أيدت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، الحكم الابتدائي الصادر في حق الناشط الحراكي جواد أمغار في المبدأ، مع تخفيض الحكم من سنتين حبسا نافذا إلى 20 شهرا حبسا نافذا. وكان الناشط “جواد أمغار” المنتمي للجنة تماسينت للحراك الشعبي، قد جرى اعتقاله في يناير الماضي بمدينة إمزورن، لتتم إحالته على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، الذي قرر إيداعه السجن المحلي بالحسيمة، ومتابعته في حالة اعتقال بتهم إهانة رجال القوة العمومية وموظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وإهانة هيئات منظمة قانونا، والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة بواسطة وسيلة إلكترونية، والتحريض على العصيان، والتحريض على التظاهر بدون سابق تصريح بالطرق العمومية، والتجمهر غير المسلح بالطرق العمومية. كما تم متابعته أيضا من أجل المساهمة في تنظيم تظاهرات غير مصرح بها، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح، وعرقلة حرية العمل باستعمال التهديد، وتحريض الغير على مخالفات القرارات الصادرة على السلطة العمومية في إطار حالة الطوارئ الصحية، وخرق القرارات الصادرة عن السلطة العمومية المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية، وعدم وضع الكمامة الواقية وعدم احترام التباعد الاجتماعي.
متابعة
