل) والصراع من أجل التحرر من هيمنة الرأسمالية وبناء المجتمع الشيوعي (الحركة العمالية). لكن هذا النشاط الفكري لماركس جاء أيضا في سياق الإخفاقات السياسية المتتالية للهيكيليين الشباب ، الذين انهارت أحلامهم في تحقيق الديمقراطية بصفة رسمية ابتداء من سنة 1848. هذه الإخفاقات كانت مناسبة لنقد الفلسفة الهيكيلية ونقد السياسة وما ارتبط بها من فتح نقاشات نظرية جديدة. وفي هذا السياق انخرط كارل ماركس في هذا النقد منطلقا في ذلك من نقد الاقتصاد السياسي (مؤلفه الرأسمال)، ومن نقد طروحات هيكل حول الدولة، حيث مكنه ذلك من إعادة صياغة نظرية الدولة والتنظير لمفهوم التغيير، وهذا الاتجاه نحو التنظير هو الذي قاد ماركس إلى طرح مسألة الايديولوجيا، طرحا مزدوجا، فمن جهة مفهوم الايديولوجيا يعبر عن نوع من الاندفاع الايجابي (وضع الفكر في خدمة الصراعات التحررية) والسلبي (التفكير في إخفاقات هذه الصراعات التحررية) للتاريخ السياسي حول النظرية، ومن جهة ثانية جعل الايديولوجيا في حد ذاتها كموضوع للتفكير.
وماركسية القرن العشرين لم تحد عن هذا التوجه، حيث ظلت وريثة لهذين الاندفاعين الايجابي والسلبي وأبعادهما الفكرية، فتطور الحركة العمالية خلال هذه الفترة صاحبها إدماج الطبقة العاملة في الرأسمال الفوردي، مما أدى إلى فشل الاشتراكية الحقيقية،. والتفكير في هذا الإخفاق فتح المجال أمام ظهور أفكار جديدة حول الايديولوجيا وحول أساليب الانتقاد الاجتماعي الملائمة.
وإذا كان ماركس قد أشار إلى أنه حتى في ظل الرأسمالية الايديولوجيا لها تاريخ، وتحليل هذا التاريخ من الأهمية بمكان من وجهتي النظر الابستيمولوجية والسياسية، فإننا اليوم نعيش في ظل تطورات جديدة أفرزت ولازالت أشكالا اجتماعية جديدة من الهيمنة (الرأسمالية النيوليبرالية..)، وأيضا عوائق سياسية أخرى تفرض بناء صيغ جديدة من النقد الاجتماعي.
ونحن نعرف بأن مختلف المفاهيم حول الايدولوجيا التي بنتها الماركسية والفكر النقدي، تجد مصدرها في مختلف المقالات التي تم نشرها في إطار ما يسمى بالايدولوجيا الألمانية (l’idéologie Allemande)، حيث تم تفسير الايديولوجيا كوعاء للمفهوم المادي للتاريخ تتناول بالدراسة الأفكار كحقائق اجتماعية (هذا المفهوم سنعود إليه عند دراسة حالة إيديولوجيا الدولة المغربية). من هذا المنظور، فان الايديولوجية تحدد البعد السياسي للأفكار المثالية، أي البعد المزدوج لتبرير نظام يتميز بعدم المساواة وبالهيمنة الممارسة بواسطة الأفكار الوسيطية من طرف الجماعات الاجتماعية المهيمنة على المجموعات الاجتماعية الخاضعة (سنرى فيما بعد حالة المغرب). وهكذا إذن يمكننا أن نعرف الايديولوجيا – وفقا للمنظور الماركسي- كأفكار مهيمنة، أي أفكار الطبقة المسيطرة التي تهيمن في فترة معينة بفعل توفر عوامل للهيمنة، انها «أفكار الفئات المسيطرة، وهي أيضا الأفكار المهيمنة في كل الحقب (….) والأفكار المهيمنة ليست إلا التعبير المثالي للعلاقات المادية المهيمنة(..) اذن فتعبير العلاقات المادية هي التي تجعل من طبقة طبقة مهيمنة، بمعنى آخر، إنها أفكار هيمنتها».(Marx.K, L’Idéologie Allemande, Ed. Sociales. Paris. 1976.p.44).
فوفقا لهذا التصور فان مفهوم الايديولوجيا يستند على فرضيتين، الفرضية الأولى تتمثل في شجب الأطروحة القائلة بعدم شرعية إجراء علاقة ترابطية بين معنى ودلالة التصورات (التمثلات) المقبولة اجتماعيا بوظيفة الهيمنة، لكن ادعاء تحديد الأفكار بعوامل الهيمنة ستكون غير مؤسسة ابستيمولوجيا (نقد الأطروحة القائلة بربط الايديولوجية بالحقيقة)، أما الفرضية الثانية فتتمثل في اعتبار العملية الرامية إلى حصر التمثلات الاجتماعية المتعددة في وحدة واحدة، وربط هذه الوحدة ببنية ماكرواجتماعية (هذه الأطروحة التي تضمنت أفكار الطبقة المهيمنة ظلت مهيمنة لمدة من الزمن) هي من الناحية السوسيولوجية لا أساس لها (نقد التمفصل بين الأفكار المهيمنة/ الطبقة المهيمنة). (Lyotard.J-F, La condition post-moderne, Minuit, Paris.1979).
وفي هذا الإطار حاولت الماركسية تقديم عدة إجابات ممكنة للانتقادين المذكورين أعلاه، الجواب الأول هو من طبيعة ابستيمولوجية، حيث يمكن تصوره على مستوى ابستيمولوجيا الهيمنة في سوسيولوجيا العلم أو ابستيمولوجيا المفاهيم السياسية. فإذا كنا نقبل بأن الهيمنة موجودة، فانه يجب علينا أن نقبل كذلك بأن هذه الهيمنة لن تكون مقبولة اجتماعيا بدون إرفاقها بالشرعية أو الشرعيات (كل هيمنة تسعى إلى تقديم نفسها كهيمنة مشروعة) (Weber.M, Economie et societé, Pocket. Paris, 1995. Tome1. P.285)، فهي تسعى بذلك إلى إخفاء اللامساواة التي تنتجها أو تعيد إنتاجها بين المجموعات الاجتماعية موضوع الهيمنة (الطبقة، النوع الاجتماعي، الاثنية…) التي تعاني من هذه اللامساواة ، حيث أن أشكال الشرعنة تمر عبر خطابات تخفي أصلها. (سنرى فيما بعد حالة الأمازيغ بالمغرب). فعلى مستوى هذا الجواب الابستيمولوجي، فانه يتم ربط الخطاب «وجهة نظر محددة» المُقولب في إطار أفكار مثالية ب «أوهام عملية»، وذلك من اجل التمكن من تبرير وتقعيد هيمنة بعض المجموعات الاجتماعية. (سنتطرق لحالة امازيغ المغرب فيما بعد).
أما من وجهة نظر سوسيولوجيا العلم، فان الدفاع عن مصداقية مفهوم الايديولوجيا يرمي إلى التأكيد على أن كل معرفة متموقعة سوسيولوجيا لا تمنع من تأسيس التمايزات بين الإنتاج الاجتماعي للأوهام والصور، والشروط الاجتماعية لتحيين هذه الوهام والصور، هذا التحيين اليومي يمكن أن يُنتج في تفكير الأشخاص الاجتماعيين (الفاعلون الاجتماعيون) ضغوطات وتوترات بفعل التقاطعات التي تحصل بين خطاباتهم وممارساتهم. ولكن أيضا في ظل صيغ السمات العلمية لهذه التوترات، حيث أن ماركس لم يعتبر يوما انتقاد الايديولوجيا كنشاط علمي بعيدا عن السياق الاجتماعي، ولكن دائما كتعبير عن وجهة نظر سوسيولوجية محددة، إنها وجهة نظر البروليتاريا، وهذا ما قاده في مؤلفه الراسمال إلى مفصلة الايديولوجية والعلم أكثر من جعلهما حقلين متعارضين. (Renault.E, Marx et l’idée de critique. PUF. Paris.1995). ومن وجهة نظر ابيستيمولوجيا المفاهيم السياسية، فتجدر الإشارة في البدء إلى أن مفهوم الايديولوجيا شأنه شأن كل المفاهيم السياسية، هو مفهوم متنازع بشأنه بشكل كبير، حيث أن مختلف الخطابات المتقابلة حول الايديولوجيا تندرج في المشترك بين المنطقي والسياسي، ذلك أن الاشتغال على هذا النوع من المفاهيم لا يكون الهدف منه إيجاد حلول لكل المشاكل التحليلية، ولا إعطاء حل ينسجم ومختلف الخطابات. وإنما هدفه هو السعي إلى محاولة مفصلة المقاربات التحليلية مع التحيزات السياسية. (Renault. E, L’experience de l’injustice, la découvert. Paris. 2004. Intr). ففشل الانخراط في مثل هذه المقاربات التحليلية يكمن في أن كل نقد للايديولوجيا يمكن أن يكون إيديولوجيا هو أيضا من زاوية المشروعية، بما أن إحدى خصوصيات الايديولوجيا هي بالتحديد إخفاء البعد السياسي الخاص بها.
أما النوع الثاني من الأجوبة، فيستشف من طبيعة التساؤل الذي قاد ماركس الى طرح اشكالية الايديولوجيا، فبالنسبة لماركس من الممكن تفسير التناقضات السابقة كأثر غير مباشر للتحولات الايديولوجية، فهو يعتبر بأن تفسير هذه التناقضات يستند أساسا على فقدان الاعتقاد في مجموعة من الطروحات التأسيسية لمفهوم الايديولوجيا، وهذا ما يحتم نقل عملية التحليل الى العوامل الاجتماعية والتاريخية التي تفسر فقدان الاعتقاد هذا (وفي النهاية على نسق الاعتقاد ككل الذي يجعل مفهوم الايديولوجيا اليوم غير قابل للتفكير فيه أو تصوره) والأثار السياسية التي ينتج عن فقدان الاعتقاد هذا.
فكل من يحاول اذن تقديم اجوبة لهذه التناقضات عبر استبعاد مفهوم الايديولوجيا، يستحيل عليه أمر تفسير البعدين السياسي والتاريخاني لهذه التناقضات لكونها متجذرة في نسق من الاعتقاد أي في الايديولوجيا، فعلى هذا المستوى إذن يجب أن ينصب التحليل. (Binoche.B, «histoire, cryance, légitimation» in études théologiques et religieuses. N4.2000). طبعا هناك مجموعة من العوامل المفسرة لفقدان الاعتقاد في الايديولوجيا، هذه العوامل يمكن البحث عنها في التحولات السياسية والاجتماعية والثقافية، فغير خاف أن التحولات السياسية لعبت دورا مهما، ذلك أن أنماط المواجهات الجماعية في ظل الليبرالية الجديدة متعددة للغاية وغير متجانسة، وهذا ما يصعب أمر الاستمرار في التفكير في البعد السياسي للأفكار المثالية بالرجوع الى الأشكال الماكرواجتماعية للهيمنة ، كما أن فقدان التأثير الاجتماعي للقوى السياسية التي توظف خطاب الايديولوجيا والهيمنات البنيوية أصبح خطابا مشوشا ومزعجا أكثر منه مؤثرا. أما بخصوص العوامل الثقافية، فيمكن التأكيد على أن التحولات الاجتماعية التي شهدها العالم في العقود الأخيرة أثرت بشكل كبير على السمات المميزة للإبداع الثقافي، وذلك بفعل الانتشار المهول لثقافة التسويق التجاري (تسليع الثقافة)، وما يرتبط بها من خلق أدوات جديدة لتوجيه الرغبات والتوقعات تجاه السلع الأخرى، وهذا ما أدى إلى فقدان الثقافة لطابعها الشبه مستقل أو طوباويتها، حيث أصبح كل شيء فرجة تسويقية عابرة بدون أية أهمية أخرى. (Jameson.F, Postmodernisation or the cultural logique of the late capitalisation, Verso, Landres. 1991). وعموما فان ثقافة ما بعد الحداثة أصبحت تنتج آثارا جديدة، بحيث يصعب معها اعتماد القراءة الاجتماعية والتاريخية للأفكار المثالية التي تفرضها إشكالية الايديولوجيا. والخلاصة المستشفة من المقاربتين السياسية والثقافية لمفهوم الايديولوجيا هو تأكيدهما على الحضور الدائم للايديولوجيا حتى وان كانت أقل قابلية للقراءة والتحليل، وذلك عكس المقاربة الثالثة المتعلقة بالتحولات في أساليب التبرير الاجتماعي، فعلى الرغم من أن الموضوع الأساسي لتحليل الايديولوجيا (تبرير الهيمنة الاجتماعية) لايندرج في الاطار الكلاسيكي لهذا التحليل بسبب التحولات التاريخية، فان العصر الحالي يتجه نحو تعويض التبريرات بالشرعية (مبادئ سامية) إلى اعتماد التبريرات المرتكزة على الوصف (بواسطة الرواية والصورة). هذا الانتقال إلى الوصف، جعل المقاربة الكلاسيكية في نقد الايديولوجيا غير مناسبة، حتى وان كانت المقاربة الكلاسيكية قد أدركت ومنذ مدة أن الروايات والصور تحمل محتويات ايديولوجية، وتعبر عنها، وتنشر ايديولوجيات، فالروايات والصور تتضمن ولو في مواضيعها التقليدية انتقادات للدين وللصناعة الثقافية، الخ، فان ما لم يبرز في التحليل الماركسي للايديولوجيا، هو أن الوصف يمكن أن ينتج آثارا ايديولوجية خاصة، بمعنى آخر يمكنه أن يلعب دورا مركزيا في التحولات المعاصرة للتبريرات الاجتماعية. (يتبع).































