التبريس: خالد الزيتوني
أكد ممثل شركة النقل البحري ” أرماس ” خلال ندوة صحفية عقدها بقاعة كيمادو بالحسيمة مساء يوم السبت 06 يوليوز الجاري، عن وجود عدة عراقيل تقف وراء تعثر انطلاق الخط البحري الذي يربط ميناء الحسيمة بموتريل جنوب إسبانيا، ورفض المتحدث أن يتهم جهات معينة معربا عن أسفه توقيف الخط البحري الذي كان من المفترض أن يقل آلاف المهاجرين المنتمين للمنطقة، والذين حجزوا تذاكرهم منذ مدة.
الندوة التي حضرها العديد من المنابر الاعلامية أتت حسب أرضية لجنة أطلقت على نفسها اسم ” لجنة تتبع أحوال المحطة البحرية بالحسيمة “، لتسليط الضوء على الاختلالات التي تعيشها المحطة البحرية بالحسيمة، والتي جمد نشاطها نهائيا مع توقيف الخط البحري الوحيد الذي يربط الحسيمة بالخارج، وذلك بعد أن تم جلب باخرة كبيرة لا يمكنها حسب مسؤولي الوكالة الوطنية للموانئ أن ترسو بسلام بميناء المسافرين نظرا لطولها وحجمها الكبيرين حيث تسع لأزيد من 450 سيارة وأزيد من 1500 مسافر.
ممثل الشركة المذكورة صرح خلال استعراضه للمحطات التي قطعها ملف الباخرة التي تحمل من الأسماء ” الأسلحة “، على أن اللجنة التي قامت بإصدار قرار تعطيل العمل بالخط البحري موضوع الندوة، عملت على إقصاء المعنيين من الحضور، وذلك على عكس اجتماعين سابقين للجنة الذين كانا قد خلصا للموافقة على تشغيل الخط البحري بنفس الباخرة، التي ظلت تشتغل لحوالي 10 أيام قبل صدور قرار توقيفها. المنظمون اعتبروا أن الخط البحري المذكور يجب أن تكون نقطة انطلاقه من الحسيمة، مجددين رفضهم نقله للناظور، وذلك للانتظارات الكبيرة لساكنة المنطقة التي يقطن أزيد من 200.000 من أبنائها بالخارج، علاوة على التزامات الشركة مع زبنائها بنقلهم لميناء الحسيمة بدل أية جهة أخرى.
منظمو الندوة الصحفية أكدوا على قيام الشركة التي تؤمن الخط البحري الوحيد بميناء الحسيمة بعقد عدة لقاءات مع المسؤولين بوزارة التجهيز بالرباط وعلى رأسهم الوزير الرباح، كما باشروا العديد من المراسلات للمعنيين قصد إعادة فتح الخط البحري، المصادر أكدت على أن وزارة التجهيز ساهمت بشكل فعال في تسهيل وتسريع استخراج وثائق رخصة النقل، قبل أن يتفاجأ ربان الباخرة بمنعه من الرسو بميناء الحسيمة، وتحويل وجهته إلى ميناء الناظور، مع ما يعنيه ذلك من محن إضافية للمسافرين.
أسئلة الصحفيين المشاركين في الندوة ركزت تقريبا كلها على نقطة مركزية أثارها المتحدث باسم الشركة، والمتعلقة بالعراقيل التي يواجهونها، حيث طالبوا بالكشف عن مصدرها والجهات المعنية بهذه الاتهامات، وكذلك عن الخلفية التي تحكمت في تفعيل ذات الخط البحري لعدة أيام قبل توقيفه، حيث طالب الصحفيون بالكشف عن كناش التحملات التي يجمع الشركة ب”مرسى ماروك ” والوكالة الوطنية للموانئ.
ممثل الشركة ورغم ضغوطات الصحفيين وإصرارهم على معرفة الجهة التي تقف حجرة عثرة أمام تشغيل الخط البحري، رفض تسمية أية جهة مبررا بكون وضعه الاداري بالشركة لا يخول له اتهام أحد معربا عن أمله أن يتم تصحيح القرار الذي وصفه بالقاسي في اجتماعات اللجنة المقبلة، وأضاف أن آخر الأخبار تؤكد إخضاع الباخرة مجددا لاختبارات ضمان سلامة دخولها ورسوها بميناء الحسيمة وذلك يوم الاثنين المقبل.
مصدر من الوكالة الوطنية للموانئ أكد على أن الباخرة المعنية والتي تم نقل نشاطها لمدينة الناظور، يتعدى طولها القياس المسموح به في القانون، كما كادت أن تصطدم بأحجار السور الواق في إحدى رحلات دخولها للميناء، وذلك بسبب رداءة الأحوال الجوية.
