أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة أول أمس (الإثنين ) متهما بتنظيم الهجرة السرية انطلاقا من سواحل إقليم الحسيمة، بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوفة في الباقي. وقررت هيأة الحكم بعدم مؤاخذة المتهم الأول من أجل ما نسب إليه والتصريح ببراءته منه، و بعدم مؤاخذة المتهم الثاني من أجل أفعال المشاركة والتصريح ببراءته منه، وبمؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه دون اعتبار عنصر الاعتياد ومعاقبته على ذلك بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوفة في الباقي وغرامة نافذة قدرها خمسون ألف درهم. وتوبع المتهمان من قبل النيابة العامة المختصة، من أجل تكوين عصابة و اتفاق بهدف إعداد و تنظيم و تسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب المغربي بصفة سرية و اعتيادية، والمشاركة في النصب. وكانت المصالح الأمنية بالحسيمة اعتقلت المعني بالأمر، على خلفية إيقاف مجموعة من المرشحين للهجرة السرية على متن قارب مطاطي، كان يستعد للإبحار من سواحل الحسيمة. وباغتت مصالح الدرك الملكي المعنيين بالأمر، مامكنها من محاصرتهم وإيقافهم، ضمنهم المتهم الرئيسي. وأثناء التحقيق مع الموقوفين اعترفوا بكون الأخير هو منظم هذه العملية التي كانت ستقودهم نحو جنوب إسبانيا، مضيفين أنهم منحوا للمعني بالأمر مبالغ مالية مقابل تهجيرهم.
متابعة
