يتابع الاتحاد المحلي لنقابات الحسيمة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، المجتمع بتاريخ 14/03/2021 ، بقلق شديد كل ما يحاك من عراقيل ومناورات لبعض المصالح المحلية بهدف إجهاض مشروع السكن الاجتماعي الخاص بالجامعة الوطنية لعمال الطاقة بالحسيمة الذي أشرف على نهايته ، بعد مسار زمني يمتد إلى سنة 1999 كلها نضال ومتابعة مع تدخلات حميدة لكل من المكتب الوطني للجامعة والسلطات الإقليمية والولائية قبل ان يتوج ذلك كله بتأشير الديوان الملكي على رخصة انطلاق الأشغال ..
وأضاف تقرير إخباري صادر عن الاتحاد ( توصلنا بنسخة منه ) أنه ” ورغم أهمية هذه الخطوات كلها ، إلا أن بعض الجهات المحلية ـ وعلى رأسها وكالة المحافظة العقارية بالحسيمة ـ ظلت مصرة على عرقلة المشروع باختلاقها لمبررات تنم عن عدم تفاعل رئيس هذه الوكالة مع مطالب الجامعة الوطنية للطاقة بعد أن رفض تمتيعهم بشهادة الملكية، بدعوى وجود حلقة مفقودة تثبت انتقال الملك من شركة إسبانية إلى بلدية الحسيمة “! متجاهلا حسب التقرير ” مطلب التحفيظ الذي تم تصحيحه سنة 2008 في إسم المكتب الوطني للكهرباء…و متناسيا بأن القوانين التي تحكم انتقال الملك الذي نحن بصدده ، لا تخرج عن القاعدة العامة التي تسري على انتقال العقار بمدينة الحسيمة من فترة الاستعمار إلى فترة ما بعد الاستقلال ..” يؤكد المصدر.
واتهم تقرير الاتحاد المحلي لنقابات الحسيمة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ” رئيس وكالة المحافظة العقارية بالحسيمة ” ب” عرقلة واضحة وممنهجة لمسار هذا المشروع الاجتماعي النبيل “، وعبر عن استنكاره ” الشديد لكل المبررات والعقبات التي ما فتئ يختلقها رئيس نفس الوكالة لإجهاض هذا المكسب الاجتماعي للجامعة الوطنية لعمال الطاقة بالإقليم “، وطالب ” السلطات الإقليمية بالتدخل العاجل لوضع حد لكل ما من شأنه عرقلة توزيع الشقق على المستفيدين ” .
وأكد الاتحاد وفي نفس تقريره على ” استنفار كل طاقاته النضالية للاحتجاج على مثل هذه القرارات الصادرة عن مسؤول المحافظة العقارية بالحسيمة المتعارضة كليا مع مصلحة الشغيلة بالجامعة الوطنية لعمال الطاقة بالإقليم “، داعيا ” كل قطاعاته العمالية وأجهزتها النقابية لتفعيل مبدأ التضامن النقابي بدعم ومساندة وتفعيل كل القرارات والخطوات النضالية التي من المنتظر صدورها عن الاجتماع المقبل للأجهزة النقابية للجامعة الوطنية لعمال الطاقة بالإقليم يوم 19 مارس 2021 “.
متابعات
