هي سابقة من نوعها في تاريخ المغرب، والأولى من حيث الحمولة السياسية في ما يخص فصل السلط وتكاملها في نفس الوقت. حيث أصبح بإمكان رئيس الحكومة ترأس المجلس الوزاري الذي دأب الملك على رئاسته.
اليوم صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بالإجماع على مشروع تقدم به أمس وزير الدولة عبد الله بها، يقضي بتحديد القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أعمال الحكومة والوضع القانونى لأعضائها.
مشروع القانون المذكور، أجاز للمرة الأولى لرئيس الحكومة حق رئاسة المجلس الوزارى، بتفويض من الملك، انطلاقا من الفقرة الثالثة من الفصل 48 من الدستور، الذي يقول: “للملك أن يفوض لرئيس الحكومة بموجب ظهير رئاسة مجلس وزارى بناء على جدول أعمال محدد، وعند انتهاء أشغال المجلس يرفع رئيس الحكومة تقريرا إلى الملك يتضمن نتائج مداولات المجلس“.
لذلك سيصبح بإمكان بنكيران كرئيس للحكومة أن ينوب عن الملك محمد السادس في رئاسة المجلس الوزاري بناء على تفويض منه.
جميلة سلمات / الهدهد
