نظمت عيادة المساعدة القانونية يومي 27 و28 نوفمبر2020 بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، دورة تكوينية حول”تقنيات وأدوات ملاحظة المحاكمات”، لفائدة مجموعة من طلبة شعبة القانون، وقد أطر هذه الدورة الخبير في القانون الدولي الدكتور يوسف عنتار، وتندرج هذه الدورة في إطار مشروع: “تعزيز الوصول إلى العدالة” الذي ينجزه مختبر الدراسات القانونية والسياسية لدول البحر الأبيض المتوسط، مع منتدى أنوال للتنمية والمواطنة، وبدعم من المعهد الوطني للديمقراطية.
وانطلقت أشغال هذه الدورة في اليوم الأول بتقديم الأستاذ المؤطر لمداخلة تناول فيها محاور التحضير العملي لما قبل مراقبة المحاكمات، وكيفية رسم منظمات حقوق الإنسان لأهداف المراقبة، ومسوغات اختيار الجلسات أو أطوار المحاكمة المرشحة للملاحظة، والشروط الواجب توفرها في المراقب، وتقنيات الترجمة وكيفية تدوين الملاحظات والتعامل مع وسائل الإعلام وتقييم بيئة المراقبة.
وخلال اليوم الثاني وباستعمال تقنيات متنوعة للتنشيط تم التطرق لتقنيات رصد الجوانب الإجرائية للمحاكمة، وكيفية إجراء الاجتماعات والمقابلات، وطرق تدوين البيانات العامة خلال مراقبة المحاكمة، والمبادئ التوجيهية لكتابة تقرير الرصد والمراقبة، ومنهجية إعداد هيكل التقرير الذي ينجزه المراقب ومحتواه.
الأستاذ يوسف عنتار تطرق أيضا خلال هذه الدورة لأهمية المحاكمة العادلة في الوقاية من إساءة استخدام السلطة، وأوضح أن الحق في مراقبة المحاكمات ينبع من الحق العام في تعزيز وتأمين حماية وإعمال حقوق الإنسان واحترام الحريات الأساسية، وأكد أن ضمان الحق في المثول أمام محكمة مستقلة ومحايدة ومختصة تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة في حالات المخالفات الجنائية بغض النظر عن طبيعتها، تساهم بشكل كبير في حسن إدارة العدالة، و تكريس سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.
ويأتي تنظيم هذه الدورة في سياق سعي عيادة المساعدة القانونية بالناظور إلى توفير تدريب لطلبة القانون على مهارات متقدمة في مجال تطبيق القانون ومقارعة معارفهم المكتسبة خلال مسارهم الجامعي وربطه بالجانب التطبيقي والواقعي، بما يسمح لهم بتعزيز قدراتهم على تملك وإشاعة الثقافة القانونية والحقوقية وسط المجتمع .
مراسلة
