كشف تقرير للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط، أن حوالي 9 فتيات ونساء من بين كل 10 تعرضن لشكل واحد، على الأقل، من أشكال العنف خلال حياتهن على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وأوضح تقرير حول “العنف ضد الفتيات والنساء بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة”، أن هذه النسبة تعادل مليون و 219 ألف من بين مليون و380 ألف فتاة وسيدة تتراوح أعمارهن بين 15 و74 سنة، أي ما يمثل 88.3 في المائة، مقابل معدل وطني في حدود 82.6 في المائة.
الأرقام الواردة في هذا التقرير جاءت ضمن معطيات “البحث الوطني الثاني حول العنف ضد النساء والرجال بالمغرب” المنجز سنة 2019، والرامي إلى معالجة ظاهرة العنف القائم على النوع في شموليته، أي محدداته وانتشاره وأشكاله وسياقاته وتداعياته والمواقف تجاهه والتصورات الموضوعة حوله.
البحث الذي أجري بين فبراير ويوليوز 2019، شمل الأشخاص المتراوحة أعمارهن بين 15 و 74 سنة، وذلك مع احترام التمثيلية الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية للعينة المستهدفة بالبحث، والتي تشكلت على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة من 1140 فتاة وسيدة و285 فتى ورجل، ما يعادل %9.5 من العينة المختارة على الصعيد الوطني.
وسجل التقرير أنه بالوسط الحضري، سجلت نسب أعلى قليلا (90.8 في المائة مقابل 83.1 في المائة على الصعيد الوطني) من المعدلات المسجلة بالوسط القروي (83.9 في المائة مقابل 81.6 في المائة على الصعيد الوطني) لافتا إلى أن العنف النفسي يبقى الأكثر انتشارا (83.2 في المائة) مقارنة بالعنف الجسدي (38.6 في المائة) والعنف الجنسي (29.9 في المائة).
وخلال الأشهر ال 12 التي سبقت إنجاز البحث، تعرضت 849 ألف فتاة وامرأة بجهة طنجة تطوان الحسيمة (61.5 في المائة مقارنة ب 57.1 في المائة وطنيا) إلى تصرف عنيف مهما كان شكله، بينما تعتبر النساء في الوسط الحضري (589 ألف سيدة/ 66.5 في المائة) أكثر عرضة للعنف من نساء الوسط القروي (260 ألف سيدة/ 52.6 في المائة).
كما تكرر نمط توزيع أشكال العنف خلال مسار حياة النساء مع نتائج الأشهر 12 قبل إجراء هذا البحث، حيث أبانت عن أن العنف النفسي يبقى الأكثر شيوعا (719 ألف حالة/ 52.1 في المائة)، مع ارتفاع نسبي في الوسط الحضري (56.2 في المائة) مقارنة بالوسط القروي (44.7 في المائة).
ويأتي في المرتبة الثانية العنف الاقتصادي بحوالي 222 ألف حالة (16.1 في المائة) متبوعا بالعنف الجسدي ب 177 ألف حالة (12.8 في المائة) ثم العنف الجنسي ب 175 ألف حالة (12.7 في المائة).
وأشار التقرير إلى أن العنف بين الأفراد يتجلى من خلال “سلوكات الهيمنة او الإخضاع ” التي تستعمل فيها القوة الجسدية أو النفسية أو اللفظية أو الاقتصادية أو غيرها من الأشكال. حيث يمكن لهذه السلوكات أن تصدر عن وعي او دون وعي، كما يمكن أن تشمل النساء كما الرجال.
وبعد “البحث الوطني الأول حول انتشار العنف ضد النساء بالمغرب”، الذي أجري سنة 2009 ويهدف إلى إغناء قاعدة المعطيات حول النوع الاجتماعي والاستجابة للحاجة للتوفر على معطيات محددة، قامت المندوبية السامية للتخطيط ببحث ثان في سنة 2019.
متابعات
