التبريس: متابعة
ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن المغرب رحل منذ مطلع السنة الجارية وحتى الأول يوليو 6553 مهاجرا “سريا” أغلبهم من دول جنوب الصحراء حسبما أفاد تقرير صادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
رصد تقرير، الوكالة الفرنسية، و الذي صدر عن لجنة الهجرة واللجوء التابعة لفرع الجمعية المغربية في شرق المغرب، عدد المرحلين خلال كل شهر منذ بداية السنة، بناء على شهادة مهاجرين وزيارات ميدانية إلى المستشفيات أو أماكن اختباء المهاجرين، وأحصى التقرير من بين المرحلين 22 طفلا قاصرا و73 مصابا إصابات مختلفة الخطورة، وغطى التقرير مدن شمال المغرب وأهمها طنجة والحسيمة والناضور، التي يقصدها مهاجروا دول جنوب الصحراء لقربها من المدينتين الإسبانيتين شمال المغرب.
من جانبه أكد حسن عماري مسئول لجنة الهجرة واللجوء، للوكالة الفرنسية، استمرار عمليات ترحيل المهاجرين نحو الحدود الجزائرية، حيث أفاد “بترحيل 147 مهاجرا آخر بينهم نساء ومصابون وقاصرون نحو الحدود على متن أربع حافلات” قبل يومين، وأضاف عماري أنه “تم ترحيل 170 مهاجرا ما بين 8 و 14 يوليو من بينهم ثلاث جزائريين ولاجئان فلسطينيان ، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6553 مرحلا.
وفي نهاية 2012 أكدت جمعيات للدفاع عن حقوق الإنسان أن بين 20 ألفا إلى 25 ألفا من المهاجرين السريين المنحدرين من أفريقيا جنوب الصحراء يتواجدون على الأراضي المغربية.
من جهتها كذبت وزارة الداخلية المغربية ما اعتبرته مزاعم روجت لها بعض وسائل الإعلام التي ادعت أن السلطات المغربية قامت باعتقالات تعسفية وعمليات ترحيل اعتباطية بقسوة، وفي خرق لحقوق الإنسان، في صفوف نساء حوامل و قاصرين، خلال عمليات الترحيل إلى الحدود التي جرت مؤخرا على مستوى مدن طنجة ووجدة والناظور والحسيمة والقصر الكبير“.
ونفت وزارة الداخلية في بيان رسمي، هذه الاتهامات واعتبرتها “غير مبنية على أساس”، مؤكدة أن “المملكة المغربية تمارس حقا مشروعا، من خلال سهرها على احترام تشريعاتها الداخلية ذات العلاقة بدخول وإقامة الأجانب فوق ترابها، ومحاربة الشبكات التي تنشط في مجال تهريب المهاجرين والاتجار في البشر، مشيرة الى أن السلطات المغربية لم يسبق لها البتة أن قامت بأي ترحيل تعسفي في حق مهاجر يقيم بطريقة شرعية، أو يتوفر على وضع لاجئ“.
وأوضح البيان أن الترحيل نحو الحدود “عمل شرعي محاط بكل الضمانات القانونية والمسطرية”، موكدا على أن القانون المتعلق بإقامة الأجانب فوق التراب المغربي يتيح حماية خاصة للنساء الحوامل وللقاصرين، معتبرا أن “هذه الفئة الهشة من المهاجرين لا تخضع مطلقا لإجراءات الترحيل للحدود، وقد حصلت العديد من النساء والاطفال المعنيين على دعم طبي واجتماعي، والإيواء بعدد من المؤسسات سواء التابعة للدولة أو الخيرية“.
وكالات
